هل يحرم أن يرضع مسلم من كافرة؟ وهل يكون كافراً لو رضع منها؟
السؤال
هل يحرم أن يرضع الطفل المسلم من امرأة كافرة؟ وهل يصير كافراً إذا رضع منها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يحرم رضاع الطفل المسلم من الكافرة لعدم الدليل على التحريم، وبخاصة إذا لم توجد غيرها، والرضيع يبقى على دينه مسلماً لا يتأثر دينه بالرضاع 1، مع تأكد استحباب تحرّي المرضعة المسلمة الصالحة لما للرضاع من أثر في الأخلاق والاعتقاد 2، وثبوت أحكام الرضاع من حرمة المصاهرة بينه وبين المرضعة وبناتها ولو كانت كافرة 13.
حكم الرضاع من الكافرة
الرضاع في أصله مباح، ويكون مندوباً إليه إذا خشي على الولد أن يرتضع ممن يضره، كأن تكون المرضعة كافرة أو فاجرة ولا توجد إلا هي، لما للبن من أثر في الأخلاق والاعتقاد، وقد كان عمر رضي الله عنه يشدد في الرضاع وينهى عن الارتضاع من الفاجرات والكافرات ويقول: «إن الرضاع يعدي» 2. وقال في موضع آخر: «ويكون مندوبًا إليه إذا كان هذا الرضيع يجد مرضعة غير صالحة... أو امرأة كافرة أو مشركة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية... فلا شك أن ارتضاع الرضيع من غير المسلمة يضره» 2. وأما التحريم فليس عليه دليل؛ فقد نص أهل العلم على أنه «لا يحرم أن يرضع طفل مسلم من غير مسلمة لعدم وجود دليل على التحريم وبخاصة إذا لم يوجد غيرها» 1.
أثر الرضاع في دين الرضيع
دين الرضيع لا يتأثر بالرضاع؛ فإذا رضع الطفل المسلم من كافرة «بقى على دينه مسلما»، كما أن الطفل المسيحي أو اليهودي إذا رضع من مسلمة بقي على دينه 1. والتابعية في الدين إنما هي في الأبوة والأمومة النسبية، فأما الأبوة أو الأمومة بسبب الرضاع وإن كانت لها أحكام في الزواج وما يتصل به فلا ينسحب حكمها على الرضيع من جهة الدين 1.
أحكام الرضاع الثابتة مع الكافرة
إذا رضع المسلم من امرأة يهودية أو نصرانية حرم عليه أن يتزوج ممن أرضعته لأنها أمه من الرضاعة، ويجوز له لمسها والجلوس معها في خلوة والنظر إلى غير ما بين السرة والركبة كأنها أمه النسبية في هذه الأحكام 1. وقال أهل العلم في رجل أرضعته جارة نصرانية: «كل ما في المسألة أنه يحرم عليه بنات هذه المرأة لأنه رضع منها حتى وإن كانت من أهل الكتاب... وبمجرد الرضاعة يحرمن عليه» 3، وأن ابنها الذي رضع معه أخوه من الرضاعة 3.
تنبيه في التربية
ينبغي تحرّي المرضعة المسلمة الصالحة عند الإمكان؛ لأن الرضاع يؤثر في الأخلاق، والولد يحن إلى أمه من الرضاع كما يحن إلى أمه من النسب 2. ولا يعني جواز الرضاع من الكافرة عند الحاجة جواز ترك الطفل في كنفها وتربيتها على دينها؛ فإن ذلك مظنة فتنة في دينه، والواجب العناية بأطفال المسلمين وتربيتهم وتعليمهم 4.
الرضاع من الكافرة جائز لا حرام، ولا يخرج الرضيع المسلم به عن الإسلام، لكن الأولى تحرّي المسلمة الصالحة، وتبقى أحكام الرضاع من حرمة المصاهرة ثابتة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.