هل يجوز جعل تعليم القرآن أو المنافع صداقاً للمرأة
السؤال
هل يجوز أن يجعل غير العتق وغير المال صداقاً للمرأة، كتعليم القرآن أو المنافع والخدمة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في صحة جعل تعليم القرآن أو المنافع مهراً: فذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى الجواز، وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب إلى اشتراط كون المهر مالاً فلا يصح 123.
ضابط المهر عند من اشترط المال
ذهب الحنفية إلى أنه «يُشترطُ لصحة الصداقِ أنْ يكونَ مالًا مُتقوّمًا وما ليسَ بمالٍ لا يكونُ صداقًا فلا يَصحُّ الزواجُ على تعليمِ القرآنِ ولا الفقهِ» 3، واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: 24] 23. وقال الحنابلة في المذهب: «وإن أَصدقها تعليم قرآن لم يصح الإصداق» لأن «الفروج لا تستباح إلا بالأَموال» 4. وذكر الزحيلي أن الحنفية لا يجيزون في المشهور النكاح على الإجارة كالخدمة وتعليم القرآن 1.
أقوال المجيزين وأدلتهم
ذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى جواز جعل تعليم القرآن مهراً؛ قال الماوردي: «يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَيَكُونُ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ مَهْرًا لَهَا» 5. وضابطهم: «كل ما صح مبيعًا صح صداقًا أو كل ما صح ثمنًا أو أجرة صح مهرًا وإن قل وهو كل متمول... عملًا ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوبها... وتعليم القرآن» 1. واستدلوا بحديث سهل بن سعد: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» 6، وبقوله تعالى حكاية عن شعيب: ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حِجَج﴾ [القصص: 27]، ولأن «منفعة الحر يجوز أخذ العوض عنها في الإجارة فجازت صداقًا» 1. وقال ابن قاسم في مذهب الحنابلة: «وعنه يصح وفاقا لمالك والشافعي لما رواه سهل زوجتكها بما معك من القرآن متفق عليه ولأنها منفعة معينة مباحة» 4.
سبب الخلاف
ذكر أن سبب الخلاف هو «هل يَجوزُ أخذُ الأجرةِ على تعليمِ القرآنِ أو لا فمَن قالَ لا يجوزُ أخذُ الأجرةِ على تعليمِ القُرآنِ قالَ لا يجوزُ أنْ يكونَ المهرُ تعليمَ القرآنِ ومَن قالَ يجوزُ أخذُ الأجرةِ على تعليمِ القرآنِ قالَ يَجوزُ أنْ يكونَ المهرُ تعليمَ القرآنِ» 3. ونقل عن ابن نجيم الحنفي: «الفتوَى اليومَ على جَوازِ الاستئجارِ لتَعليمِ القُرآنِ والفقهِ فيَنبغي أنْ يَصحَّ تَسميتُه مَهرًا» 3.
أثر القول بالجواز في الطلاق قبل الدخول
إذا أصدقها تعليم القرآن ثم طلقها قبل الدخول، ففي المسألة تفصيل عند القائلين بالجواز: «إن طلقها قبل الدخول وقد أمهرها تعليم القرآن بنفسه أي الزوج فتستحق نصف مهر المثل لتعذر تعليمها بعد الطلاق لأنها صارت أجنبية عنه وإن أمهرها تعليم القرآن في الذمة وجب عليه أن يستأجر لها من يعلمها» 7. وقال الزحيلي: «فإن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة فعليه نصف أجرة النفع الذي جعله صداقًا لها» 1.
المسألة خلافية، والأظهر صحة جعل تعليم القرآن ونحوه من المنافع المعلومة مهراً؛ لحديث سهل بن سعد، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، مع اشتراط كون المنفعة معلومة مقدوراً عليها 416.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6772.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص492.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص499.
- 4↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج6، ص366.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج9، ص403.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص232.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6553.