حكم الاستهانة برأي المرأة وإلغاؤه في الأعمال
السؤال
ما حكم الاستهانة برأي المرأة وإلغائه في الشؤون العملية بحجة أنه لا قيمة له؟ وهل تُشاور المرأة ويُعتبر رأيها في المعاملات والأعمال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز الاستهانة برأي المرأة ولا إلغاؤه لمجرد كونها امرأة؛ فالأصل تكريمها وإنسانيتها، والشرع أمر بالاستيصاء بها خيراً، وأثبت لها حق المشاورة والرأي في مواضع، والقوامة ليست إذلالاً ولا إلغاءً لإرادتها 123.
الأصل في تكريم المرأة
أوصى النبي ﷺ بالنساء خيراً في حجة الوداع فقال: «استوصوا بالنساء خيراً»، وبيّن أن لهن حقاً على الرجال كما للرجال حق عليهن: «ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن» 1. وهذا يقتضي حسن المعاملة واحترام الشخصية، لا الاستهانة بالرأي واحتقاره. وقد جاء في النصوص أن النساء فيهن ذوات الإيمان والتقوى ومن تخاف الله وتراقبه، وأن ما ورد من وصف أغلبي لا يعمّ كل امرأة 4.
مشاورة المرأة واعتبار رأيها
أثبتت النصوص مشاورة المرأة في شؤونها؛ ففي النكاح يستحب للأب أن يشاور الأم في زواج ابنتها، لقوله ﷺ: «استأمروا النساء في بناتهن»، وقال ابن قدامة: «ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها» 3. وفي اختيار الزوج ينبغي أن يتشاور الرجل مع أهله وإخوانه، فإذا اتفق الرأي على امرأة فهذا المطلوب، وإن اختلف الرأي فالمقدم قول الخاطب لأنه هو المعني بالأمر 2. فدلّ ذلك على أن رأي المرأة معتبر في مواضعه، وأن المشاورة مطلوبة لا ملغاة.
ضوابط القوامة
القوامة المذكورة في النصوص ليست إذلالاً للمرأة ولا إلغاءً لرأيها؛ فحديث الاستيصاء بالنساء جعل للزوجين حقوقاً متبادلة، وأمر بالإحسان إليهن في الكسوة والطعام، ونهى عن البغي عليهن إذا أطعن: «فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً» 1. وفي النكاح جعلت الولاية للرجال، ومع ذلك شرعت مشاورة المرأة واستئذانها 3. فالقوامة رعاية وحفظ وحقوق متبادلة، لا استهانة بالمرأة ولا إسقاط لإنسانيتها.
حكم الاستهانة برأي المرأة
الاستهانة برأي المرأة لمجرد كونها امرأة مخالفة للأصل الذي قررته النصوص من الاستيصاء بها خيراً وإحسان المعاشرة 1، ومخالفة لما قررته من مشاورتها واعتبار رأيها في مواضعه 23. أما إذا كان الرأي مخالفاً للشرع أو مؤدياً إلى مفسدة، فلا يُتبع، ويُنصح صاحبه بالحكمة؛ فالمعيار في قبول الرأي ورده هو موافقته للشرع والمصلحة، لا كون صاحبه رجلاً أو امرأة.
الواجب حسن العشرة مع المرأة واحترام إنسانيتها، ومشاورتها والاستفادة من رأيها في الشؤون العملية والمعاملات، وعدم إلغاء رأيها لمجرد كونها امرأة؛ فالقوامة رعاية لا استهانة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.