ملة الإسلام

هل يجوز للواقف تغيير شرط وقفه المنجز؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

هل يجوز للواقف بعد أن يلزم وقفه وينفذ أن يغيّر شروطه التي اشترطها فيه، أو ينقضها ويبدلها بغيره؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

الوقف إذا تم ولزم لم يبق للواقف أن يتصرف في شروطه فيبدلها أو ينقضها، بل شروطه المباحة تتبع ما دامت لا تنافي مقتضى الوقف؛ فإن شرط لنفسه حق التغيير أو الرجوع أو البيع بطل الوقف عند الشافعية والحنابلة، وذهب بعض المحققين إلى جواز تغيير شرطه إلى ما هو أصلح منه 1234.

لزوم الوقف ومنع الواقف من نقض شرطه

الوقف عقد يقتضي نقل الملك إلى الله تعالى أو إلى الموقوف عليه حالًا كالبيع والهبة، فإذا تم لزم، وليس للواقف أن يشترط لنفسه الخيار في الرجوع فيه أو في بيعه متى شاء أو في تغيير شيء منه بوصف أو زيادة أو نقص؛ قال ابن حجر الهيتمي: «وَلَوْ وَقَفَ شَيْئًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الرُّجُوعِ فِيهِ أَوْ فِي بَيْعِهِ مَتَى شَاءَ أَوْ فِي تَغْيِيرِ شَيْءٍ مِنْهُ بِوَصْفٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بَطَلَ الْوَقْفُ عَلَى الصَّحِيحِ» 2. وقال البهوتي في شروط الوقف الفاسدة: «وإن شرط الواقف في الوقف شرطًا فاسدًا كخيار فيه بأن قال وقفته بشرط الخيار أبدًا أو مدة معينة لم يصح... و كشرطه تغيير شرطه و كشرط بيعه متى شاء و شرطه هِبته و شرطه متى شاء أبطله ونحوه لم يصح الوقف لأنه شرط يُنافي مقتضى العقد» 1. فشرط الواقف لنفسه تبديل شرطه أو نقضه بعد اللزوم شرط مناف لمقتضى الوقف، يفسد الشرط، ويصح الوقف مع إلغائه عند الحنابلة كما في الشروط الفاسدة في البيع 1.

اتباع شرط الواقف المباح

أما شروط الواقف المباحة التي لا تنافي مقتضى الوقف فإنها تتبع؛ لأن الواقف هو المتقرب بالصدقة فيُتَّبع شرطه كما يُتَّبع في مصارفها وغيرها، قال الشربيني: «إنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ النَّظَرَ عَلَى وَقْفِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ اُتُّبِعَ شَرْطُهُ» 5. وقال في موضع آخر: «وَلَا تَغْيِيرُهُ عَنْ هَيْئَتِهِ كَجَعْلِ الْبُسْتَانِ دَارًا أَوْ حَمَّامًا إلَّا أَنْ يَشْرِطَ الْوَاقِفُ الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ فَيَجُوزُ التَّغْيِيرُ بِحَسْبِهَا عَمَلًا بِشَرْطِهِ» 5. فالأصل لزوم شرطه، ولا يغيّر عنه إلا إذا كان هو نفسه قد اشترط العمل بالمصلحة.

قول من أجاز تغيير الشرط إلى ما هو أصلح

نقل ابن تيمية في فتاويه: «يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك» 3، ونقل ذلك عنه الحنبلي في مطالب أولي النهى كما في الفتوى: «قال الشيخ تقي الدين يجوز تغيير شرط واقف لما هو أصلح منه فلو وقف على فقهاء أو صوفية واحتيج للجهاد صرف للجند» 4. وعلل صاحب الفتوى ترجيحه بأن الواقف إنما يقصد كثرة الثواب، فكلما عظمت المصلحة كان ذلك أقرب إلى قصده 4. وهذا التغيير إنما هو في جهة الصرف إلى ما هو أصلح، لا في نقض شرط الواقف وتبديله بمحض اختياره.

الفرق بين الشرط المنجز وغيره

الوقف المنجز هو الذي لم يعلَّق على شرط، وقد نص الفقهاء على أن الوقف لا يصح تعليقه على شرط في غير ما يشبه التحرير؛ قال ابن حجر: «وَلَا يَجُوزُ أَيْ لَا يَحِلُّ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ فِيمَا لَا يُضَاهِي التَّحْرِيرَ كَقَوْلِهِ إذَا جَاءَ زَيْدٌ فَقَدْ وَقَفْت كَذَا عَلَى كَذَا لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَقْتَضِي نَقْلَ الْمِلْكِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ حَالًا كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ» 2. فإذا كان أصل الوقف لا يصح تعليقه، فكيف يجوز للواقف بعد لزومه أن يعلق نقض شروطه على اختياره؟ وهذا يقتضي أن الشرط المنجز أشد لزومًا، وأن ما جاز فيه من تغيير إنما هو في جهة الصرف إلى الأصلح على قول من قاله 34.

ما يترتب على اشتراط ما يخالف مقتضى الوقف

إذا اشترط الواقف شرطًا يخالف مقتضى الوقف، كشرط الخيار في الرجوع أو البيع أو تغيير الشرط، فالشرط فاسد؛ قال البهوتي: «ولو شَرَط البيعَ عند خَرابه... فسد الشرطُ فقط وصح الوقف مع إلغاء الشرط كما في الشروط الفاسدة في البيع» 1. وقال ابن حجر في شرط الخيار في الرجوع أو التغيير: «بَطَلَ الْوَقْفُ عَلَى الصَّحِيحِ» 2. فالحنابلة يلغون الشرط ويصححون الوقف، والشافعية يبطلون الوقف على الصحيح إذا كان الشرط منافيًا لمقتضاه 2.

الوقف المنجز لازم، وليس للواقف بعد لزومه أن ينقض شروطه أو يبدلها بمحض اختياره، وشرطه الذي يشترط فيه الخيار في التغيير أو الرجوع شرط فاسد مناف لمقتضى العقد؛ ويُستثنى من ذلك ما إذا اشترط العمل بالمصلحة أو كان التغيير إلى ما هو أصلح على قول من أجازه.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج10، ص28.

    ↩
  2. 2

    تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج6، ص255.

    ↩
  3. 3

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص406.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4509.

    ↩
  5. 5

    مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج3، ص552.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فتاوى وأحكام هل يجوز للواقف أن يخص بنته بالوقف دون ذريتها هل يجوز للواقف أن يشترط أن البنت تأكل ما عاشت، ولا يكون ذلك لذريتها، بعكس الأبناء؟ فتوى · فقه الزواج والطلاق ما حكم الطلاق المنجز والمعلق والمضاف إلى مستقبل؟ ما تعريف الطلاق المنجز والطلاق المعلق والطلاق المضاف إلى مستقبل، وما حكم كل منها، وأثر الصيغة في وقوع الطلاق؟ فتوى · أحكام الطلاق الفرق بين الطلاق المنجز والمعلق ما الفرق بين الطلاق المنجز والطلاق المعلق؟ وما حكم الطلاق المعلق ووقوعه عند حصول الشرط، وأثره على العصمة قبل حصول الشرط؟ مقالة · الصحابة والتابعون.. تعريف وبيان معنى الصحابي لغة واصطلاحا عند ابن حجر - الصحابي لغة: من مادة (ص ح ب)، وصحب الشخص أي: لازَمه ورَافقه وعاشَره. (صحِبَ) يَصحَب، صَحابةً وصُحبةً، فهو صاحِب والجمع: أصحاب… مقالة أنواع الخيار في البيع وحكم خيار المجلس اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> الشروط في البيع من حكمة الشريعة أنها جعلت للمتعاقدين الخيار بعد العقد ، حتى… مقالة · فقه الأسرة الفرق بين الفسخ والطلاق في الشروط الفاسدة كثيراً ما يخلط الناس بين «الفسخ» و«الطلاق» عند الحديث عن الشروط في عقد النكاح، فيظنون أن كل فرقة بعد شرط فاسد طلاقٌ يعدّ من…