حكم من فرّط في إخراج الزكاة لسنوات ولا يدري كم عليه
السؤال
رجل فرّط في إخراج زكاة ماله لسنوات ماضية، ولا يدري الآن كم المقدار الواجب عليه، فما حكم تأخيره، وهل يجب عليه قضاء ما فات، وكيف يقدّر المقدار، وهل يجب مع الإثم، وكيف يتوب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع القدرة لا يجوز، وعليه التوبة من التفريط والمبادرة بإخراج ما فات حتى يغلب على ظنه براءة ذمته، ويقدّر المقدار بالتحري والاجتهاد فيما مضى 123.
حكم تأخير الزكاة عن وقتها
لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها مع الإمكان، وهذا المذهب عند الحنابلة نصّ عليه أحمد وعليه جمهور الأصحاب، إلا لضرر كخشية رجوع الساعي ونحوه 3. وقال ابن عثيمين: «يجب عليه أن يخرجها فورًا ولا يجوز أن يعطيها الفقراء على مدار السنة» إلا إذا كان يؤخرها لتحري أهلها فلا بأس 4. وجاء في الفتوى: «فإن للزكاة وقتًا معلومًا وهو عند حولان الحول الهجري فتجبُ مراعاته ولا يجوزُ تأخير الزكاة عنه إلا تأخيرًا يسيرًا لعذر» 2.
وجوب قضاء الزكاة الماضية
من فرّط في أداء الزكاة لسنوات ماضية وجب عليه أن يُخرج ما فات، قال الشيخ عبد المحسن العباد: «يجب عليه أن يُخرج حتى يطمئن إلى أن ذمته قد برئت وعليه أن يتحقق أن ذمته قد برئت» 1. وقالت الفتوى: «فعليكَ أن تتوب إلى الله توبة نصوحًا من هذا الذنب العظيم وأن تبادر بدفع الزكاة إلى مستحقيها» 2، وأن «دفع الزكاة إذا حال الحول يُقدمُ على حج الفريضة لأن حق الفقراء مقدم» 2.
كيفية تقدير المقدار عند الجهل به
إذا لم يدرِ كم عليه من السنوات الماضية فالواجب عليه أن يتحرى ويجتهد في تقدير ما فات حتى يغلب على ظنه براءة ذمته، لقوله: «يجب عليه أن يُخرج حتى يطمئن إلى أن ذمته قد برئت» 1. ويستعين في التقدير بتقويم المال الذي وجبت فيه الزكاة، فقد قال عمر لحِماس وكان يبيع الجعاب والأدم: «قَوِّمْهُ ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهُ» 5، فيقدّر قيمة ما كان عنده في كل سنة ويخرج ربع العشر (٢٫٥٪) عن كل حول.
هل يجب الإخراج مع الإثم
نعم، يجب عليه إخراج الزكاة عن السنوات الماضية مع الإثم على التفريط، فالإثم لا يسقط بالقضاء بل يتوب منه، قال تعالى في شأن مانع الزكاة: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ 6، وورد في الحديث: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ» 6، وفي الحديث الآخر: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلا جُعِلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحَ» 7. فالإثم ثابت على التأخير، والقضاء واجب مع التوبة 12.
التوبة من تفريط الزكاة
التوبة تكون بالندم على التفريط، والعزم على عدم العود، والمبادرة بإخراج ما فات إلى مستحقيه، قال في الفتوى: «فعليكَ أن تتوب إلى الله توبة نصوحًا من هذا الذنب العظيم وأن تبادر بدفع الزكاة إلى مستحقيها» 2، وقال: «واحرص فيما يُستقبل على عدم تأخير الزكاة عن وقتها» 2. وقال ابن عثيمين في تأخيرها لتحري المستحقين: «فإذا كان تأخيرها لهذا السبب فلا بأس» 4.
على من فرّط في زكاة سنوات ماضية أن يتوب إلى الله، ويبادر بإخراج ما فات محتسبًا، ويجتهد في تقدير المقدار حتى يطمئن إلى براءة ذمته، ولا يؤخر ذلك إلى حج أو غيره؛ لأن حق الفقراء مقدم 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج199، ص34.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15376.
- 3↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج7، ص139.
- 4↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص11.
- 5↩
الأمالي والقراءة، الحسن بن علي بن عفان، ج1، ص33.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص50.
- 7↩
العوالي الموافقات - إسماعيل الأصبهاني، إسماعيل التيمي الأصبهاني، ج1، ص80.