ما حكم من ترك صلاة العصر متعمدا أو متثاقلا؟
السؤال
ما حكم من ترك صلاة العصر متعمدًا أو متثاقلًا متهاونًا، وما الدليل على الوعيد في ذلك، وهل تُقضى إذا تُركت عمدًا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ترك صلاة العصر عمدًا حتى يخرج وقتها كبيرة عظيمة ورد فيها الوعيد بحبوط العمل والبراءة من الذمة، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه كفر أكبر، والصحيح عند المحققين أنه لا يكفر بمجرد ترك صلاة واحدة حتى يعزم على ترك الصلاة كلها، وأما القضاء فجمهور العلماء على وجوبه، وذهب آخرون إلى أنه لا يُقضى بل يتوب ويكثر من العمل الصالح 12345.
الوعيد في ترك العصر
ثبت في الحديث أن النبي ﷺ قال: «بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ» 1، وروي أيضًا: «من ترك صلاة العصر متعمدًا أحبط الله عمله» 6، و«الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» 76. قال ابن باز في معنى حديث حبوط العمل: «هذا يدل على كفره لأن الأعمال تحبط بالكفر» 8، وقال في معنى «وتر أهله وماله»: «من فاتته العصر أي ما أداها في الوقت شُغِلَ عنها أو نام عنها وما أشبه ذلك فكأنما وتر أهله وماله يعني سُلِبَ أهله وماله يعني مصيبة عظيمة» 8. والمراد بالترك في الحديث تركها عمدًا حتى يخرج وقتها بالكاملة، لا مجرد ترك الجماعة 9.
حكم التثاقل والتهاون
التثاقل عن الصلاة والتهاون بها من غير عذر داخل في الوعيد، وقد سئل أحمد عن رجل تهاون في صغره بالصلوات فقال: «يعيدها» 10. وقال ابن تيمية فيمن يترك الصلاة بعض الأوقات لا يقضيها ولا ينوي قضاءها: «فمقتضى ما ذكره كثيرٌ من أصحابنا أنه يكفر بذلك» ثم قال: «والأشبه في مثل هذا أنه لا يكفر بالباطن أيضًا حتَّى يعزم على تركها بالكلية» 3. وقال ابن باز فيمن ينام عن الصلاة متعمدًا: «هذا إذا ما فرط أما إن فرط لا يضبط الساعة ولا يُعلَّم أهله ليوقظونه يأثم لأنه فرط في أداء ما أوجب الله عليه» 8.
حكم تارك الصلاة عمدًا عمومًا
نقل ابن جبرين اتفاق أهل العلم على أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا حتى يذهب وقتها من غير عذر محل خلاف، وأن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كفّروا بذلك، منهم عمر ومعاوية وابن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء، ومن التابعين إبراهيم النخعي وابن المبارك والسختياني وابن راهويه وابن حنبل وابن أبي شيبة، واستدلوا بقوله تعالى ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ 2، وبقوله ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ 2، وبحديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» 2، وحديث: «من ترك الصلاة فقد برئت منه ذمة الله» 2. ونقل ابن المنذر قول عمر: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» 6. وقال أحمد: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» 10.
هل تُقضى صلاة العصر إذا تُركت عمدًا؟
اختلف العلماء في ذلك: فذهب جمهور العلماء إلى وجوب القضاء، قال العثيمين: «فجمهور العلماء على أنه يلزمه القضاء وأنه يقضيها تباعًا» واستدلوا بقوله ﷺ: «اقضوا الله فالله أحق بالقضاء» وبقوله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها» 4، وقال العمراني: «عند جمهور العلماء يقضي وجوبًا لعموم حديث فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» 5. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه لا يُقضى، قال العثيمين: «وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن القضاء لا يفيد إذا ترك الإنسان الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها وعليه أن يتوب إلى الله ويكثر من العمل الصالح ولا يشرع له القضاء» 4، ونسب العمراني هذا القول إلى ابن تيمية وابن القيم وابن حزم الظاهري 5. والراجح عند العثيمين: «أما إذا تركها متعمدًا حتى خرج وقتها فإن القول الراجح أنها لا تقضي لأن ذلك لا يفيد» 11.
ترك صلاة العصر عمدًا أو تهاونًا كبيرة يجب التوبة منها، وقد ورد في الوعيد بحبوط العمل والبراءة من الذمة، والأحوط قضاء ما فات على قول الجمهور، ومن رجّح عدم القضاء لزمه التوبة الصادقة والإكثار من الحسنات 145.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
جزء ابن عرفة، الحسن بن عرفة، ج1، ص48.
- 2↩
اعتقاد أهل السنة، ابن جبرين، ج9، ص13.
- 3↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج2، ص94.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص359.
- 6↩
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ابن المنذر، ج8، ص244.
- 7↩
شرح مشكل الآثار، الطحاوي، ج8، ص216.
- 8↩
شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، ابن باز، ج1، ص36.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10962.
- 10↩
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، أحمد بن حنبل، ج21، ص102.
- 11↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص227.