هل يثبت الرضاع بوضع ثدي المرأة التي لا لبن لها في فم الطفلة
السؤال
هل يثبت الرضاع المحرّم إذا وضعت المرأة التي لا لبن لها ثديها في فم طفلة فمصّته من غير لبن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يثبت الرضاع المحرّم بمجرد وضع الثدي في فم الطفلة من غير لبن؛ لأن حقيقة الرضاع شرعاً وصول لبن الآدمية إلى جوف الطفل، فوجود اللبن شرط في ثبوت التحريم 123.
تعريف الرضاع واشتراط اللبن
الرضاع في الشرع «هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص» 1، وعرّفه الشافعية بأنه «اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه» 3، وحدّه المالكية بقولهم: «الرضاع عرفاً وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء» 2. فمدار التحريم على اللبن الواصل إلى جوف الطفل، لا على مجرد المصّ أو إلقام الثدي.
أثر المصّ دون لبن
إذا لم يكن في الثدي لبن فإن المصّ لا يثبت به تحريم؛ لأن الرضاع المعتبر شرعاً إنما هو اللبن، وقد نصّ الحنابلة في مسألة الإجارة على الرضاع أن المقصود إنما هو اللبن، وأن القول بأن المقصود إلقام الثدي المجرد قياس فاسد، قال ابن القيم: «لو كان المقصود إلقام الثدي المجرد لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي ولو لم يكن لها لبن» 4. فدلّ على أن وضع الثدي في الفم وحده لا أثر له في التحريم إذا لم يكن معه لبن.
حكم المرأة التي لا لبن لها
المرأة التي لا لبن لها لا يتحقق منها الرضاع المحرّم أصلاً؛ لأن الرضاع إنما يثبت بلبن الآدمية، وقد اشترط الفقهاء في الرضاع وجود اللبن، فمن وضعت ثديها في فم طفلة ولم يكن فيه لبن لم يترتب على فعلها تحريم ولا محرمية بين الطفلة وأولادها 123. وأما وضع الثدي في الفم في مسألة الإجارة فإنما هو من توابع عقد الإرضاع، واللبن يدخل تبعاً، وليس هو علة التحريم 4.
ما يثبت به التحريم من غير المصّ
يثبت التحريم عند الحنابلة بما يقوم مقام الرضاع من الوجور والسعوط والجبن المتخذ من اللبن، لأنها توصل اللبن إلى الجوف فيحصل به ما يحصل بالرضاع من الغذاء 56، وهذا كله فرع عن وجود اللبن، فإذا انتفى اللبن انتفى التحريم.
وضع الثدي في فم الطفلة من امرأة لا لبن لها لا يثبت به رضاع ولا تحريم؛ لأن الرضاع المحرّم حقيقته وصول لبن الآدمية إلى جوف الطفل، واللبن هو المقصود في الرضاع، ولا عبرة بإلقام الثدي مجرداً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص256.
- 2↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص178.
- 3↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج5، ص123.
- 4↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، المرداوي، ج6، ص14.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج13، ص87.
- 6↩
الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ج3، ص221.