هل يأخذ الزوج المهر إذا طلبت زوجته الخلع
السؤال
زوجة طلبت الطلاق من زوجها (خلعاً) فهل يأخذ الزوج المهر؟ وما حكم طلبها الطلاق؟ وما الفرق بين الطلاق والخلع في رد المهر؟ وما مقدار ما يرجع به الزوج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الخلع مشروع إذا خافت الزوجة ألا تقيم حدود الله، وفيه تفتدي المرأة نفسها بمال تعطيه لزوجها، وأكثر أهل العلم على أنه يأخذ مهره ولا يزيد، ويجوز عند بعضهم أخذ أكثر إذا رضيت 1234.
مشروعية الخلع وطلب الزوجة الطلاق
الخلع جائز بنص القرآن: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ 13. وقال تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ 2. ولا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق إذا لم يكن سبب يبيح ذلك، أما إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو خشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز لها أن تخالع زوجها بعوض تدفعه إليه 3. والخلع أمر مجمع على جوازه 3. وقال في المذهب الحنفي: «وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به» 1. والخلع شرعاً «إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه» 5.
الفرق بين الطلاق والخلع في رد المهر
من أراد أن يطلق زوجته بلا طلب منها فلا يحق له شرعاً أن يطلب منها شيئاً لا المهر ولا أقل منه ولا أكثر، أما إذا كان الطلاق بطلب من الزوجة وهي التي تريد الخروج من الزوجية فله الحق في المطالبة بإرجاع ما دفع إليها من المهر، لأن الطلاق حينئذ هو المسمى عند العلماء بالخلع 4. وفي الخلع ترد المرأة على الزوج ما أخذت منه فيطلقها 6. والخلع تطليقة بائنة، وله أحكام تخصه منها إسقاط الحقوق 5.
مقدار ما يرجع به الزوج
إذا اتفق الزوجان على الخلع استحب للزوج أن يأخذ مهره ولا يزيد على ذلك، وهذا قول أكثر أهل العلم 3. واختلف أهل العلم هل يجوز أن يطلب منها في الخلع أكثر مما أعطاها: فمنهم من قال لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها بل ليس له الحق إلا أن يأخذ ما أعطاها فقط، وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها لعموم قوله تعالى ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، ولا شك أن القول بأنه لا يأخذ أكثر مما أعطاها أبرأ لذمته وأسلم 2. ويقع الخلع بالقليل والكثير ما لم يجاوز زيادة على ما أخذت من الزوج، لحديث ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي ﷺ فقالت: «والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضاً»، فقال لها النبي ﷺ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فأمره رسول الله ﷺ «أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد» 6. وقال العمراني: إذا رضيت الزوجة أن تعطي الزوج أكثر مما أعطى فيجوز له أن يأخذها، العبرة بالرضا لحديث «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»، ولكن لا يجوز للمصلح أو القاضي أن يأمرها بالزيادة 4.
حكم عضل الزوجة لأخذ المهر
لا يجوز للزوج عضل الزوجة لتدفع له المهر، فإن ذلك من الظلم المحرم لقوله تعالى ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ 3. وقال العمراني: من أراد أن يطلق زوجته فلا يحق له شرعاً أن يطلب منها أي شيء لا المهر ولا أقل ولا أكثر مهما كان قد دخل عليها وكان الطلاق بلا طلب من الزوجة 4.
حق المهر عند المذاهب
الزوجة إذا اختلعت من زوجها وكانت قد قبضت المهر ودخل بها فإن المهر يكون لها، وهذا مما لا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة 7. وأما الزوج فليس له من الحقوق إلا ما تم عليه الخلع 7. وعند الحنفية: إن كانت المرأة مدخولاً بها والمهر مقبوض فإنها تسلم إلى الزوج بدل الخلع ولا يتبع أحدهما الآخر بعد الطلاق بشيء 7. وعند الشافعية: المهر يكون للمرأة في جميع الحالات، وإن كان لم يدخل بها وقد دفع المهر إليها رجع عليها بنصف المهر 7. ووافق الحنابلة الشافعية 7.
الخلع مشروع، وفيه تفتدي الزوجة نفسها بمال، وأكثر أهل العلم على أن الزوج يأخذ مهره ولا يزيد، ويجوز أخذ الزيادة عند بعضهم برضاها، ولا يجوز له عضلها لأخذ المهر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص506.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج5، ص2.
- 3↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص352.
- 4↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص41.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج4، ص77.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص40.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12619.