حكم زواج المرأة بدون ولي في المذاهب الأربعة
السؤال
ما حكم زواج المرأة بدون ولي، وما أقوال المذاهب الأربعة في اشتراط الولي في النكاح وأدلتهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الولي شرط لصحة النكاح فلا يصح نكاح المرأة نفسها، وخالفهم الحنفية فجوزوا للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها 12، والراجح قول الجمهور لحديث «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» 345.
خلاف العلماء في اشتراط الولي
اختلف الفقهاء في اشتراط الولي في عقد النكاح؛ فذهب الشافعي إلى أن «الْوَلِيَّ شَرْطٌ فِي نِكَاحِهَا لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ إِلَّا بِهِ وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْفَرِدَ بالعقد على نفسها وإن أذن لها وليها سَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً شَرِيفَةً أَوْ دنية بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا» 1، ووافقه مالك وأحمد كما في الفروق: «قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ حَنْبَلٍ لَا يَجُوزُ عَقْدُ الْمَرْأَةِ عَلَى نَفْسِهَا وَلَا عَلَى غَيْرِهَا مِنْ النِّسَاءِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا رَشِيدَةً أَوْ سَفِيهَةً أَذِنَ لَهَا الْوَلِيُّ أَمْ لَا» 2. وقال أبو حنيفة: «إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا فِي مَالِهَا وِلَايَةٌ لِبُلُوغِهَا وَعَقْلِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا فِي نِكَاحِهَا وِلَايَةٌ وَجَازَ أَنْ تَنْفَرِدَ بِالْعَقْدِ عَلَى نفسها» 1، وقال القرافي: «وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ لِلرَّشِيدَةِ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا» 2.
أدلة الجمهور
استدل الجمهور بحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: «أيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحِها باطِلٌ ولَها مَهرُها بما أصابَ مِنها فإِنِ اشتَجروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له» 3، وقد تلقاه جمهور العلماء بالقبول ويعضده حديث «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها» 4. وذكر الماوردي أن هذا القول قال به من الصحابة عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وعائشة، ومن التابعين الحسن وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وشريح والنخعي، ومن الفقهاء الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق 1.
أدلة الحنفية
احتج أبو حنيفة بقوله تعالى ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1، وبقوله تعالى ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ و﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ قال القرافي: «فَأَضَافَ الْعَقْدَ إلَيْهَا دُونَ الْوَلِيِّ» 2، وبأنها متصرفة في مالها ففي نفسها بطريق الأولى، وبأن الأصل عدم الحجر على العاقل البالغ 2. وأجاب القرافي عن حديث النهي بأنه يدل بمفهومه على جواز عقدها بإذن الولي وهم لا يقولون به 2.
الراجح
الراجح قول الجمهور ببطلان نكاح المرأة بغير ولي؛ قال المفتي: «ولا شك أن الراجح هو مذهب الجمهور القائل ببطلان هذا النكاح للحديث المتقدم» 5، وقال في موضع آخر: «فإنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها على ما ذهب إليه جمهور المسلمين» 4. ونقل عن ابن تيمية: «جمهور العلماء يقولون النكاح بغير ولي باطل» 6.
تنبيهات
الجمهور لم يفرقوا بين البكر والثيب في اشتراط الولي، «إلا أن الثيب أحق بنفسها من وليها» 4. ومن وقع في نكاح بغير ولي وجب عليه إعادته بحضور الولي وموافقته، فإن أبى الأولياء وأرادت المرأة الاستمرار فالمشروع مفارقتها وإعطاؤها مهرها 56. وأما الأبناء فينسبون إلى الأب إذا عقد النكاح بغير الولي وهو يظن صحته 6.
نكاح المرأة بدون ولي باطل عند الجمهور، ويصح عند الحنفية في الرشيدة، والأحوط والأرجح قول الجمهور، ومن وقع فيه لزمه تصحيحه بعقد جديد بحضور الولي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص38.
- 2↩
الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، ج3، ص137.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5650.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4990.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص128.