ما شروط صحة وقوع الطلاق المعلق
السؤال
ما شروط صحة وقوع الطلاق المعلق؟ وما حكمه عند الفقهاء؟ وما الفرق بينه وبين الطلاق المنجز؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق المعلق هو ما رُتِّب وقوعه على شرط غير حاصل حال التعليق، ويقع عند وجود الشرط على المذهب عند الجمهور، مع شروط لصحة التعليق أهمها أن يكون الشرط معدومًا حال التعليق ومحتمل الوقوع في المستقبل 12.
تعريف الطلاق المعلق
الطلاق المعلق هو: «ترتيب شيء غير حاصل في الحال من طلاق أو عتق أو ظهار أو نذر ونحوه على شيء حاصل أو على شيء غير حاصل» 3. والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو ما يتوقف عليه وقوع الطلاق 3.
حكم الطلاق المعلق ووقوعه عند وجود الشرط
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجود الشرط، قال الحنفية: «وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وهذا بالاتفاق» 4. وقال الحنابلة: «فإذا وُجِدَت الصفة المعلَّق عليها الطلاق ... طَلَقت لوجود الصفة وإن لم توجد لم تطلق» 5. وقال ابن باز: «المعروف عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجوده» 6. وذهب الشافعية إلى عدم صحة تعليق الطلاق قبل النكاح، وأما تعليقه بعد النكاح فيصح 7.
شروط صحة التعليق
يُشترط لوقوع الطلاق المعلق على شرط ما يلي: «١ أن يكون الشرط المعلق عليه معدومًا عند الطلاق وعلى خطر الوجود في المستقبل» 12. فإن كان الشرط موجودًا عند التعليق كان طلاقًا منجزًا لا معلقًا 1. وإن كان محقق الوقوع كقوله: «أنت طالق إن كان السماء فوقنا» أو «إن كنت حاملًا وكانت حاملًا» فهو تنجيز عند عامة الفقهاء 1. وإن علقه بشيء مستحيل الوقوع كقوله: «إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق» فلا يقع عند الحنفية والحنابلة في قول، وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه يقع منجزًا في الحال 1. ويصح التعليق مع تقدم الشرط أو تأخره بشرط قصد الطلاق في الكناية 3.
أثر وقوع الشرط
إذا وُجد الشرط المعلق عليه وقع الطلاق، ولا يملك المعلِّق إبطال التعليق ولا تعجيله قبل وجود الشرط، قال الحنابلة: «وليس له أي للمعلِّق طلاقًا بشرطٍ إبطالُه ... فإذا وُجِدَت الصفة المعلَّق عليها الطلاق ... طَلَقت» 5. وإن مات أحد الزوجين قبل وجود الشرط سقطت اليمين 5.
الفرق بين الطلاق المعلق والمنجز
الطلاق المنجز هو الذي يقع في الحال من غير تعليق، والطلاق المعلق هو الذي يتوقف وقوعه على شرط مستقبلي. قال الحنفية في حمل حديث «لا طلاق قبل النكاح»: «محمول على نفي التنجيز ... والمنجز هو الطلاق حقيقة لا المعلق» 4. وقال الشافعية: «إن كان الشرط موجودًا عند التعليق كان طلاقًا صحيحًا منجزًا يقع للحال وليس معلقًا» 1.
الطلاق المعلق صحيح عند الجمهور ويقع عند وجود شرطه، بشرط أن يكون الشرط معدومًا حال التعليق محتمل الوقوع في المستقبل، ولا يصح إبطاله ولا تعجيله قبل وجوده 152.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص577.
- 2↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج29، ص38.
- 3↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص111.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص413.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج12، ص297.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص52.
- 7↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج8، ص42.