ملة الإسلام

ما حكم بيع العربون؟

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم بيع العربون؟ وما تعريفه وصورته؟ وما أثر فسخ العقد على العربون المدفوع؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بيع العربون هو أن يشتري الرجل سلعة فيدفع للبائع شيئًا من الثمن على أنه إن أخذ السلعة احتُسب من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع 12. اختلف الفقهاء في حكمه: فذهب جمهور أهل العلم (مالك والشافعي وأصحاب الرأي) إلى عدم صحته، وذهب أحمد إلى جوازه، وهو القول المعتمد عند الحنابلة، وبه قال عمر بن الخطاب وابن عمر، ورجحه جمع من المعاصرين 3456.

تعريف بيع العربون وصورته

العربون بضم العين وسكون الراء، ويقال عربون وأربون وعربان وأربان 31. وهو أن يشتري أو يكتري سلعة فيدفع إلى البائع شيئًا من الثمن على أنه إن أخذ السلعة احتُسب المدفوع من الثمن، وإن لم يأخذها ترك العربون للبائع 1. وقال المالكية في تعريفه: «أَنْ يَشْتَرِيَ أَوْ يَكْتَرِيَ سِلْعَةً وَيُعْطِيَهُ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ عَلَى أَنَّهُ أَيْ الْمُشْتَرِي إنْ كَرِهَ الْبَيْعَ تَرَكَهُ لِلْبَائِعِ وَإِنْ أَحَبَّهُ حَاسَبَهُ بِهِ» 3. وذكر ابن ماجه تفسيره: «أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِئَةِ دِينَارٍ فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ» 7. ويجري مجرى البيع الإجارةُ لأنها بيع المنافع 12.

حكم بيع العربون عند المذاهب

ذهب المالكية إلى فساد بيع العربون، وعللوه بأنه «مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ» 3. وذهب الشافعية إلى عدم صحته أيضًا، وذكروا أنه «لِمَا فِيهِ مِنْ شَرْطَيْنِ مُفْسِدَيْنِ شَرْطُ الْهِبَةِ وَشَرْطُ رَدِّ الْبَيْعِ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا يَرْضَى» 8. وذهب الحنابلة إلى صحته، قال البهوتي: «ويصح بيع العربون وإجارته» 4. ونقل صاحب الموسوعة أن الجمهور على عدم صحته، وأن أحمد ذهب إلى حله 6. وأما المجامع الفقهية المعاصرة فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: «يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود ويحتسب العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء» 2.

أدلة المانعين

استدل المانعون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع العربان» رواه أحمد والنسائي وأبو داود ومالك في الموطأ بإسناد منقطع، ووصله ابن ماجه بإسناد ضعيف 97. وقد ضعّف هذا الحديث الإمام أحمد وغيره، قال المنجد: «أما الحديث المروي عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع العربون فهو حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد وغيره فلا يحتج به» 5. وعلل المالكية والشافعية المنع بما فيه من أكل مال بالباطل وشرطين مفسدين 38.

أدلة المجيزين

استدل المجيزون بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى نافع بن عبد الحارث «أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان فإن رضي عمر وإلا له كذا وكذا» 46. وقال ابن عثيمين: «بيع العربون الصحيح أنه جائز وأنه يملكه البائع» 10، وعلل ذلك بأن فيه «مصلحة الطرفين» 10، وقال أيضًا: «والعربون جائز» 11. ونقل المنجد عن ابن باز: «لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع» 5. وقال الإمام أحمد: «لا بأس به» 5.

أثر فسخ العقد على العربون

إذا عدل المشتري عن الشراء، فالمعتمد عند الحنابلة ومن وافقهم أن العربون يكون من حق البائع 425. قال ابن عثيمين: «إن لم يتم البيع فهو للبائع» 1011. وأما عند المالكية والشافعية القائلين بعدم صحة بيع العربون، فعلى البائع رده للمشتري لأنه أخذ بغير حق 386. وقال ابن جبرين: «إذا كان لهما الخيار أو لواحد منهما فإنه يرد ما قبضه مما يسمى عربونًا أو مقدمة ثمن، وأما إذا كان البيع لازمًا ليس فيه خيار فإنهما يصطلحان» 12. وإذا جرى العرف بين البائع والمشتري على أمر ما في شأن العربون عند رجوع المشتري، رجعا إليه وكان ما اتفقا عليه هو الفاصل 6.

بيع العربون مختلف فيه بين المذاهب: فالمالكية والشافعية على عدم صحته، والحنابلة على صحته، وهو القول الذي رجحه جمع من المعاصرين كابن باز وابن عثيمين، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي بشرط تحديد فترة الانتظار بزمن محدود، ويكون العربون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء 42105.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص261.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5218.

    ↩
  3. 3

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج3، ص100.

    ↩
  4. 4

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص403.

    ↩
  5. 5

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5032.

    ↩
  6. 6

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص665.

    ↩
  7. 7

    سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص470.

    ↩
  8. 8

    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص477.

    ↩
  9. 9

    فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج3، ص1164.

    ↩
  10. 10

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج90، ص14.

    ↩
  11. 11

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج213، ص18.

    ↩
  12. 12

    شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج28، ص18.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم بيع العربون والخيار في الأسهم ما حكم بيع الخيار؟ أو بيع العربون؟ اتفقت أن أشتري من شخص سلعة ما (أسهم)، بثمن معين بعد فترة معينة، على أن أدفع له 10% من القيمة،… فتوى · فتاوى وأحكام ما حكم العربون إذا نكل المشتري عن الشراء؟ ما حكم العربون إذا نكل المشتري عن الشراء: هل يأخذه البائع أم يرد للمشتري؟ وما تعريف بيع العربون وحكمه عند الفقهاء؟ فتوى · فقه المعاملات إذا رفض المشتري السلعة فهل العربون من حق البائع؟ إذا دفع المشتري عربوناً ثم رفض السلعة وأبطل البيع، فهل يبقى العربون من حق البائع ولا يرد إلى المشتري؟ مقالة · فقه المعاملات أحكام العربون في العقود: تعريفه وحكمه ورده عند الفسخ كثيراً ما يدفع المشتري أو المستأجر مبلغاً مقدماً عند الاتفاق على سلعة أو خدمة، على أن يُحسب من الثمن إن أتمّ العقد، ويبقى للبائع… فتوى · فقه المعاملات معنى حديث لا تبع ما ليس عندك وحكم أخذ العربون قبل شراء السلعة : ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" رواه الترمذي: البيوع (1232) , والنسائي: البيوع (4613) , وأبو داود: البيوع… فتوى · فقه المعاملات ما حكم دفع العربون عند الشراء وهل يرد إن فسخ البيع؟ ما حكم دفع العربون مقدماً عند شراء سلعة، بحيث يُحتسب من الثمن إن أتمّ المشتري الشراء ويبقى للبائع إن عدل عنه؟ وما تعريفه وأقوال…