هل يجوز للفتاة رفض الزوج الذي يختاره والدها بغير رضاها
السؤال
هل يجوز للفتاة البكر البالغة أن ترفض الزوج الذي يختاره والدها بغير رضاها؟ وما حكم إجبار الأب ابنته على الزواج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للأب إجبار ابنته البالغة على النكاح، ولها حق الرفض والامتناع، ولا يصح العقد بغير رضاها؛ لقوله ﷺ: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» 1، وهو القول الراجح عند المحققين 23، خلافاً لمن أجاز الإجبار 23.
الأصل: اشتراط الإذن والرضا
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» 1، وروي بلفظ: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها إنصاتها» 4. ووجه الدلالة أن الحديث عام في البكر ولم يستثن منه الأب 3، وأن النكاح يشترط لصحته رضا الزوجين، فكما لا يصح إكراه الزوج لا يصح إكراه المرأة 3.
حكم إجبار الأب ابنته البالغة
نص أهل العلم على أنه «ليس لولي المرأة إجبارها على التزوج ولو بأكمل الناس، ليس له إجبارها بل هي بالخيار» 5، وقالوا: «فليس للأب ولا للأهل أن يجبروا البنت على الزواج إذا بلغت تسعاً فأكثر بل لا بد من إذنها ولو بالسكوت» 5. وقال ابن تيمية: «والصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح» 2، ونقل عنه أن القول بعدم إجبار البكر البالغة «هو الصواب» 2. وقال اللهيميد: «فلا يجوز للأب أن يجبر ابنته البالغة على النكاح، هذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» 3.
الخلاف في مذهب أحمد وغيره
ذكر ابن تيمية أن إجبار الأب ابنته البكر البالغة فيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد: أحدهما أنه يجبر البكر البالغ «كما هو مذهب مالك والشافعي»، والثاني لا يجبرها «كما هو مذهب أبي حنيفة وغيره»، ثم قال: «وهذا القول هو الصواب» 2. ونقل اللهيميد أن بعض العلماء ذهبوا إلى جواز إجبار الأب ابنته البالغة، «وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد»، واستدلوا بمفهوم الحديث، ثم قال: «والراجح أنه لا يجوز أن يجبرها» 3.
الفرق بين البكر والثيب
فرّق أهل العلم بين البكر والثيب في صفة الإذن: فالبكر إذنها سكوتها، لقوله ﷺ: «وإذنها إنصاتها» 4، وقال ابن باز: «أما الأيم التي قد تزوجت فلا بد من إذنها الصريح بالكلام تقول نعم وليس له جبرها أبداً ولو كان أباها» 5. وأما البكر البالغة فإذنها معتبر ولو كان بالسكوت، ولا يجوز إجبارها 5.
أثر الإجبار على صحة العقد
يشترط لصحة النكاح رضا الزوجين، «فإن أكره الزوج على التزويج بامرأة لم يصح النكاح وكذلك الحال بالنسبة للمرأة» 3. وذكر ابن باز في مسألة من زُوّجت قبل بلوغها ثم رفضت بعد بلوغها: «إذا كانت المرأة قد زوجت بإذنها فعليها السمع والطاعة للزوج... وليس لها أن تتزوج سوى زوجها» 6، ومفهومه أن العقد بغير إذنها محل نظر، وقد جعل النبي ﷺ العبرة بإذنها 1. وأما الصغيرة التي لم تبلغ فذكرت اللجنة الدائمة أن الأب يزوجها إذا رأى المصلحة 7، وهو مناط الصغر الذي صححه ابن تيمية 2.
الراجح أن البكر البالغة لا تُجبر على النكاح، ولها رفض من لم ترضه، ولا يصح العقد بغير إذنها؛ لحديث «لا تنكح البكر حتى تستأذن» 1، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم 23، والقول بالإجبار مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين 23.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 2↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص527.
- 3↩
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص18.
- 4↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج1، ص583.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج20، ص224.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص410.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج18، ص123.