وجوب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة
السؤال
ما حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة: واجبان أم سنة؟ وما دليل من أوجبهما، وما الفرق بين حكمهما في الوضوء والغسل، وما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة: فذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوبهما، وذهب المالكية والشافعية إلى أنهما سنة فيه كالوضوء 123، والراجح عند جمع من المحققين الوجوب 4.
حكمهما في غسل الجنابة
أوجب الحنفية والحنابلة المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة، وقال المالكية والشافعية إنهما سنة في الغسل كالوضوء 2. ونص الحنفية على أن «فَرْضُ الْغُسْلِ غَسْلُ فَمِهِ وَأَنْفِهِ وَبَدَنِهِ» 1، وقال القدوري: «وَدَاخِلُ الْأَنْفِ وَدَاخِلُ الْفَمِ لَا يَجْزِئُ مَنْ تَرَكَ ذَلِكَ فِي غُسْلِهِ صَلَاتُهُ» 3. وقال ابن قدامة في صفة الإجزاء: «أَجْزَأَهُ بَعْدَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ وَيَسْتَنْشِقَ» 5. وأما الشافعية فقال الشافعي: «وَإِنْ تَرَكَ الْوُضُوءَ لِلْجَنَابَةِ وَالْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فَقَدْ أَسَاءَ وَيُجْزِئُهُ» 6. وذكر المالكي في المدونة سؤال من ترك المضمضة والاستنشاق في الغسل حتى صلى، فأجاب بأن يتمضمض ويستنشق لما يستقبل 7.
أدلة الوجوب
استدل الموجبون بقوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، قال الحنفية: «أَيْ فَطَهِّرُوا أَبْدَانَكُمْ فَكُلُّ مَا أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ يَجِبُ غَسْلُهُ وَبَاطِنُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ يُمْكِنُ غَسْلُهُ» 1، وقال القدوري: «الْمُرَادُ بِهِ جَمِيعُ الْبَدَنِ» 3. واستدلوا بحديث: «إن تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة» 3، وبحديث علي: «من ترك شعرة من شعره في الجنابة لم يصبها الماء أصابه كذا وكذا من النار» 3. واستدل الشافعية على عدم الوجوب بأن النبي ﷺ «إنما أمر في الغسل بإفاضة الماء على ظاهر البدن» وأن داخل الفم والأنف ليسا من ظاهر البدن 8، وبقوله ﷺ لأم سلمة: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على سائر بدنك» 8.
الفرق بين حكمهما في الوضوء والغسل
فرّق الحنفية بين الموضعين فقالوا بوجوبهما في الغسل دون الوضوء، وعللوا ذلك بأن الوضوء يجب فيه غسل الوجه وهو ما تقع به المواجهة، بخلاف الغسل فإنه يجب فيه تطهير جميع البدن 1. وقال القدوري: «المضمضة والاستنشاق فرضان في الغسل سنّتان في الوضوء» 3. وأما المالكية والشافعية فجعلا حكمهما واحداً في الوضوء والغسل، وهو السنية 12. وذكر الزحيلي أن الحنابلة أوجبوهما 2، ونقل ابن قدامة عن أحمد إجزاء الغسل مع التمضمض والاستنشاق 5.
من تركهما في غسل الجنابة
من أوجبهما يرى بطلان الغسل بتركهما، قال الشنقيطي: «الصحيح أنهما واجبان ولا يصح الغسل بدونهما» 4. وأما من قال بالسنية فيرى الغسل صحيحاً مع الإساءة، قال الشافعي: «فَقَدْ أَسَاءَ وَيُجْزِئُهُ» 6. وأما من تركهما جاهلاً فيما مضى فقد نص بعض أهل العلم على أنه لا يلزمه إعادة ما مضى، قال العباد: «ومن ترك ذلك وقد صلى الفرائض وكان يجهل هذا فليحسن في المستقبل ولا يلزمه أن يعيد ما مضى» 9، ونحوه في فتوى الشبكة الإسلامية 8.
صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم
روت ميمونة رضي الله عنها: «أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ» 10، وفي رواية البخاري: «ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ» 11. وعن عائشة: «كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ بِيَدِهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ» 12. وذكر الشافعي هذه الصفة وقال: «وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» 6.
المسألة خلافية معتبرة: فالوجوب مذهب الحنفية والحنابلة، والسنية مذهب المالكية والشافعية، والأحوط للمسلم أن يتمضمض ويستنشق في غسله خروجاً من الخلاف، واقتداءً بصفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الفخر الزيلعي (الحنفية)، ج1، ص13.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص526.
- 3↩
شرح مختصر الكرخي، القدوري، ج1، ص78.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج18، ص18.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص289.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص218.
- 7↩
المدونة، مالك بن أنس (المالكية)، ج1، ص123.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1577.
- 9↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج347، ص28.
- 10↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج3، ص463.
- 11↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج1، ص377.
- 12↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج7، ص41.