من له حق تسمية الابن: الزوج أم الزوجة؟
السؤال
من له حق تسمية الابن عند التنازع بين الزوج والزوجة؟ وهل للأم حق في المنازعة أو المشاركة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تسمية المولود حق للأب لا للأم عند التنازع، وأما مع اتفاق الأبوين وتراضيهما فهي حق مشترك بينهما، ويُستحب للأب أن يشاور الأم ويوافق بين الرغبات ما أمكن 1234.
قول أهل العلم في الأصل
نصَّ عامة الفقهاء على أن التسمية حق للأب لا للأم، قال ابن القيم: «التسمية حق للأب لا للأم هذا مما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب» 1. وقال في موضع آخر: «التسمية حق للأب لا للأم هذا ما لا نزاع فيه بين الناس وأن الأبوين إذا تنازعا في تسمية الولد فهي للأب» 2. وقال ابن عثيمين: «حق التسمية للأب هو الذي يسمي أولاده فإذا تنازعت الأم والأب الأم تريد اسمًا وهو يريد اسمًا آخر فالحكم للأب» 3.
دليل تقديم حق الأب
استدل ابن القيم بأن الولد يُدعى لأبيه لا لأمه، قال الله تعالى ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ 12، وقال: «والولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب والتسمية تعريف النسب والمنسوب... وذلك إلى الأب لا إلى الأم» 1. واستدل ابن عثيمين بقول النبي ﷺ: «الرجل راعٍ في أهله ومسئول عن رعيته» 3.
حال اتفاق الأبوين
التسمية حق مشترك بين الأبوين معًا في حال التراضي والاتفاق، وأما عند التنازع فهي حق خاص بالأب دون الأم 2. ويُستحب مع ذلك للأب أن يحاول التوفيق بين جميع الرغبات ما أمكن ويشاور الأم، وعند التعارض هو الذي يقرر 4، وقال ابن عثيمين: «ينبغي للأب أن يكون مع زوجته لينًا ويتشاور معها حتى يقنعها بما يريد من الأسماء» 3.
هل للأم منازعة الأب؟
ليس للأم أن تنازع الأب في التسمية عند التنازع، فالحكم للأب 123. وأما إذا عدم الأب حقيقةً بالموت أو حكمًا بفقد أو مرض يلحقه بهذا المعنى فالأم هي الأحق بتسميته كما أنها أولى بحضانته، وقد تولت امرأة عمران تسمية ابنتها مريم كما قال تعالى على لسانها ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾، قال السعدي: فيه دلالة على أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب 5.
الخلاف والقول المعتمد
المسألة مما لا نزاع فيه بين الناس على ما نقله ابن القيم، فالتسمية للأب عند التنازع 126، ومع الاتفاق تكون بينهما 2، ويُستحب للأب المشاورة والتلطف 43.
حق التسمية عند التنازع للأب، وللأم المشاركة والرأي مع الاتفاق، ويُستحب للأب مشاورتها والتوفيق بين الرغبات، فإن عدم الأب كانت الأم أولى بذلك.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص595.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14688.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج28، ص21.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1091.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14530.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1232.