ملة الإسلام

التقابض في مجلس العقد وأثره في صحة بيع العملات

حجم الخط تيليغرام

بيع العملات بعضها ببعض من أكثر المعاملات انتشاراً اليوم؛ فالتاجر يحوّل الدولار إلى دينار، والمسافر يبدّل عملته قبل سفره، والمستثمر يتابع فروق الأسعار في الأسواق المالية. ومع هذا الانتشار كثر السؤال: هل يكفي الاتفاق على السعر، أم لا بد من قبض العوضين في مجلس العقد؟ وما أثر تأخير القبض في صحة العقد؟ هذا المقال يبيّن حكم بيع العملات، واشتراط التقابض في مجلس العقد، وأثر فقده في صحة العقد أو فساده، والفرق بين الصرف النقدي والصرف المؤجل، اعتماداً على نصوص أهل العلم 12.

حكم بيع العملات بعضها ببعض

الأصل في بيع العملات بعضها ببعض أنه جائز إذا روعيت شروطه الشرعية؛ لأن النقود الورقية اليوم تأخذ حكم الأثمان في باب الصرف. وقد نص الفقهاء على أن عقد الصرف هو ما وقع على جنس الأثمان، قال البناية في مذهب الحنفية: «وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان» 3. والمراد بالأثمان النقود كما في النص نفسه 3.

وقد بيّن أهل العلم أن الاتجار بالعملات جائز بشرط التقابض في مجلس العقد، ففي الفتوى: «فلا مانع من التجارة في العملات عن طريق الأسواق المالية وغيرها بشرط استيفاء عمليات البيع والشراء للشروط الشرعية التي يجب مراعاتها في الصرف» 1. وقال موقع الإسلام سؤال وجواب: «الاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد» 2.

فإذا كانت العملتان مختلفتين جاز التفاضل مع التقابض في المجلس، وإذا اتحدت العملة فلا بد من التماثل والتقابض معاً؛ لقول النبي ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رواه مسلم 2.

العملات الورقية تأخذ حكم الأثمان

ذهب أهل العلم إلى أن العملات الورقية تجري مجرى الذهب والفضة في أحكام الصرف؛ لأنها صارت ثمناً للأشياء وقيمة للأعمال. وقد قرر الفقهاء أن عقد الصرف يختص بالأثمان، قال البناية: «وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان» 3. وعلى هذا فما ثبت للذهب والفضة من اشتراط التقابض في المجلس يثبت للعملات الورقية 12.

اشتراط التقابض في مجلس العقد في بيع الأثمان

التقابض في مجلس العقد شرط في بيع الأثمان بعضها ببعض، وهو ما دلّت عليه السنة الصحيحة. فقد روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» 4. وروى البيهقي عن عبادة بن الصامت أنه قام فقال: «إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ وَلَا يَصْلُحُ نَسَاءً» 5.

وقد نص الفقهاء على أن عقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس، قال البناية في مذهب الحنفية: «وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس» 3. وقال الزنجاني: «التقابض شرط في بيع الطعام بالطعام عندنا سواء اتحد الجنس أو اختلف» ثم نقل قول أبي حنيفة: «لا يشترط التقابض في المجلس إلا في عقد الصرف فحسب» 6.

ومعنى التقابض أن يسلّم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده، أو يضعه في حسابه المصرفي قبل انقضاء المجلس 1. فإذا حصل القبض في المجلس صح العقد، ولو طال المجلس قبل القبض ثم تقابضا قبل التفرق جاز 7.

دليل اشتراط التقابض من السنة

استدل أهل العلم على اشتراط التقابض بقوله ﷺ: «يداً بيد» كما في حديث عبادة بن الصامت 2، وبحديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم 4، وبأثر عبادة بن الصامت في السنن الكبرى للبيهقي 5. وقد فسّر أهل العلم «هاء وهاء» بأنه يدا بيد، أي قبضاً بقبض 3.

أثر فقد التقابض في صحة العقد أو فساده

إذا لم يحصل التقابض في مجلس العقد في بيع العملات، فإن العقد لا يصح. وقد نص أهل العلم على أن الصرف لا يصح إلا إذا كان يداً بيد، ففي الفتوى: «فإن بيع العملات بعضها ببعض هو ما يسمى عند الفقهاء بالصرف والصرف لا يصح إلا إذا كان يداً بيد وذلك بأن يعطيك عملة وتأخذ مقابلها من العملة الأخرى مباشرة في نفس مجلس العقد من غير تأخير» 7.

وإذا وقع العقد بغير تقابض فهو صرف باطل، ومعنى بطلانه أن يعود لكل من المتعاقدين ماله كما كان قبل العقد، فإن فات الصرف صار ديناً على من قبضه 7. وقد نص الفقهاء على أن البيع الباطل لا يترتب عليه أثر 7.

أما إذا كان تأخير القبض يسيراً ثم حصل التقابض قبل التفرق، فقد نص البهوتي في كشاف القناع: «والقبض في المجلس شرط لصحته أي الصرف ... فإن طال المجلس قبل القبض وتقابضا قبل التفرق جاز» 7.

حكم الربح الناتج عن صرف بغير تقابض

إذا وقعت المعاملة بغير تقابض في المجلس، فالواجب التخلص من الربح الناشئ عن هذه الصفقات؛ لأنه ربا 1. وقد نصت الفتوى على أنه «إذا كان لا يحصل التقابض في المجلس بل يؤجل تسليم العوضين أو أحدهما عن مجلس العقد فالواجب هو التخلص من الربح الناشئ عن هذه الصفقات لأنه ربا» 1.

حكم تأخير القبض في بيع العملات

تأخير القبض في بيع العملات لا يجوز إذا كان التأخير إلى ما بعد التفرق من المجلس؛ لأن التقابض شرط في صحة العقد. وقد نص أهل العلم على أن الصرف لا يصح إلا يداً بيد 7. وقال البناية في مذهب الحنفية: «يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس» 3.

وإذا حصل التأخير بعد العقد، فإن العقد يكون باطلاً، ويجب رد ما قبضه كل واحد منهما إلى الآخر 7. وقد نصت الفتوى على أن «الصرف لا يصح إلا إذا كان يداً بيد» 7.

أما إذا كان التأخير يسيراً في المجلس ثم حصل التقابض قبل التفرق، فقد نص الفقهاء على جوازه 7.

التفريق بين التأخير اليسير والتأخير الكثير

التأخير اليسير في المجلس لا يضر إذا حصل التقابض قبل التفرق، كما نص البهوتي: «فإن طال المجلس قبل القبض وتقابضا قبل التفرق جاز» 7. أما التأخير إلى ما بعد التفرق فلا يجوز، ويكون العقد باطلاً 7.

الفرق بين بيع العملات نقداً وبين الصرف المؤجل

بيع العملات نقداً هو أن يحصل التقابض في مجلس العقد، وهذا جائز بشرط التقابض 12. أما الصرف المؤجل فهو أن يؤجل تسليم أحد العوضين أو كليهما إلى ما بعد المجلس، وهذا لا يجوز 17.

وقد نص أهل العلم على أن «بيع العملات بعضها ببعض هو ما يسمى عند الفقهاء بالصرف» 7، وأن الصرف لا يصح إلا يداً بيد 7. وقال موقع الإسلام سؤال وجواب: «الاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد» 2.

فالفرق بين النقدي والمؤجل هو حصول التقابض في المجلس من عدمه؛ فإذا حصل التقابض صح العقد، وإذا لم يحصل بطل 17.

حكم الصرف المؤجل في الفتاوى المعاصرة

نصت الفتاوى المعاصرة على أن «الصرف لا يصح إلا إذا كان يداً بيد» 7، وأنه «إذا كان لا يحصل التقابض في المجلس بل يؤجل تسليم العوضين أو أحدهما عن مجلس العقد فالواجب هو التخلص من الربح الناشئ عن هذه الصفقات لأنه ربا» 1. وقال موقع الإسلام سؤال وجواب: «الاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد» 2.

ضوابط عملية لمن يبيع ويشتري العملات

على من يبيع أو يشتري العملات أن يتحقق من حصول التقابض في مجلس العقد قبل التفرق. ويكون القبض بتسليم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده، أو يضعه في حسابه المصرفي قبل انقضاء المجلس 1.

وإذا كانت العملتان مختلفتين جاز التفاضل مع التقابض في المجلس، وإذا اتحدت العملة فلا بد من التماثل والتقابض معاً 2. وقد نص أهل العلم على أن «عقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس» 3.

فمن اشترى دولارات بدنانير مثلاً، وجب أن يقبض الدولارات ويسلّم الدنانير في المجلس نفسه، فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد 7.

كيف يتحقق التقابض في العملات الورقية

يتحقق التقابض في العملات الورقية بتسليم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده، أو بوضعه في حسابه المصرفي قبل انقضاء المجلس 1. وقد نصت الفتوى على أن «القبض يكون بتسليم كل واحد من المتعاقدين ما للآخر في يده أو يضعه في حسابه المصرفي قبل انقضاء المجلس» 1.

بيع العملات بعضها ببعض جائز إذا حصل التقابض في مجلس العقد، وهو ما دلّت عليه السنة الصحيحة 45، ونص عليه أهل العلم 36. أما إذا وقع العقد بغير تقابض في المجلس، فإنه لا يصح، ويكون صرفاً باطلاً 7. وعلى من وقع في ذلك أن يتخلص من الربح الناشئ عن الصفقات 1. فاحرص أخي المسلم على أن يكون قبض العوضين في مجلس العقد قبل التفرق، واعلم أن العملات الورقية تأخذ حكم الأثمان في باب الصرف 32.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2000.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5570.

    ↩
  3. 3

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص277.

    ↩
  4. 4

    صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج3، ص1209.

    ↩
  5. 5

    السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج5، ص454.

    ↩
  6. 6

    نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام، شهاب الدين الزنجاني، ج1، ص132.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1920.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · الربا والفوائد هل يشترط التقابض في مجلس العقد عند صرف العملات هل يشترط التقابض في مجلس العقد في بيع العملات (الصرف)، وما حكم افتراق المتعاقدين قبل التقابض، وحكم تأخير القبض؟ مقالة · فقه المعاملات ربا الفضل والنسيئة في بيع العملات: أحكام وضوابط انتشرت في زماننا معاملات الصرف وتبادل العملات الورقية، وصار الناس يبيعون ويشترون الدولار والريال واليورو وغيرها، ويخشى كثيرون أن… مقالة · فقه المعاملات حكم اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة وأثره في صحة العقد من أكثر ما يشغل الناس اليوم عند دفع أموالهم إلى من يتجر بها: هل يضمن لي رأس مالي؟ وهل يصح أن أشترط على المضارب رد المال كاملًا… مقالة · فقه المعاملات الغش في المعاملات التجارية وأثره في صحة البيع الغشُ في البيع من أشدّ ما يُفسد الأسواق ويُذهب البركة ويُورث العداوة بين الناس، وقد جعله النبي ﷺ علامةً على خروج فاعله عن منهاجه،… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة بيع المرابحة للآمر بالشراء بيع المرابحة للآمر بالشراء من أكثر صيغ التمويل الإسلامي انتشاراً في البنوك والمؤسسات المالية اليوم، وكثير من الناس يوقّع عقوده… فتوى · فقه المعاملات هل يشترط التقابض في بيع العملات المختلفة في المجلس؟ : هل يشترط التقابض في المجلس في العملات المختلفة؟