ما حكم النظر إلى وجه المرأة عند إنكار المنكر
السؤال
ما حكم النظر إلى المرأة الأجنبية عند الحاجة إلى إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وما ضوابط ذلك؟ وهل يجوز النظر إلى وجهها للحسبة؟ وكيف يُوفَّق بين تحريم النظر ووجوب الإنكار؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، ويُستثنى منه النظر للحاجة أو الضرورة الشرعية كالشهادة والقضاء والخطبة، فيُباح بقدر الحاجة مع أمن الفتنة 1234، ومن هذا الباب نظر المحتسب عند الحاجة إلى إنكار المنكر بشرط الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة وعدم الشهوة 512.
الأصل في النظر إلى الأجنبية
الأصل الذي جاءت به الشريعة المنع من النظر إلى النساء عموماً والحث على غض البصر، لقوله تعالى ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ 67. وقال النبي ﷺ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» 8. فلا يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية لغير ضرورة أو حاجة، سواء كانت متحجبة أو غير متحجبة، وبشهوة أو بغيرها 2.
استثناء الحاجة والضرورة
راعت الشريعة اختلاف الظروف وقيام الحاجات التي تقتضي التوسع في هذا الباب 6. ولا خلاف بين الفقهاء في جواز النظر إلى المرأة الشابة الأجنبية للحاجة والضرورة إلى ما يحرم النظر إليه 3. ومن صور ذلك: نظر القاضي إلى وجهها ليحكم عليها، ونظر الشاهد لأداء الشهادة، قال الحنفية: «يجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد إذا أراد أن يشهد عليها أن ينظر إلى وجهها وإن خاف الشهوة؛ لأنه مضطر إليه في إقامة الشهادة» 3، وقالوا: «إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة... إلا في حالة الضرورة بأن دعي إلى شهادة أو كان حاكماً فأراد أن ينظر إليها ليجيز إقرارها عليها فلا بأس أن ينظر إلى وجهها» 1. وقال المالكية في نظر الخاطب: «نُدِبَ لِلْخَاطِبِ نَظَرُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا إِنْ لَمْ يَقْصِدْ لَذَّةً وَإِلَّا حَرُمَ» 9.
ضوابط النظر للحسبة والإنكار
يُباح النظر للحاجة الشرعية كالشهادة والخطبة بشرط انتفاء الخلوة، والاقتصار في النظر على الحاجة، وانتهاء النظر بانتهاء مقصوده 4. وأما الكلام مع الأجنبية فلا يجوز إلا بالضوابط الشرعية من أمن الفتنة من الجانبين، وعدم التلذذ بصوت الآخر، وأن لا تخضع المرأة في القول، وأن تكون متحجبة محتشمة، وأن يغض كل منهما بصره، وأن تكون هناك حاجة إلى الكلام 4. وقال الحنفية: «ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة، فأما عن شهوة فلا يحل» 1. وقالوا في موضع الضرورة: «فلا بأس أن ينظر إلى وجهها وإن كان لو نظر إليها لاشتهى... لأن الحرمات قد يسقط اعتبارها لمكان الضرورة» 1.
تطبيق ذلك على أعضاء الحسبة
في نصيحة لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أن العضو يتمشى على التعليمات والتوجيهات، وإذا رأى منها شيئاً غير مناسب وجب أن يكتب عنه ويبين أنه غير مناسب، وقال: «فليس حال النساء اليوم كحال النساء قبل خمس سنوات فضلاً عن عشرين سنة أو أكثر» 5. وقال في مواجهة الاختلاءات: «لا مانع من أن يتكلم مثلاً إذا رأى قرينة قوية تدل على أن هذا الرجل مع هذه المرأة ليسوا على حال مرضية أن يتكلم معهما بهدوء إذا لم تحصل مفسدة أكبر»، ونبّه على أن بعض الإخوة عنده غيرة واندفاع فمجرد ما يرى رجلاً معه امرأة يوقف السيارة ويتكلم «وهذا غير مناسب» 5. فدل على أن الإنكار يكون بقدر الحاجة وبلا اندفاع يوقع في مفسدة أكبر.
التوفيق بين تحريم النظر ووجوب الإنكار
لا تعارض بين الأمر بغض البصر ووجوب إنكار المنكر؛ لأن النظر المحرم هو النظر لغير حاجة، أما النظر لحاجة الإنكار والحسبة فيدخل في الحاجة الشرعية التي استثناها الفقهاء 134. والضابط: أن يكون النظر بقدر ما يحصل به الإنكار، مع غض البصر عن مواضع الفتنة، وأمن الشهوة، وعدم التلذذ، وترك ما يؤدي إلى مفسدة أكبر 514. قال الحنفية: «لأن الحرمات قد يسقط اعتبارها لمكان الضرورة» 1، وقال أهل العلم: «أما إذا كان النظر أو الحديث لضرورة أو حاجة فإنه لا حرج فيه بشرط الالتزام بالآداب الشرعية» 2.
النظر إلى المرأة الأجنبية حرام في الأصل، ويُستثنى منه النظر للحاجة الشرعية كالحسبة والإنكار والشهادة والقضاء والخطبة، بشرط الاقتصار على قدر الحاجة وأمن الشهوة والفتنة، وعدم الاندفاع المؤدي إلى مفسدة أكبر 51234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج5، ص122.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص2838.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج14، ص174.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4044.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج87، ص12.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4906.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7548.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص399.
- 9↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج2، ص215.