ما حكم الخروج من المسجد بعد انتهاء الأذان لعذر أو حاجة
السؤال
ما حكم الخروج من المسجد بعد انتهاء الأذان؟ وهل يُفرَّق بين الخروج قبل الأذان وبعده، وما حكم الخروج لعذر أو حاجة، وما دلالة حديث النهي، وما الاستثناءات المبيحة للخروج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة بلا عذر ولا نية رجوع، ويجوز لعذر أو حاجة مع نية العودة، كالخروج للوضوء أو لقضاء حاجة لا بد منها 1234.
حكم الخروج بعد الأذان
ذهب الحنفية إلى كراهة خروج من أُذِّن في مسجده حتى يصلي، وحملوا الكراهة على التحريم، قال ابن نجيم: «وَكُرِهَ خُرُوجُهُ مِنْ مَسْجِدٍ أُذِّنَ فِيهِ حَتَّى يُصَلِّيَ» ثم قال: «وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَحْرِيمِيَّةٌ» 1. وصرّح الحنابلة بالتحريم فقال البهوتي: «وَيَحْرُمُ خُرُوجُ مَنْ مَسْجِدٍ بَعْدَ الْأَذَانِ بِلَا عُذْرٍ أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ» 2. ونقل المنجد عن أهل العلم تحريمه إلا لعذر 4، وقرّر الشنقيطي أنه لا يجوز الخروج بعد الأذان ولو إلى مسجد أفضل 5. وأما قبل الأذان فلا نهي فيه، بل يحتاط الإنسان للخروج قبل الأذان، قال الشنقيطي: «وَإِنَّمَا يَحْتَاطُ الْإِنْسَانُ لِلْخُرُوجِ قَبْلَ الْأَذَانِ أَمَّا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ» 5.
دلالة حديث النهي
استدل الجمهور بحديث أبي الشعثاء: «كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْمَسْجِدِ يَمْشِي فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ» رواه مسلم 4، ورواه النسائي في باب «التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان» 6، ورواه ابن ماجه في باب «إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج» 7. وحديث عثمان بن عفان: «مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ فَهُوَ مُنَافِقٌ» رواه ابن ماجه 12، وروي مرسلاً عن سعيد بن المسيب بلفظ: «لَا يَخْرُجَ مِنِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ إِلَّا أَحَدٌ أَخَرَجَتْهُ حاجته وَهُوَ يُرِيدُ الرَّجْعَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ» 8. وقال الترمذي: «وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ لَا يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْأَذَانِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» 34.
الخروج لعذر أو حاجة
يُستثنى من النهي من خرج لعذر أو حاجة وهو يريد الرجوع، قال الترمذي: «إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ» 3، وقال ابن نجيم: «وَاسْتَثْنَى الْمَشَايِخُ مِنْهَا مَا إِذَا كَانَ يَنْتَظِمُ بِهِ أَمْرُ جَمَاعَةٍ أُخْرَى بِأَنْ كَانَ مُؤَذِّنًا أَوْ إِمَامًا فِي مَسْجِدٍ تَتَفَرَّقُ الْجَمَاعَةُ بِغَيْبَتِهِ» 1. وذكر المنجد من الأعذار: «أَنْ يَخْرُجَ لِيَتَوَضَّأَ إِذَا كَانَ مَحَلُّ الْوُضُوءِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ أَوْ يَخْرُجَ بِنِيَّةِ الْعَوْدَةِ كَمَا لَوْ خَرَجَ لِيُوقِظَ أَهْلَهُ مَثَلًا ثُمَّ يَعُودُ» 4. وقال الشنقيطي: «وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ بَعْدَ الْأَذَانِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ مَعْذُورًا بَانْتِقَاضِ وُضُوئِهِ» 5.
الخروج للصلاة في مسجد آخر
اختلف أهل العلم في الخروج بعد الأذان ليصلي في مسجد آخر، فذهب الحنابلة إلى التحريم مطلقاً بلا عذر أو نية رجوع 2، وذكر المنجد عن ابن عثيمين: «إِذَا خَرَجَ لِيُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَدْرَكَهُ فَلَا حَرْجَ عَلَيْهِ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ لِئَلَّا يَقْتَدِيَ بِهِ مَنْ يَخْرُجُ وَلَا يُصَلِّي» 9. ونقل المنجد قول صاحب «غاية المنتهى»: «وَيُتَّجَهُ جَوَازُ الْخُرُوجِ لَوْ خَرَجَ بَعْدَ الْأَذَانِ لَكِنْ لِيُصَلِّيَ جَمَاعَةً بِمَسْجِدٍ آخَرَ لَا سِيَّمَا مَعَ فَضْلِ إِمَامِهِ» 4. وذهب الشنقيطي إلى المنع حتى ولو كان المسجد الآخر أفضل كالمسجد الحرام أو المسجد النبوي 5.
الاستثناءات
يُستثنى من النهي: من خرج لحاجة وهو يريد الرجوع 18، ومن كان على غير وضوء فخرج ليتوضأ 34، ومن كان مؤذناً أو إماماً في مسجد آخر تتفرق جماعته بغيابه 1، ومن خرج ليتوضأ أو ليوقظ أهله ثم يعود 4، ومن خرج ليصلي في مسجد آخر على قول من أجازه 49. وأما من أذَّن للفجر قبل الوقت فذكر البهوتي عن الشيخ: «إِنْ كَانَ التَّأْذِينُ لِلْفَجْرِ قَبْلَ الْوَقْتِ لَمْ يُكْرَهْ الْخُرُوجُ» 2.
الأصل تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة بلا عذر ولا نية رجوع، ويجوز لمن خرج لعذر أو حاجة وهو يريد العودة، والخلاف في الخروج إلى مسجد آخر معروف، والأحوط البقاء في المسجد الذي أُذِّن فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص78.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص70.
- 3↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج1، ص260.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1231.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج126، ص22.
- 6↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج2، ص54.
- 7↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص470.
- 8↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص156.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج9، ص38.