الفرق بين الطلاق المنجز والمعلق
السؤال
ما الفرق بين الطلاق المنجز والطلاق المعلق؟ وما حكم الطلاق المعلق ووقوعه عند حصول الشرط، وأثره على العصمة قبل حصول الشرط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق المنجز هو ما قصد به إيقاع الطلاق فوراً بلفظ صريح أو كناية مع النية، فيقع بلا خلاف بين المذاهب الأربعة 1. والطلاق المعلق هو ما عُلّق وقوعه على شرط أو صفة، فلا يقع قبل وجود الصفة باتفاق 1، فإذا وجد المعلق عليه وقع عند أئمة المذاهب الأربعة 2، خلافاً للظاهرية والإمامية ومن وافقهم 23.
تعريف الطلاق المنجز
تنجيز الطلاق أن يقول لزوجته «أنت طالق» وهذا لفظ صريح، وكذا بالكناية عند الأئمة الأربعة كقوله لها «الحقي بأهلك» أو «حبلك على غاربك» ونيته وقوع الطلاق، فهذا يقع طلاقه بلا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة 1. وقال الماوردي: «الطلاق يقع ناجزاً وعلى صفة وإلى أجل، فوقوعه ناجزاً أن يقول أنت طالق فتقع بمجرد اللفظ» 1.
تعريف الطلاق المعلق
الطلاق المعلق هو ما عُلّق وقوعه على شرط أو صفة، كقوله «إن دخلت الدار فأنت طالق» أو «إن قدم زيد فأنت طالق»، فلا يقع الطلاق قبل وجود الصفة، سواء كانت الصفة مضافة إليها بدخول الدار أو مضافة إلى غيرها كقدوم زيد، «وهذا متفق عليه» 1. وقال في فتاوى دار الإفتاء: «الطلاق المعلق هو الذي يقصد به إثبات شيء أو نفيه أو الحث على فعل شيء أو تركه» 3.
الفرق بينهما في الأثر والوقوع
المنجز يقع بمجرد اللفظ فوراً، وأما المعلق فلا يقع قبل حصول الشرط المعلق عليه 1. فإذا وجد المعلق عليه وقع الطلاق عند أئمة المذاهب الأربعة، سواء أكان فعلاً لأحد الزوجين أم أمراً سماوياً، وسواء أكان التعليق قسمياً يقصد به الحث على فعل شيء أو تركه أو تأكيد الخبر، أم شرطياً يقصد به حصول الجزاء عند حصول الشرط 2. واستدلوا بإطلاق الآيات الدالة على مشروعية الطلاق وتفويض الأمر فيه إلى الزوج مثل قوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾ 2.
أثر الطلاق المعلق على العصمة قبل حصول الشرط
الطلاق المعلق لا يقطع العصمة قبل حصول الشرط، لأن الطلاق لا يقع قبل وجود الصفة المعلق عليها 1. فإذا حصل الشرط وقع الطلاق عند الجمهور 2، وحينئذ تنقطع العصمة. وأما قبل حصول الشرط فالعصمة قائمة، لأن التعليق لم يتحقق متعلقه بعد.
أقوال الفقهاء في الطلاق المعلق
ذهب أئمة المذاهب الأربعة إلى وقوع الطلاق المعلق متى وجد المعلق عليه 2. وذهب الظاهرية والشيعة الإمامية إلى أن اليمين بالطلاق أو الطلاق المعلق إذا وجد المعلق عليه لا يقع أصلاً، سواء أكان على وجه اليمين أم لم يكن 2. وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى التفصيل: إن كان التعليق قسمياً أو على وجه اليمين ووجد المعلق عليه لا يقع، ويجزيه عند ابن تيمية كفارة يمين إن حنث، ولا كفارة عليه عند ابن القيم، وأما إن كان التعليق شرطياً أو على غير وجه اليمين فيقع الطلاق عند حصول الشرط 2. وذكرت فتاوى دار الإفتاء أقوالاً خمسة نقلها ابن القيم في «إغاثة اللهفان»، منها: أنه لا ينعقد ولا يجب فيه شيء وعليه أكثر أهل الظاهر، وأنه لغو وليس بشيء، وأنه لا يقع الطلاق المحلوف به ويلزمه كفارة يمين إذا حنث 3. ونقل ابن القيم عن أبي عبد الرحمن الشافعي وأبي ثور القول بأن الطلاق المعلق بالشرط لا يقع ولا يصح تعليق الطلاق كما لا يصح تعليق النكاح 4.
الطلاق المنجز يقع فوراً بلا خلاف، والطلاق المعلق لا يقع قبل حصول شرطه باتفاق، فإذا حصل الشرط وقع عند المذاهب الأربعة، وخالفهم الظاهرية والإمامية ومن وافقهم، وفصّل ابن تيمية وابن القيم بين التعليق القسمي والشرطي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.