حكم الطلاق المعلق على شرط وهل يقع بمجرد حصول الشرط
السؤال
ما حكم الطلاق المعلق على شرط، وهل يقع بمجرد حصول الشرط المعلق عليه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق المعلق هو ما رُتّب وقوعه على أمر مستقبلي بأداة شرط كـ«إن» و«إذا» 1، وهو يمين مجازًا 1. وجمهور الفقهاء على وقوعه عند وجود الشرط 2345، مع تفصيل في بعض الصور كتعليق التعليق 6، وفي اعتبار قصد الإيقاع أو التهديد 45.
تعريف الطلاق المعلق وصيغه
الطلاق المعلق هو «ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط أي التعليق مثل إن وإذا ومتى ولو ونحوها كأن يقول الرجل لزوجته إن دخلت دار فلان فأنت طالق أو إذا سافرت إلى بلدك فأنت طالق» 1. ويسمى يمينًا مجازًا «لأن التعليق في الحقيقة إنما هو شرط وجزاء فإطلاق اليمين عليه مجاز لما فيه من معنى السببية ولمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع أو تأكيد الخبر» 1. ويشترط لوقوع المعلق أن يكون الشرط معدومًا عند التعليق ومترددًا بين الوجود والعدم في المستقبل، فإن كان موجودًا حين التعليق كان طلاقًا منجزًا، وإن كان مستحيلًا لم يقع عند الحنفية والحنابلة في قول 7.
وقوع الطلاق المعلق عند حصول الشرط
اتفق الفقهاء في الجملة على أن الطلاق إذا أضافه الرجل إلى شرط وقع عقيب الشرط، قال العيني: «وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق... وهذا بالاتفاق» 2. وقال البهوتي: «فإذا وُجِدَت الصفة المعلَّق عليها الطلاق... طَلَقت لوجود الصفة وإن لم توجد لم تطلق» 3. وقال ابن باز: «المعروف عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجوده» 5. وجاء في الفتاوى: «الطلاق المعلق على شرط لا يقع إلا عند حصول المعلق عليه» 8، وأنه «تطلق بمجرد خروجها طلقة واحدة إن لم تكن نويت أكثر من ذلك» 4. وقال النووي في الشافعية: «الطَّلْقَةُ الْمُعَلَّقَةُ بِصِفَةٍ هَلْ تَقَعُ مَعَ الصِّفَةِ مُقْتَرِنَةً بِهَا أَمْ تَقَعُ مُتَرَتِّبَةً عَلَى الصِّفَةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا... أَنَّهَا مَعَهَا» 9.
الفرق بين الطلاق المعلق واليمين بالطلاق
الطلاق المعلق يسمى يمينًا مجازًا لمشاركته الحلف في المعنى من الحث أو المنع أو تأكيد الخبر 1. وأما اليمين بالطلاق فهي أن يحلف الرجل بطلاق امرأته على فعل شيء أو تركه، وقد ذكر الصنعاني صورًا منها كقوله: «حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَلَّا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا» 10. والفرق أن المعلق شرط وجزاء، واليمين بالطلاق حلف على أمر، وقد فرّق المالكية بين اليمين بالله وبين التعليق، فقالوا في تعليق التعليق: «وَالْمُعَلَّقُ لَا يَقَعُ إلَّا بِوُقُوعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ» 6.
أقوال الفقهاء في المسألة
الحنفية: يقع الطلاق المعلق عقيب الشرط بالاتفاق، ويحملون حديث «لا طلاق قبل النكاح» على نفي التنجيز لا التعليق 2. والمالكية: في تعليق التعليق لا يحنث الحالف إلا بالشرطين معًا 6. والشافعية: الطلقة المعلقة بالصفة تقع مع الصفة مقترنة بها على الأصح 9. والحنابلة: إذا وجدت الصفة المعلقة عليها الطلاق طلقت، وليس للمعلق إبطال التعليق ولا تعجيله 3. وأما من قصد بالصيغة مجرد التهديد دون تعليق الطلاق فقد اختلف أهل العلم: فجمهورهم على وقوعه لأن الصيغة نص في التعليق وقد وقع المعلق عليه، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه وجعله من التهديد، ويلزمه كفارة يمين 4. ونقل ابن باز أن بعض أهل العلم فصل بين الشروط ورأى أن بعضها لا يقع ما علق عليه إذا لم يقصد الإيقاع وإنما أراد أمرًا آخر 5.
الأدلة والتعليل
استدل الحنفية بأن «المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط» 2، وبأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده 2. واستدل الشافعية بأن «الشرط علة وضعية والطلاق معلولها فيتقاربان في الوجود كالعلة الحقيقية مع معلولها» 9. ويستدل لعدم الوقوع قبل الشرط بأن المعلق لا يقع إلا بوقوع المعلق عليه 68. وأما حديث «لا طلاق قبل النكاح» 11 فقد حمله الحنفية على نفي التنجيز لا التعليق 2.
الطلاق المعلق على شرط يقع عند حصول الشرط المعلق عليه عند جمهور الفقهاء، ولا يقع قبله، مع تفصيل في تعليق التعليق وفي مراعاة قصد الإيقاع أو التهديد، والطلاق بغير نية صريحة في الكنايات لا يقع 8.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6968.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص413.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص297.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10718.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص52.
- 6↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج2، ص591.
- 7↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص577.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10286.
- 9↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج8، ص129.
- 10↩
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية، عبد الرزاق الصنعاني، ج6، ص409.
- 11↩
الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع، محمد نصر الدين محمد عويضة، ج1، ص370.