حكم تزويج الثيب بغير إذنها
السؤال
ما حكم تزويج الثيب بغير إذنها؟ وهل يشترط إذنها في النكاح، وبماذا يثبت إذنها، وما الفرق بينها وبين البكر، وما أثر العقد الواقع بغير إذنها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز تزويج الثيب بغير إذنها عند عامة أهل العلم، وإذنها الكلام لا السكوت، فإن زُوّجت بغير إذنها فالنكاح باطل عند الحنابلة ومفسوخ عند غيرهم، ولو رضيت بعده لم يصح عند الحنابلة 123.
اشتراط إذن الثيب
ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يجوز تزويج الثيب إلا بإذنها، سواء كان الولي أباً أو غيره، لحديث ابن عباس وأبي هريرة، ولحديث الخنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب كارهة فرد النبي ﷺ نكاحه 3. وقال ابن قدامة: «فأما الكبيرة فلا يجوز للأب ولا لغيره تزويجها إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم» 1. وقال النبي ﷺ: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» 4، وفي رواية: «لا تُنكَحُ الثَّيبُ حتى تُسْتأمرَ ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستأذَنَ وإذنُها الصُّموتُ» 2. وقال ﷺ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» 56. وخالف الحسن والنخعي فأجازا تزويجها بغير إذنها، وقولهم شاذ مخالف للسنة الثابتة 13.
الفرق بين الثيب والبكر في الإذن
إذن الثيب الكلام والنطق، وإذن البكر السكوت والصمات؛ قال النبي ﷺ: «والبِكرُ يَستأذِنُها أبوها في نَفسِها وإذنُها صُماتُها» 7، وقال: «وإذنُها الصُّموتُ» 2. قال القرافي: «لا تُعْتَبَرُ وِلَايَةُ الْعَصَبَةِ إِلَّا فِي الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ الرَّاضِيَةِ الْآذِنَةِ بِالتَّصْرِيحِ إِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا أَوْ بِالسُّكُوتِ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا» 5، وقال: «وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذْنُهَا نُطْقُهَا بِمَفْهُومِهِ» 5. وقال ابن تيمية: «وَأَمَّا الثَّيِّبُ فَقَد زَالَ عَنْهَا حَيَاءُ الْبِكْرِ فَتَتَكَلَّمُ بِالنِّكَاحِ» 8. واستحب مالك أن يُعرَف أن إذنها صماتها احتياطاً، فيقال لها ثلاث مرات: إن رضيت فاصمتي وإن كرهت فانطي 5.
أثر العقد الواقع بغير إذنها
قال ابن قدامة: «وَإِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ بِغيْرِ إذْنِهَا فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وإِنْ رَضِيَتْ بَعْدُ» 1. وقال الترمذي: «وإنْ زوَّجها الأبُ من غيرِ أن يَستَأمِرَها فكَرِهَت ذلك فالنِّكاحُ مَفْسوخٌ عند عامةِ أهلِ العلمِ» 2. وحديث الخنساء أن النبي ﷺ «رَدَّ نِكَاحَه» 1.
تنبيه
محل الخلاف المذكور في الثيب الكبيرة البالغة، وأما الصغيرة التي لم تبلغ ففي تزويجها بغير إذنها خلاف بين أهل العلم، وليس محل السؤال 3.
إذن الثيب شرط، وهو بالكلام لا بالسكوت، والعقد بغير إذنها باطل أو مفسوخ عند عامة أهل العلم، ولا عبرة برضاها بعده عند الحنابلة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص406.
- 2↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص577.
- 3↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج8، ص90.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص418.
- 5↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج4، ص227.
- 6↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج8، ص85.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص556.
- 8↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص528.