حكم تعدد الزوجات وشروطه وكيف تتفهمه الزوجة
السؤال
ما حكم تعدد الزوجات في الشريعة؟ وما شروطه؟ وما الحكمة من مشروعيته؟ وكيف تتفهم المرأة ذلك وترضى به؟ وما حقوق الزوجة الأولى عند التعدد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تعدد الزوجات مباح في أصله، بل قد يكون مندوبًا عند الحاجة مع القدرة على العدل، ومكروهًا أو محرمًا عند خوف الجور، وليس واجبًا باتفاق العلماء 12، والعدل المطلوب هو في القسم والنفقة لا في ميل القلب 34، وعلى المرأة أن تتفهم أن التعدد شرع لمصالح تشمل النساء أنفسهن 35.
حكم التعدد في أصله
التعدد مباح في أصله، قال تعالى ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ 14، وقال تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ 25. وهو سنة للقادر عليه وليس بواجب باتفاق العلماء 2. وقد يتغير حكمه بحسب الحال: فيكون مندوبًا إذا كان الرجل بحاجة إلى زوجة أخرى كأن لا تعفه زوجته أو كانت مريضة أو عقيمًا وهو يرغب في الولد مع غلبة ظنه بالقدرة على العدل، ويكون مكروهًا إذا كان لغير حاجة وإنما لزيادة التنعم مع الشك في القدرة على العدل 1.
شرط العدل بين الزوجات
شرط جواز التعدد القدرة على العدل، والعدل المطلوب هو في الحقوق المادية: البيتوتة والقسم والنفقة بجميع أنواعها، فإذا أعطى واحدة هدية أعطى الجميع 3. أما ميل القلب والمحبة فغير مستطاع ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، قال تعالى ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ 4. وقد حذر النبي ﷺ من الجور فقال: «مَن كانَت له امرأتانِ فمالَ إلَى إحداهُما جاءَ يَومَ القيامَةِ وأَحَدُ شِقَّيه ساقِطٌ» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم 63. وكان النبي ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» 3.
الحكمة من مشروعية التعدد
شرع الله التعدد لمصالح كثيرة، منها عفة الرجل وعفة النساء، فإن بقاء الرجل بلا زوجة أو مع زوجة لا تعفه قد يعرضه للفتن، وكذلك بقاء المرأة بدون زوج قد يعرضها للفتنة 5. ومنها كثرة النسل وقيام الرجال على العدد الكثير من النساء بما يصلحهن ويحميهن من أسباب الشر والانحراف 2. وقد أباح الله للمسلم القادر أن يجمع أربع زوجات بعد أن كان التعدد في الجاهلية مطلقًا لا حد له 3.
توجيه المرأة لفهم التعدد والرضا به
على المرأة أن تعلم أن الذي شرع التعدد أدرى بالمصالح وأعلم بالعواقب، وأن الذي ينتفع بتعدد الزوجات قسم كبير جدًا من النساء، ففيه رعاية للنساء اللاتي لم يجدن أزواجًا أو فقدن أزواجهن 3. ويجب على النساء اللائي فيهن نوع من الأنانية أن يفهمن هذه المصالح 3. وليس التعدد واجبًا على الزوج، فطالما أن المرأة تكفيه أو أنه غير قادر على العدل فلا حاجة له فيه 7. وعلى الزوجة أن تحتسب الأجر وتصبر، وأن تعلم أن العدل المطلوب في القسم والنفقة لا في ميل القلب 34.
حقوق الزوجة الأولى عند التعدد
يجب على الزوج العدل بين زوجاته في القسم والنفقة، فلا يميل إلى إحداهما ميلًا يترك الأخرى كالمعلقة 4. وإذا كانت إحدى الزوجتين قد عجزت أو كانت دميمة وأراد فراقها فصالحته على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالٍ، فما طابت به نفسها فلا بأس به، فإن رجعت سوى بينهما 6. وقال الشافعي: «جبرته على القسم لها» إذا قال لا أفارقها ولا أعدل لها، ولا يجبر على فراقها 6.
التعدد مباح بل قد يكون مندوبًا عند الحاجة مع القدرة على العدل، وليس واجبًا، والعدل المطلوب في القسم والنفقة، وعلى المرأة أن تتفهم الحكمة والمصالح وتحتسب الأجر، مع وجوب حفظ حقوقها من القسم والنفقة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص35.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1058.
- 3↩
تفسير القرآن الكريم - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج38، ص7.
- 4↩
مناظرة بين الإسلام والنصرانية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص364.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج21، ص334.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص125.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4501.