ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي؟
السؤال
ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي، وما شروط الطلاق السني وصفته، وأقسام الطلاق البدعي وحكم وقوعه عند الفقهاء، والفرق بينهما؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق السني هو الطلاق الموافق لأمر الله ورسوله: أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها 123، والبدعي ما وقع على خلاف ذلك كالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أو إيقاع أكثر من واحدة أو إتباع طلقة أخرى في العدة 456، والبدعي محرم عند الجمهور وواقع نافذ عندهم مع الإثم 75، وذهب الحنفية إلى تقسيم ثلاثي: أحسن وحسن وبدعي 89.
تعريف الطلاق السني
الطلاق السني هو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله، بأن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها 3. وقال ابن قدامة: «معنى طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله ﷺ في الآية والخبرين المذكورين، وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها» 2. وقال البخاري في صحيحه: «وطلاق السنة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع ويشهد شاهدين» 1. وقال القاضي عبد الوهاب: «فائدة وصفنا له أنه طلاق سنة أنه أوقع على الوجه الذي ندب المشرع إيقاعه» 5. وذكر المالكية أن المراد بالسني الذي أذنت فيه السنة، لا أنه راجح الفعل، لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق 46.
شروط الطلاق السني وصفته
شروط الطلاق السني عند المالكية أربعة: أن يوقع طلقة واحدة كاملة، في طهر لم يمسها فيه، بلا إرداف في عدة، وأن يوقعها على جملة المرأة لا بعضها 4. وقال ابن الحاجب: «والطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه واحدة وهي غير معتدة على المشهور» 6. وعند الحنابلة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها 2. وقال الفوزان: «الطلاق السني هو الطلاق الذي وقع على الوجه المشروع الذي شرعه الله ورسوله، وذلك بأن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها» 3. وأما الحنفية فالتقسيم عندهم ثلاثي: أحسن الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لا جماع فيه، ثم يتركها حتى تنقضي العدة، والطلاق الحسن أن يطلقها ثلاثًا في ثلاثة أطهار لا جماع فيها إن كانت مدخولًا بها 89. وقال الحنفية: والآيسة والصغيرة والحامل يطلقن للسنة عند كل شهر واحدة لأن الأشهر قائمة مقام الحيض 8.
تعريف الطلاق البدعي وأقسامه
الطلاق البدعي هو ما وقع على الوجه الذي منع الشرع إيقاعه عليه 5، وهو ما لم يستوف الشروط المذكورة 4. قال القاضي عبد الوهاب: «ومتى انخرم من هذه الأوصاف شيء كان للبدعة دون السنة، فإن طلقها حائضًا أو نفساء أو في طهر قد مس فيه ثلاثًا أو اثنتين في كلمة واحدة أو مفترقة قاصدًا ذلك في ابتدائه أن يفرقه على عدد أقرائها فكل ذلك للبدعة» 5. وقال المالكية: «وإلا يشتمل على جميع هذه القيود بأن فقد بعضها كأن أوقع أكثر من واحدة أو بعض طلقة أو في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه أو أردف أخرى في عدة رجعي فبدعي» 4. وقال الشافعية: البدعي ضربان: أحدهما طلاق منجز، والآخر معلق، ويحرم البدعي لإضرارها أو إضراره أو الولد به 7. وقال الحنفية: الطلاق البدعي على نوعين 8.
حكم وقوع الطلاق البدعي
البدعي محرم عند الجمهور، قال الشافعية: «ويحرم البدعي لإضرارها أو إضراره أو الولد به» 7. وقال القاضي عبد الوهاب: «وطلاق الحائض والنفساء محرم ويلزم إن وقع، فإن كان رجعيًا أجبر على الارتجاع وإمساكها إلى أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق» 5. وقال البخاري: «طلاق السنة أي الطلاق المشروع الذي لا حرمة فيه ولا كراهة وينفذ باتفاق العلماء وتترتب عليه آثاره» 1. وأما الحنفية فالتقسيم عندهم ثلاثي كما تقدم 89. وقال المالكية: «والبدعي إما مكروه أو حرام» 4.
الفرق بين الطلاق السني والبدعي
الفرق بينهما أن السني موافق لأمر الله ورسوله في الوقت والعدد، والبدعي مخالف له 25. فالسني: طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي العدة 23. والبدعي: ما وقع في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه أو أكثر من واحدة أو أتبع طلقة أخرى في العدة 456. وقال الشافعية: «الطلاق سني وهو الجائز وبدعي وهو الحرام فلا واسطة بينهما على أحد الاصطلاحين» 7. وقال المالكية: «فالسني ما استوفى الشروط الآتية ولو حرم، وما لم يستوفها فبدعي ولو وجب» 4. وقال ابن حجر الهيتمي: «الطلاق سني وهو الجائز وبدعي وهو الحرام» 10.
الطلاق السني هو الموافق للشرع في وقته وعدده، والبدعي مخالف له، والبدعي محرم عند الجمهور وواقع نافذ مع الإثم، ويُجبر الرجعي منه على المراجعة عند المالكية، والتقسيم عند الحنفية ثلاثي: أحسن وحسن وبدعي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص2011.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج10، ص325.
- 3↩
الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج2، ص390.
- 4↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص361.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج2، ص833.
- 6↩
لوامع الدرر في هتك استار المختصر، محمد بن سالم المجلسي، ج7، ص73.
- 7↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج7، ص3.
- 8↩
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده (الحنفية)، ج1، ص382.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6948.
- 10↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج8، ص76.