ملة الإسلام

هل يجوز الإجهاض إذا رفض الزوج الحمل خوفاً من كشف زواجه الثاني؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل يجوز الإجهاض إذا رفض الزوج استمرار الحمل خوفاً من كشف زواجه الثاني؟ وما حكم الإجهاض قبل نفخ الروح وبعده، وهل يشترط إذن الزوج، وهل يُعتبر الضرر المعنوي أو الخوف من الكشف عذراً شرعياً؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الإجهاض بعد نفخ الروح محرّم بإجماع أهل العلم إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية مختصة أن بقاء الحمل يهدد حياة الأم 12، وقبل نفخ الروح مختلف فيه، والراجح جوازه عند عذر معتبر 3، وليس مجرد خوف الزوج من كشف زواجه الثاني عذراً شرعياً، بل هو ضرر يقع على الزوج نفسه لا على الأم، ولا يسقط حق الجنين 43.

حكم الإجهاض بعد نفخ الروح

أجمع أهل العلم على تحريم إسقاط الحمل بعد نفخ الروح إذا لم يكن في بقائه هلاك أمه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين وهو من الوأد الذي قال الله فيه ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ٨ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ٩﴾» 2، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ 2. ونفخ الروح عند كثير من العلماء بعد مائة وعشرين يوماً، لما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيأمر بأربع برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح» رواه البخاري 1، وفي رواية: «يُجْمَعُ خَلَقُ أَحَدِكِمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ نُطْفَةً مِثْلَ ذَلِكَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا...» 56. ويُستثنى من التحريم حالة واحدة: إذا ثبت بتقرير لجنة من الأطباء الثقات أن استمرار الحمل يشكل خطراً مؤكداً على حياة الأم 1.

حكم الإجهاض قبل نفخ الروح

اختلف الفقهاء في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح: فذهب الحنفية في المذهب والشافعية في الراجح عندهم واللخمي من المالكية وابن عقيل من الحنابلة إلى جواز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح، أي قبل مائة وعشرين يوماً 2. وقال الحنفية: «يُباح إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه أي قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج» 2، ونقل ابن عابدين: «وقالوا يُباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج» 4. وجمهور أهل العلم على تحريمه، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالجواز لعذر، ومنهم من قال بالجواز مطلقاً، ورجّح بعض المعاصرين «القول بالجواز في الأربعين الأولى إذا كان هناك عذر ومصلحة» 3. وقال ابن وهبان من الحنفية: «إن إباحة الإسقاط محمولة على حالة الضرورة» 3.

اشتراط إذن الزوج

نص الحنفية على أن إسقاط الحمل قبل نفخ الروح مباح «ولو بلا إذن الزوج» 42، لكنهم قيّدوا ذلك بالعذر، فنقل ابن عابدين عن الخانية كراهة الإسقاط لغير عذر، وقال: «فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر» 3. فإذن الزوج ليس شرطاً في الجواز عند من أجاز، لكن العذر المعتبر هو المناط، لا مجرد رغبة الزوج.

الخوف من كشف الزواج الثاني والضرر المعنوي

ليس في النصوص أن الخوف من كشف الزواج الثاني أو الضرر المعنوي عذر شرعي مسقط لحرمة الإجهاض. والأعذار المعتبرة عند الحنفية ما نصوا عليه كخوف السوء على الولد لفساد الزمان، أو انقطاع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه 43. قال ابن عابدين نقلاً عن الكمال: «إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان فليعتبر مثله من الأعذار مسقطاً لإذنها» 4. وهذه أعذار تتعلق بمصلحة الولد أو الأم أو ضرورة، لا بمجرد خشية الزوج من افتضاح زواجه الثاني، فإن الضرر في هذه الحالة واقع على الزوج لا على الأم ولا على الجنين، ولا يجوز إسقاط حق الجنين في الحياة اتقاءً لضرر يلحق غيره.

مسؤولية الزوج في النفقة والستر

الزواج الثاني مباح بشروطه، وعلى الزوج فيه النفقة والعدل والستر، ولا يجوز له أن يدفع تبعات اختياره بإسقاط حمل زوجته الأولى. وقد نص الفقهاء على أن من الأعذار المعتبرة ما يتعلق بالنفقة كخوف هلاك الولد لعدم وجود ما يستأجر به الظئر 3، فدل على أن المعتبر مصلحة الولد والأم، لا مصلحة الزوج في التخلص من الحرج. قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾ 2، والنهي عن قتل الأولاد خشية الفقر أو الضرر المادي، فكيف بالضرر المعنوي الذي يلحق الزوج وحده.

لا يجوز الإجهاض إذا كان الباعث عليه رفض الزوج الحمل خوفاً من كشف زواجه الثاني، لأنه ليس عذراً شرعياً معتبراً، ولأنه بعد نفخ الروح محرّم بالإجماع، وقبل نفخ الروح لا يباح إلا لعذر معتبر كالضرورة أو خطر مؤكد على حياة الأم بتقرير لجنة طبية، والواجب على الزوج تحمل مسؤولية نفقة الحمل والستر لا إسقاطه.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص122.

    ↩
  2. 2

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص486.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9181.

    ↩
  4. 4

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج3، ص176.

    ↩
  5. 5

    تسمية ما روي عن الفضل بن دكين لأبي نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص102.

    ↩
  6. 6

    مشيخة ابن طهمان، ابن طهمان، ج1، ص139.

    ↩

الوسومالزوج

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة · فقه الأسرة كيف تتعامل الزوجة مع رفض الزوج للحمل قد تجد بعض الزوجات نفسها أمام زوج يرفض الإنجاب أو يتخذ وسائل لمنعه دون إذنها، فتقع في حيرة بين رغبتها الفطرية في الأمومة وحق… مقالة قصة امرأة أبكت الطبيب خوفاً من كشف وجهها للعلاج قصة حقيقية وقعت للشيخ أحمد الصويان. "من عدد البيان 138" يقول: كنت في رحلة دعوية إلى بنجلاديش مع فريق طبي أقام مخيماً لعلاج أمراض… فتوى هل يأثم من نظر إلى صورة محرمة جبرا خوفا من كشف توبته السلام عليكم انا تائب من فترة والحمدالله ولدي صديق لا اريده ان يعلم بتوبتي فأراني صورة فاضحة انجبرت ان انظر لها لكي لايعلم بأني… مقالة · أحكام فقهية حكم الإجهاض قبل نفخ الروح وبعده وأعذاره الشرعية الإجهاض من المسائل التي كثر السؤال عنها اليوم، وتضاربت حولها الأقوال والفتاوى، حتى صار كثير من الأزواج والزوجات في حيرة: أيجوز… فتوى · فتاوى طبية حكم إسقاط الحمل خوفا من الوظيفة وحكم إعانة الطبيب عليه : سائلة تقول: كان لها صديقة متزوجة ولها أطفال، وقد حصل منها وهي حامل في شهرها الثالث أو أكثر أن حاولت إسقاط جنينها لكونها تعمل في… فتوى · التربية والأسرة المسلمة هل يجوز منع الحمل خوفاً من الفقر هل يجوز منع الحمل أو تنظيمه خوفاً من الفقر وكثرة النفقة؟ وما ضوابط ذلك؟