هل يجوز التبرك بآثار أهل البيت والصالحين؟
السؤال
هل يجوز التبرك بآثار أهل البيت والصالحين، وما الفرق بين التبرك المشروع والممنوع، وما ضوابطه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التبرك بآثار النبي ﷺ ثابت مشروع، وأما التبرك بآثار غير النبي من أهل البيت والصالحين فمنع منه جمهور المحققين لعدم ورود الدليل ولإجماع الصحابة على تركه، وذهب بعض أهل العلم كالنووي وابن حجر إلى جوازه، والأرجح المنع سدًّا للذريعة 1234.
التبرك المشروع بآثار النبي ﷺ
كان الصحابة يتبركون بآثار النبي ﷺ كالماء الذي يتوضأ به، ويقطر من بدنه، وبشعره، فقد قسم ﷺ شعره يوم حلق رأسه في حجته بين بعض الصحابة، وبثيابه؛ لأن ذاته مباركة 1. ومن ذلك حديث السائب بن يزيد: «ذهبت بي خالتي إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضُوئه» 5. وقد دلت الشريعة على جواز التبرك بآثاره ﷺ 6.
حكم التبرك بآثار أهل البيت والصالحين
لا يجوز التبرك بأحد غير النبي ﷺ 7. وقال جمهور المحققين: لا يجوز التبرك بذات النبي ﷺ وآثاره قياسًا، ولا يجوز بحال قياس غير النبي ﷺ عليه 8. وقال ابن رجب: «التبرك بالآثار إنما كان يفعله الصحابة مع النبي ﷺ ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم فدلّ على أن هذا لا يُفعل إلّا مع النبي ﷺ» 2. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أو استحباب التبرك بآثار الصالحين، ولكنه قول مرجوح 1.
أدلة المانعين
استدل المانعون بوجوه: أن السابقين من الصحابة والتابعين لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي ﷺ لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه، مع أن أفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ولم يفعل أحد منهم ذلك مع أحد من هؤلاء السادة 3. وأنه لا يجوز قياس غير الرسول ﷺ عليه، فهو قياس مع الفارق البعيد 3. وأن في المنع سدًّا لذريعة الشرك 3. وأن الصحابة تبركوا بذات النبي ﷺ وآثاره، ولكن بعد موته لم يؤثر عن عمر ولا عثمان ولا علي أنهم تبركوا بأبي بكر مع أنه أفضل الناس بعد النبيين 8.
أدلة المجيزين
استدل القائلون بالجواز بما ثبت من تبرك الصحابة بآثار النبي ﷺ من وضوئه وثيابه وشعره، وبقوله تعالى: ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلَ هَارُونَ﴾ 4، وبحديث عتبان بن مالك في اتخاذه المكان الذي صلى فيه النبي ﷺ مصلى تبركًا 4. وأعلن الجواز النووي في شرح صحيح مسلم، وتبعه الحافظ ابن حجر في الفتح، والإمام الشوكاني 4.
الفرق بين التبرك المشروع والممنوع
التبرك طلب البركة من الغير، وهو إما أن يكون بما جاء من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ، فتطلب البركة باتباعك لكتاب الله وهدي النبي ﷺ، أو بآثار النبي ﷺ، فهذا مشروع، وإما أن يكون بغير ذلك من الشجر والحجر ونحوهما، فقد طلب الشيء ممن لا يقدر على تحقيقه 9. وأصل البركة آتية من السماء والأرض بأمر الله، ولا تأتي إلا عن طريق أسباب شرعية كالإيمان والتقوى 9. والتبرك الممنوع مقسم إلى تبرك بالأماكن والأزمنة والأشخاص 10.
ضوابط التبرك بآثار أهل البيت
البركة التي يرجى حصولها بسبب الرجل الصالح هي الاقتداء به في خلقه ودينه والاستفادة من علمه، وذلك يحصل بمجالسته والأخذ عنه 1. وفي التبرك بآثار الرجل الصالح مفسدتان: أن ذلك مدعاة لاغتراره وإعجابه بنفسه، وأنه يجر إلى الغلو فيه مما يكون وسيلة إلى الشرك الأصغر أو الأكبر 1. فالتبرك بأثر الرجل الصالح ليس بمجرده شركًا لكن قد يكون وسيلة إلى الشرك، كما أن القول بجوازه يؤدي إلى تبرك الجهال بمن يظنون به الصلاح وليس بصالح 1. وأما التبرك بدعوات الصالحين كأن يدعو الصالح بالبركة مع اعتقاد أن الذي يبارك هو الله فهذا جائز، وأما بأثر الصالح نفسه فالأصل فيه المنع حتى يثبت الدليل 6.
المشروع هو التبرك بآثار النبي ﷺ وبما جاء من الكتاب والسنة، وأما آثار أهل البيت وغيرهم من الصالحين فالأرجح المنع منها سدًّا للذريعة، ويكون التبرك بهم بالاقتداء بهم والأخذ عنهم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء، ملتقى أهل الحديث، ج2، ص42.
- 2↩
المطالب العالية محققا، ابن حجر العسقلاني، ج13، ص354.
- 3↩
شرح فتح المجيد للغنيمان، عبد الله بن محمد الغنيمان، ج39، ص8.
- 4↩
شرح الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، محمد حسن عبد الغفار، ج6، ص5.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص362.
- 6↩
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - حطيبة، أحمد حطيبة، ج10، ص6.
- 7↩
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ابن باز، ج1، ص34.
- 8↩
شرح الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، محمد حسن عبد الغفار، ج6، ص6.
- 9↩
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - حطيبة، أحمد حطيبة، ج10، ص2.
- 10↩
مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية، محمد حسن عبد الغفار، ج13، ص8.