هل يجب على الزوج الإنفاق على زوجته إذا كانت غنية ؟
السؤال
هل يجب على الزوج الإنفاق على زوجته إذا كانت غنية، أم تسقط النفقة بغناها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولو كانت غنية، ولا يسقط وجوبها بيسارها؛ لأنها مستحقة بعقد الزواج واحتباسها على الزوج، ولأن النفقة في مقابلة التمكين 12345.
وجوب النفقة ولو كانت الزوجة غنية
اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن، ذكره ابن المنذر وغيره 1. وقال الحنابلة: «وَسَوَاءٌ كَانَتْ غَنِيَّةً أَوْ فَقِيرَةً» 2. وأفتى ابن عثيمين بأن «الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية» 3، وجاء في الفتاوى: «النفقة واجبة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية» 4، وقالت اللجنة الدائمة: «أوجب الله النفقة على الرجال لزوجاتهم» 5. ولا يشترط فقر الزوجة لوجوب النفقة، بل الوجوب ثابت مع الغنى 234.
الأدلة من الكتاب والسنة
من الكتاب قوله تعالى ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ 5، وقوله ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ 3. ومن السنة حديث هند بنت عتبة أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال النبي ﷺ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» 61، وفيه دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها وأنها مقدّرة بكفايتها 1. وقال النبي ﷺ: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 3.
علة الوجوب
علة الوجوب أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب، فلا بد أن ينفق عليها كالعبد مع سيده 1، ولأنها مستحقة على سبيل العوض كالأجرة 2. فلا أثر لغنائها في إسقاط ما وجب بعقد الزواج والتمكين.
هل تسقط النفقة بغنى الزوجة؟
لا تسقط النفقة بغنى الزوجة، بل هي واجبة عليها ولو كانت موسرة 234. ولا يملك الزوج إجبارها على مشاركته بمالها، وإنما مساعدتها له من باب الفضل وحسن العشرة ولها فيه الأجر 4. وأما ما ذهب إليه ابن حزم من تكليف الزوجة الغنية النفقة على زوجها المعسر إذا عجز عن نفقة نفسه، فمخالف لجمهور الفقهاء الذين أجمعوا على وجوب النفقة للزوجات على أزواجهن 71.
النفقة حق للزوجة على زوجها ولو كانت غنية، ولا يسقطها غناها، ولا يلزمها مشاركته في مالها إلا تفضلاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج11، ص348.
- 2↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص236.
- 3↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج38، ص26.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص16853.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج21، ص156.
- 6↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص2052.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7352.