هل يجب الحج على المدين إذا أذن له دائنه
السؤال
إذا أذن الدائن لمدينه في الحج، فهل يجب على المدين الحج مع بقاء الدين في ذمته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجب الحج على المدين ولو أذن له دائنه، لأن إذن الدائن لا يسقط شيئاً من الدين، والحج إنما يجب على المستطيع، والمشغول بالدين ليس بمستطيع حتى يقضيه 123.
الإذن لا يُسقط الدين
قال ابن عثيمين: «والذي عليه الدين يجب أن يقضي الدين أولاً حتى لو أذن له الدائن أن يحج فإنه لا يجب عليه الحج لأنه إذا أذن له أن يحج هل يسقط الدين لا يسقط إذا ليس في الإذن فائدة» 1. وقال في موضع آخر: «يقول بعض الناس أنا أستأذن من الدائن وأحج نقول ماذا ينفعك الاستئذان هل إذا استأذنت يسقط عنك شيء من الدين الجواب لا يسقط» 3. فالإذن مجرد رخصة في السفر لا تُبرئ الذمة، بخلاف الإبراء الذي يُسقط الحق.
الدين مانع من وجوب الحج
قرر ابن عثيمين أن «أي إنسان عليه دين فالحج ليس فرضاً عليه» 2، وقال: «من كان مديناً فلا حج عليه» 3، واستدل بقوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ 3، وبقوله: «وفاء الدين أهم من الحج» 2، وقال: «فإنه ليس عليه حج حتى يؤدي الدين» 2.
استثناء: من وثق بأداء دينه عند حلوله
فرّق ابن عثيمين بين الدين الحال الذي لا يثق المدين بأدائه وبين ما إذا كان واثقاً من الوفاء عند حلوله، فقال: «لو فرض أن الإنسان عليه دين لكن الدين مؤجل يحل مثلاً بعد شهرين وهو موظف وواثق من أنه بعد الشهرين سيوفي وبيده الآن مال هل يحج أو لا يحج يحج لأن هذا ليس عليه ضرر» 2، وقال: «لكن الذي عليه دين ويعرف أنه كلما حل منه شيء فإذا هو واجد لوفائه فهذا إذا توفر عنده مال للحج فليحج» 3. أما من لا يثق بالوفاء «فلا يحج حتى لو أذن له صاحب البيت» 3.
الفرق بين الإذن والإبراء
مفاد كلامه أن الإذن لا يغير من الحكم شيئاً لأن الدين باقٍ في الذمة، وعلّل ذلك بقوله: «وإن أذن لك لن يُسقط شيئاً من دينه» 2، وضرب لذلك مثلاً: «أنت إذا كان عليك عشرة آلاف دين وحججت بألفين اجعل الألفين في قضاء دينك كم يبقى عليك ثمانية» 3. فالمؤثر في سقوط الوجوب إنما هو براءة الذمة من الدين، لا مجرد السماح بالسفر.
المدين الذي لا يستطيع وفاء دينه لا يجب عليه الحج ولو أذن له دائنه، لأن الإذن لا يُسقط الدين؛ ويُستثنى من كان واثقاً من أداء دينه عند حلوله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.