حكم إسقاط الجنين قبل أربعة أشهر وبعدها والدية
السؤال
ما حكم إسقاط الجنين من بطن أمه قبل أن يتم أربعة أشهر أو بعدها؟ وما الأحكام المترتبة على ذلك من دية وكفارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إسقاط الجنين بعد نفخ الروح - وهو بعد تمام أربعة أشهر - محرم بالإجماع ولا يجوز ولو كان مشوهًا أو خيف على حياة الأم 123، وأما قبل نفخ الروح فالأمر فيه أهون، واختلف الفقهاء في جوازه، والأحوط تركه لغير عذر معتبر 12.
وقت نفخ الروح
دلت الأحاديث على أن خلق الجنين يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح 45. وبناءً على ذلك فتنفخ الروح إذا تم له أربعة أشهر 1، أي مائة وعشرون يومًا 26. وقال ابن عثيمين: «وتنفخ فيه الروح إذا تم له أربعة أشهر» 1.
حكم الإسقاط بعد نفخ الروح
أجمع أهل العلم على تحريم إسقاط الحمل بعد نفخ الروح إن لم يكن في بقائه هلاك أمه 2، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد الذي قال الله فيه ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ٨ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ٩﴾» 2. وقال ابن عثيمين: «إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح... فهذا لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال سواء كان مشوهًا أو أصيبت الأم بمرض لو بقي حتى الوضع لهلكت، فإنه لا يجوز إسقاطه أبدًا» 1، وقال في موضع آخر: «إن كان بعد نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال... حتى لو قيل إن الأم إن لم يسقط عنها هذا الحمل ماتت، نقول: ولتمت» 3. وقال الفوزان: «إذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح وتحرك ثم أجهضته بعد ذلك ومات فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا» 78.
حكم الإسقاط قبل نفخ الروح
اختلف الفقهاء في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح: فذهب الحنفية في المذهب والشافعية في الراجح عندهم واللخمي من المالكية وابن عقيل من الحنابلة إلى أنه يجوز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح، أي قبل مائة وعشرين يومًا 2. وقال الحنفية: «يُباح إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه، أي قبل أربعة أشهر، ولو بلا إذن الزوج، وقيل يلحقها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها» 2. وقال ابن عثيمين: «أما إذا كان قبل ذلك فالأمر فيه أهون، يمكن أن يسقط ويعمل إجهاض؛ لأنه الآن ليس إنسانًا لم تنفخ فيه الروح» 1، وقال: «إذا كان قبل ذلك فلا بأس إذا قرر الأطباء أنه سيخرج مشوهًا ويتعب هو ويتعب أهله، أو قالوا إن بقاءه يكون سببًا لهلاك أمه، فحينئذٍ لا حرج أن نجهض هذا الحمل» 1. وفي المقابل نقل المنجد عن الفوزان: «إجهاض الحمل لا يجوز سواء نفخت فيه الروح أم لا، غير أنه بعد نفخ الروح فيه تحريمه أشد» 78، ونقل عن ابن إبراهيم: «أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته، فإن تحقق ذلك جاز» 78.
الاستثناءات بعد نفخ الروح
ذهب ابن عثيمين إلى أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح ولو أدى بقاؤه إلى موت أمه، وقال: «لو ماتت أمه وكان في زمن يمكن أن يبقى حيًا فإنه يمكن أن يبادر بالعملية ويشق بطنها ولو بعد الموت ويخرج الجنين» 1. وأما ما نقله المنجد عن ابن إبراهيم من جواز السعي لإسقاط الحمل إذا تحقق موته 78، فهو في صورة تحقق موت الجنين لا في صورة خطر الأم.
الدية والكفارة
إذا أجهضت المرأة بعد نفخ الروح فعليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة إلى الله 78. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فيمن قال لزوجته أسقطي ما في بطنك: «إن فعلت ذلك فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أمةٌ لوارثه الذي لم يقتله لا للأب» 78. والغرة هي دية الجنين، وقيمتها عبد أو أمة، ويقدرها العلماء بعشر دية أمه 78. وقال ابن جبرين: «إذا مات في بطنها أو سقط قبل تمام مدته ومات أو سقط ميتًا فإن فيه غرة عبد أو أمة... وسواء كان السقط قد تخلق أو لم يتخلق ما دام أنه حمل» 9. وأما قبل نفخ الروح فحيث لم يتم الإسقاط فلا تجب كفارة، وإنما تجب التوبة 78.
إسقاط الجنين بعد تمام أربعة أشهر محرم بالإجماع، ولا يجوز ولو كان مشوهًا أو خيف على الأم عند من شدد، وعليه الكفارة والغرة إن وقع، وأما قبل نفخ الروح فالأمر فيه أهون، والأحوط تركه لغير عذر معتبر، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج38، ص28.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص486.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج97، ص15.
- 4↩
سنن الترمذي - ت بشار، الترمذي، ج4، ص15.
- 5↩
تسمية ما روي عن الفضل بن دكين لأبي نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص102.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج8، ص151.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1445.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7146.
- 9↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج66، ص10.