حكم الإجهاض في الشهر الأول: ما يجوز وما لا يجوز
كثير من النساء اليوم يجدن أنفسهن أمام سؤال محرج: هل يجوز إسقاط الحمل في بدايته؟ وهل يختلف الحكم بين أول يوم وبين ما قبل نفخ الروح؟ والحق أن الشريعة لم تترك هذا الباب هملاً، بل ضبطته بمراتب الخلق التي أخبر بها النبي ﷺ، وبقاعدة عظيمة هي أن الجنين أمانة في بطن أمه لا يجوز الاعتداء عليها إلا بضرورة معتبرة. وفي هذه المقالة نستعرض حكم الإجهاض في الشهر الأول وما قبله وما بعده، مع بيان الفرق بين النطفة والعلقة والمضغة، وضوابط العذر الشرعي، وما يترتب من دية أو كفارة عند وقوع الإسقاط 123.
مراتب خلق الجنين في الحديث الصحيح
أصل الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ... ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ» 1، ورواه ابن طهمان بلفظ قريب 4. فدل الحديث على أن الجنين يمر بأطوار: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم نفخ الروح بعد مائة وعشرين يوماً. وهذا التقسيم هو مدار الأحكام الفقهية في الإسقاط، كما نص على ذلك أهل العلم في شرح الحديث 23.
معنى النطفة والعلقة والمضغة
النطفة هي المني الملقح في الرحم في الأربعين الأولى، والعلقة قطعة الدم الجامد في الأربعين الثانية، والمضغة قطعة اللحم الصغيرة في الأربعين الثالثة، ثم تنفخ الروح بعد ذلك 12. وقد قرر أهل العلم أن إسقاط الجنين يختلف إثمه بحسب هذه المراتب، «فإنه أول ما يكون نطفة أهون ثم إذا كان علقة صار إسقاطه أشد ثم إذا كان مضغة صار إسقاطه أشد» 5.
حكم الإجهاض قبل نفخ الروح: خلاف الفقهاء
اختلف الفقهاء في حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح على قولين: فذهب الحنفية في المذهب والشافعية في الراجح عندهم واللخمي من المالكية وابن عقيل من الحنابلة إلى جواز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح، أي قبل مائة وعشرين يوماً، وقال الحنفية: «يُباحُ إسقاطُ الحَملِ قبلَ نفخِ الرُّوحِ فيه أي قبلَ أربعةِ أشهرٍ ولو بلا إذنِ الزَّوجِ» 6. وفي المقابل ذهب كثير من أهل العلم إلى تحريمه مطلقاً، ومنهم من قال بكراهته أو احتمل التنزيه والتحريم، ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ 7.
القول المعتمد عند كثير من المعاصرين
رجّح عدد من المعاصرين تحريم الإجهاض قبل الأربعة أشهر إلا لضرورة، فقالوا: «ومن العلماء من حرم الإجهاض قبل الأشهر الأربعة أيضًا وهذا هو الحق إن شاء الله» 8، وقال آخر: «وأما الإجهاض قبل الأربعة أشهر من مدة الحمل فالصحيح من أقوال العلماء أنه حرامٌ» 3. واستدلوا بأن النصوص لم تفرق بين طور وآخر في المنع من الاعتداء، وبأن الشريعة جاءت بالمحافظة على النسل 9.
حكم الإجهاض في الشهر الأول على وجه التحديد
الشهر الأول من الحمل يقع في طور النطفة غالباً، وقد نص بعض أهل العلم على أن إسقاطه أهون من إسقاط ما بعده، لكنهم لم يبيحوه مطلقاً، بل قالوا: «وبعض أهل العلم قال يجوز أن يسقط مادام في الشهر الأول ولكن الذي ينبغي أن يحرص على النسل وألا يتهاون فيه ولا يتساهل» 9. وقال آخر: «أما في الأحوال العادية التي لا يكون فيها خطر على الأم فلا يجوز إجهاض النطفة ولو بعد تلقيحها بثلاثة أيام» 2. فالحاصل أن الشهر الأول ليس رخصة مفتوحة، بل هو أهون مراتب الإسقاط، ولا يجوز إلا لعذر معتبر.
هل يُفرَّق بين أول يوم والأربعين؟
ذهب المالكية إلى المنع من إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين، قال الدردير: «لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يومًا» 107. وهذا يدل على أن بعض المذاهب تشدد حتى في أول الحمل، خلافاً لمن يتساهل في الشهر الأول بحجة أنه نطفة فقط.
ضوابط الإجهاض عند وجود عذر أو ضرر بالأم
اتفق العلماء على أن الإجهاض بعد نفخ الروح محرم إلا إذا كان في بقاء الحمل خطر محقق على حياة الأم، قال ابن تيمية: «إسقاطُ الحَملِ حَرامٌ بإجماعِ المُسلمينَ» 6. وأما قبل نفخ الروح فقد ذكر بعضهم جوازه عند الضرورة، ومنهم من قصره على خطر حياة الأم، فقال: «فلا ينبغي لامرأة مسلمة أن تجهض مولودها إلا إذا ثبت أن هناك خطرًا محققًا على حياة الأم ويعتبر في تحديد هذا الخطر قول الطبيب الحاذق الثقة» 8.
الضرر المحقق وخطر الحياة
الضابط المعتبر شرعاً هو الخطر المحقق على حياة الأم، لا مجرد المشقة أو التعب أو كون الجنين مشوهاً، فقد نص العلماء على أن «إخبار الطبيب بأن المولود سيكون معاقًا فإن هذا الأمر لا يجيز الإجهاض» 8، وقال آخر: «لا يجوز الإجهاض حتى لو أثبت الأطباء أن الجنين مشوه» 3. وأما بعد نفخ الروح فقال ابن عثيمين: «لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال... حتى لو قيل إن الأم إن لم يسقط عنها هذا الحمل ماتت» 511.
دية الإسقاط وكفارته في أول الحمل
إذا وقع الإجهاض بغير حق، فإن الفقهاء يفرقون بين ما قبل نفخ الروح وما بعده. فقبل النفخ: «إذا جني عليه قبل أن يتحرك فإن في الجناية عليه غرة» 2، والغرة عبد أو أمة، أو عشر دية أم الجنين 10. وأما بعد النفخ فالدية كاملة عند بعضهم، وقال بعضهم: «ومن أسقط جنينا بعد تخلقه فعليه غرة عبد أو أمة أو عشر دية أم الجنين» 10.
الكفارة والتوبة
ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب كفارة القتل الخطأ على من أسقط جنيناً بغير حق، فقالوا: «وتلزمها كفارة القتل الخطأ عند بعض أهل العلم» 83، وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. وعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، فقد نص أهل العلم على أن «ما قمت به من الإجهاض في الشهر الثاني من الحمل يعتبر ذنبا كبيرا» 10، والتوبة تكون بالندم والإقلاع والعزم على عدم العودة.
نصائح عملية للأم والأسرة
ينبغي للمرأة الحامل أن تفرح بالحمل ولا تتساهل في إسقاطه، فقد قال أهل العلم: «حصول الحمل ينبغي أن يفرح به وأن يحرص عليه لأن من مقاصد الشريعة المكاثرة» 9. وإذا عرضت مشكلة صحية فليكن الرجوع إلى طبيب ثقة مسلم، مع استشارة أهل العلم قبل الإقدام على أي إجراء، لأن «من شأن عملية الإجهاض فتح باب الفساد على مصراعيه» 8.
الفرق بين الإسقاط المباشر والتحريض
فرّق أهل العلم بين من باشر الإسقاط ومن حرض عليه، فالدية على المباشر، وأما المحرض فعليه التوبة والاستغفار 10. وهذا مهم في حالات ضغط الزوج أو الأهل على المرأة، فإن الإثم يتوزع بحسب الفعل والتحريض.
خلاصة القول: إن الإجهاض في الشهر الأول ليس مباحاً على الإطلاق، بل هو أهون مراتب الإسقاط، والأصل فيه المنع إلا لعذر معتبر كخطر محقق على حياة الأم بشهادة طبيب ثقة. وأما بعد نفخ الروح فهو محرم بإجماع إلا في حالات ضيقة ذكرها الفقهاء. وعلى من وقع في ذلك أن يتوب ويستغفر، ويلزمه ما قرره أهل العلم من دية أو كفارة بحسب الحال. فاحرصي أيتها الأخت على أمانة الحمل، واستشيري أهل العلم والطب قبل أي قرار، فالشريعة جاءت بحفظ النفس والنسل معاً 1236.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج3، ص186.
- 2↩
شرح الأربعين النووية لعطية سالم، عطية سالم، ج16، ص7.
- 3↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص151.
- 4↩
مشيخة ابن طهمان، ابن طهمان، ج1، ص139.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج97، ص15.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص486.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7096.
- 8↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص167.
- 9↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج531، ص7.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص245.
- 11↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج38، ص28.