ما حكم التعامل مع أخت زنت وولدت أولاداً من الزنا ونسبهم
السؤال
ماذا أفعل مع أختي التي وقعت في الزنا وولدت ولدين من الزنا؟ ما حكم التعامل معها، وما حكم هذين الولدين ونسبهما، وهل يجب عليّ هجرها أو قطع رحمها، وما موقفي من إثمها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزنا كبيرة يجب أن تتوب منها الأخت وتُقام عليها العقوبة الشرعية عند ثبوتها، ولا يجوز هجرها وقطع رحمها بل تُنصح وتُعان على التوبة، والولدان لا يُنسبان إلى الزاني بل هما ولدا زنا لا حق للعاهر فيهما، ويُعاملان بالرحمة والتربية ولا يُحملان ذنب أمهما 123.
حكم فعل الأخت ووجوب التوبة
الزنا من كبائر الذنوب، وقد ورد أن «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» 4، ومع ذلك فباب التوبة مفتوح، قال النبي ﷺ: «كُلُّ ابنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وخيرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» 2. فالواجب نصحها وتذكيرها بالتوبة والاستغفار، وسترها وعدم إشاعة فعلها، مع بيان أن إقامة الحدود والعقوبات الشرعية سبب لقلة المنكرات 3.
نسب الولَدين وحق الزاني فيهما
القاعدة الشرعية أن «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 1، أي أن ولد الزنا لا يُنسب إلى الزاني ولا حق له فيه ولا كرامة 3. فولدا أختك لا يُنسبان إلى من زنى بها، وإنما يُنسبان إلى أمهما، ولا يترتب للعاهر عليهما نسب ولا ولاية ولا ميراث.
حكم هجر الأخت وقطع الرحم
لا يجوز لك قطع رحمها وهجرها هجراً مطلقاً بسبب معصيتها، بل عليك أن تجمع بين الإنكار عليها والنصيحة لها والتوبة والدعاء لها، مع صيانة نفسك وأهلك عن مواطن الفتنة. والستر عليها مطلوب ما لم يترتب على كتمانه ضرر أو استمرار في المنكر.
حقوق الولَدين في الرعاية والتربية
الولدان لا ذنب لهما فيما فعلت أمهما، فيُحسن إليهما ويُربّيان تربية صالحة، ولا يُعيّران ولا يُحملان وزر غيرهما. وقد بيّن أهل العلم في نظير هذه المسألة أن الولد لا يُنسب إلى الزاني ولا حق للزاني فيه 3، فيبقى عبء رعايتهما على أمهما ومن يقوم مقام الأب في الحضانة والنفقة.
موقف الأقارب من إثمها
على الأقارب أن ينكروا المنكر ويأمروا بالمعروف وينهوا عن الفحش، وأن يعينوها على التوبة والستر، لا أن يشاركوها في الإثم بالسكوت أو يزيدوا في البلاء بالهجر والفضيحة. وقد جاء في النصوص أن ترك إقامة الحدود والعقوبات سبب لفشو الفواحش 3، فالمطلوب معالجة الأمر بالحكمة مع حفظ الستر ما أمكن.
عليك بنصح أختك وتذكيرها بالتوبة والستر عليها، وعدم قطع رحمها، والرحمة بولديها وتربيتهما، مع العلم بأنهما لا يُنسبان إلى الزاني ولا حق له فيهما.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.