هل تحل مطلقة الأب لابنه إذا طلقها قبل الدخول
السؤال
عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها، فهل يحل لابنه أن يتزوج منها؟ وهل الحكم كذلك في العكس: إذا عقد الابن على امرأة وطلقها قبل الدخول، فهل تحل لأبيه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يحل لابن المطلق أن يتزوج مطلقة أبيه ولو طلقها قبل الدخول، ولا يحل للأب أن يتزوج مطلقة ابنه ولو طلقت قبل الدخول؛ لأن العقد الصحيح وحده يثبت حرمة المصاهرة 123.
حرمة مطلقة الأب على الابن
إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع ذريته من أولاده وأولاد بنيه وأولاد بناته، لأنها زوجة أبيهم ولو لم يدخل بها؛ لأن الله ما علق هذا بالدخول، قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، فحرم النكاح على الأبناء من زوجات الأب مطلقًا 12. وقال الشيخ صالح الفوزان: «فزوجة أبيك تحرم عليك بمجرد عقده عليها سواءً دخل بها أو لم يدخل» 3.
حرمة مطلقة الابن على الأب
وهكذا العكس: فزوجة الابن وحلائل الأبناء يحرمن على الآباء مطلقًا ولو لم يدخل بها الابن، فإذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده كلهم؛ لأن الله قال: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، ولم يقل: اللاتي دخلتم بهن 12. وقال الفوزان: «فالوالد لا يجوز له أن يتزوج المرأة التي عقد عليها ابنه سواءً دخل بها أو لم يدخل بها» 3.
العلة والإجماع
العلة أن المرأة بمجرد العقد الصحيح تصير زوجة للأب أو للابن، فتثبت بها حرمة المصاهرة، ولا يشترط في تحريمها الدخول 3. وقد نص على أن هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها، وأنه «محل إجماع عند أهل العلم وليس فيه خلاف» 12.
الطلاق قبل الدخول لا يرفع حرمة المصاهرة الثابتة بالعقد الصحيح، فلا تحل مطلقة الأب لابنه ولا مطلقة الابن لأبيه، سواء دخل بها أو لم يدخل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.