هل يجوز للزوج أخذ مال زوجته وكسبها بغير طيب نفسها
السؤال
هل يحق للزوج أن يستولي على كسب زوجته الخاص ومالها بحجة التعاون على مطالب الأسرة؟ وما حدود حقه في مالها، وحكم أخذه منه بغير طيب نفسها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
مال الزوجة وكسبها الخاص ملك لها وحدها، وليس للزوج أن يستولي عليه بحجة التعاون على مطالب الأسرة، ولا يأخذ منه شيئاً إلا بطيب نفسها أو باتفاق سابق أو عرف معتبر 12.
ملكية الزوجة لمالها واستقلال ذمتها
المال الذي تتقاضاه الزوجة من عملها حق لها، وليس للزوج فيه إلا ما تبذله هي له بطيب نفس منها، وللزوجة ذمة مالية مستقلة وتصرفاتها في مالها بيعاً وشراءً وهبة صحيحة ولا تحتاج إلى إذن من الزوج 2. وقد قرر الإسلام للمرأة حق التملك والتصرف فيما تملك، ويجوز لها أن تتاجر في مالها الخاص وتتصرف فيه بدون إذن زوجها ما دام ذلك في حدود المشروع 1. والأصل في ذلك قوله تعالى ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ 1، وقوله ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا﴾ 1.
حدود حق الزوج في مال زوجته
حرم على الزوج أو ولي أمرها أن يأخذ من صداقها شيئاً إلا عن طيب نفس، والحكمة في ذلك تقرير مبدأ الحرية للمرأة في التملك والتصرف، ورفع قيمة الرجل وتكريم رجولته وتحقيق قوامته، فمهما اشتدت حاجته لا ينبغي أن يطمع في مال زوجته الغنية حتى لا يكون عبداً لإحسانها إن أعطته بطيب خاطر 1. وبدون طيب نفسها أو اتفاق أو عرف لا يحق للزوج أن يأخذ شيئاً من مالها الخاص 1. وقد جاء في الحديث: «ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك» 3، وفي رواية أخرى في قصة هند بنت عتبة أن النبي ﷺ قال لها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 4، وهو في مقابلة امتناع الزوج عن النفقة الواجبة، لا إذن له بأخذ مالها مطلقاً.
التعاون بين الزوجين وضوابطه
إذا كان هناك اتفاق سابق على الزواج بأن يتعاونا معاً على الأسرة، أو أذن لها الزوج أن تعمل لقاء اشتراكها في ذلك، كان لا بد من تنفيذ الاتفاق، فالمؤمنون عند شروطهم، وكان لا بد من النزول على حكم العرف إن كان العرف يقضي بذلك 1. والأولى بالزوجة إذا كان لها أن تتصدق وتتبرع أن يكون ذلك لمصلحة الأسرة بمعونة زوجها إن أحست الحاجة إلى المساعدة، فهو نوع من الوفاء والتعاون على الخير 1. ويا حبذا لو كان هناك تحديد واضح بينهما من أجل ذلك حتى لا يكون نزاع قد يفضي إلى هدم الأسرة 1. وأما أخذ الزوج من مال زوجته بغير طيب نفسها فغير جائز، وقد نص العلماء على أن «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه» 2.
مال الزوجة ملك لها، ولا يجوز للزوج الاستيلاء عليه بحجة التعاون على مطالب الأسرة، وإنما يكون التعاون بالاتفاق والطيب من النفس، وبتحديد واضح يمنع النزاع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.