حكم الحلف بالطلاق على الزوجة ثم فعلها ما حلفت عليه
السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق أن لا تفعل شيئاً، ثم فعلته، فما حكم ذلك؟ وهل يقع الطلاق المعلق بمجرد حصول الفعل، وهل يفرق بين نية الطلاق ونية المنع، وهل تلزم كفارة يمين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته أن لا تفعل شيئاً ففعلته، فمذهب جمهور الفقهاء أن الطلاق المعلق يقع عند وجود الشرط فتبين منه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما إلى التفصيل: إن قصد إيقاع الطلاق وقع، وإن قصد المنع أو الحث فقط لزمته كفارة يمين ولا يقع الطلاق 123.
حكم الحلف بالطلاق وتعليقه
الحلف بالطلاق تعليق للطلاق على شرط، فإذا قال الرجل لامرأته «إن دخلت الدار فأنت طالق» فقد أضاف الطلاق إلى شرط، وقد نص الحنفية على أنه «إذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط» 4. وقال المالكية في الحالف ليفعلن شيئاً إنه «على حنث حتى يفعل» 5. وأجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته «أنت طالق إن فعلت كذا» ففعلته وهي باقية في عصمته «فيحنث في يمينه بلا خلاف بين الفقهاء وتطلق بحنثه» 6.
وقوع الطلاق المعلق عند حصول المعلق عليه
ذهب جمهور الفقهاء من أئمة المذاهب الأربعة إلى وقوع الطلاق المعلق بمجرد حصول الشرط، قال في الفتوى: «فإنها متى لمسته أو شغلت الجهاز فقد طلقت ثلاثاً وبانت بينونة كبرى» 1. وقال أيضاً: «فإن كنت حلفت على زوجتك بالطلاق أن لا تفعل شيئاً ففعلت ذلك الشيء فقد وقعت طلقة وبقيت لك عليها طلقتان وليست عليك كفارة يمين، وهذا ما عليه جماهير فقهاء الإسلام وهو الصواب والراجح» 2. وقال الفوزان: «إذا قصد طلاقها وأنها إذا ذهبت فإنها تطلق فهذا يقع عليه الطلاق لأنه لم يقصد المنع وإنما قصد تعليق الطلاق على الذهاب، وإذا حصل المعلق عليه حصل المعلق، إذا حصل الشرط حصل المشروط» 3.
التفصيل بين نية الطلاق ونية المنع
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن الطلاق المعلق يرجع فيه إلى نية صاحبه، «فإن أراد التهديد والمنع ولم يرد إيقاع الطلاق فلا يلزمه غير كفارة اليمين» 1. وقال العثيمين: «الحلف بالطلاق عند أكثر أهل العلم يعتبر شرطاً متى حنث فيه طلقت زوجته، وإن كان بعض أهل العلم يقول في ذلك بالتفصيل: وأنه إن قصد إيقاع الطلاق فهو شرط يقع به الطلاق، وإن قصد المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فإنه حلف لا يقع به الطلاق ويكون له حكم الحلف إذا حنث فيه يكفر كفارة يمين» 7. وقال الفوزان: «إذا كان قصدك من الطلاق منعها من الذهاب ولم ترد تعليق الطلاق وإنما قصدت منعها فقط فإنه يكون عليك كفارة يمين تكفر كفارة يمين وتنحل هذه اليمين» 3.
كفارة اليمين بالطلاق
على قول من يرى أن الحلف بالطلاق بمنزلة اليمين إذا قصد به المنع أو الحث، فكفارة اليمين هي «إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» 7. وقال العثيمين فيمن حلف بالطلاق ثم فعل المحلوف عليه ناسياً: «لا شيء عليك لا كفارة يمين ولا طلاق زوجة» 8. وأما على مذهب الجمهور فليس في الطلاق المعلق كفارة يمين، بل يقع الطلاق 2.
أثر النسيان في فعل المحلوف عليه
اختلف أهل العلم فيما إذا فعل المحلوف عليه ناسياً: فذهب الشافعية إلى عدم وقوع الطلاق لحديث «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» 1، وذهب المالكية إلى أن «النسيان كالعمد» فيقع الطلاق بمجرد الفعل 1. وقال العثيمين فيمن حلف بالطلاق على أن لا يفعل شيئاً فنسي ففعله: «لا شيء عليك لا كفارة يمين ولا طلاق زوجة لأن الله تعالى يقول ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قال الله تعالى قد فعلت» 8.
الراجح
الذي يظهر من كلام أهل العلم أن الحالف بالطلاق إن قصد إيقاع الطلاق عند حصول الفعل وقع الطلاق، وإن قصد مجرد المنع أو التهديد ولم يرد إيقاع الطلاق لزمته كفارة يمين ولا يقع الطلاق، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واختيار العثيمين والفوزان 713. وأما جمهور الفقهاء فيرون وقوع الطلاق بمجرد حصول الشرط مطلقاً 12.
فعلى السائل أن ينظر في نيته وقت الحلف: فإن كان قصد إيقاع الطلاق عند فعلها وقع الطلاق، وإن كان قصد منعها فقط فعليه كفارة يمين على قول من يرجح التفصيل، ويستحب له مراجعة أهل العلم في بلده لبيان ما يترتب على ذلك في خصوص حالته.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10492.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10526.
- 3↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص665.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص413.
- 5↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج4، ص88.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص584.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص2.