كيف تبرأ ذمة المدين إذا سقط الدين
كثيرًا ما يتساءل الناس عن حكم إسقاط الدين وإبراء ذمة المدين، وعن الفرق بين الإبراء والوفاء، وهل يشترط القبول أو العلم، وهل يصح تعليق الإبراء على أجل أو شرط. هذه المسائل من الأهمية بمكان لأنها تتعلق بالذمم والحقوق المالية التي هي مظنة الخصومة والنزاع، وقد بين الفقهاء أحكامها تفصيلًا. وفي هذا المقال نستعرض أحكام سقوط الدين عن المدين وإبراء الذمة، مع بيان أثر الإبراء والإسقاط، والفرق بينهما وبين الوفاء، وشروط صحة الإبراء، وحكم تعليقه على أجل أو شرط، وذلك في ضوء نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية المختلفة. 123456
حكم سقوط الدين عن المدين وإبراء الذمة
الدين إذا ثبت في ذمة المدين فإنها تبقى مشغولة به ولا تبرأ إلا بأحد أسباب انقضاء الدين، ومنها الإبراء. والإبراء هو إسقاط الشخص حقًا له في ذمة آخر، وهو مشروع باتفاق العلماء، بل هو من الإحسان الذي حث عليه الشرع. وقد نص الفقهاء على أن الإبراء يصح بالألفاظ الدالة عليه، كأن يقول الدائن: أبرأتك من ديني، أو وهبته لك، أو تصدقت به عليك، أو أحللتك منه، أو أسقطته عنك، أو تركته لك، أو ملكتك إياه، أو عفوت عنه، ونحو ذلك. قال البهوتي في كشاف القناع: «وَإِنْ أَبْرَأَ غَرِيمٌ غَرِيمَهُ مِنْ دَيْنِهِ صَحَّ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ صَحَّ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ صَحَّ أَوْ أَحَلَّهُ مِنْهُ صَحَّ أَوْ أَسْقَطَهُ عَنْهُ صَحَّ أَوْ تَرَكَهُ لَهُ صَحَّ أَوْ مَلَّكَهُ لَهُ صَحَّ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ صَحَّ أَوْ عَفَا عَنْهُ صَحَّ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ» 1. وقال أيضًا: «وَيَكُونُ ذَلِكَ إبْرَاءً وَإِسْقَاطًا» 1. فالإبراء يبرئ ذمة المدين ويسقط عنه الدين، وهو أمر جائز شرعًا، بل هو مندوب إليه لما فيه من التيسير على المعسر وقضاء الدين عن المدين. 13
أثر الإبراء والإسقاط في براءة ذمة المدين
إذا صح الإبراء برئت ذمة المدين وسقط عنه الدين، ولا يجوز للدائن الرجوع في إبرائه بعد قبوله. قال ابن قدامة في المغني: «وإذا كان له في ذمة إنسان دين فوهبه له أو أبرأه منه أو أحله منه صح وبرئت ذمة الغريم منه» 6. وقال في الموسوعة الفقهية: «اتفق العلماء على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأنه إسقاط والساقط لا يعود» 6. فالإبراء إسقاط محض، والساقط لا يعود، فلا يصح الرجوع فيه بعد تمامه. وهذا الأثر يترتب على الإبراء سواء كان الدائن حيًا أو ميتًا، فلو أبرأ شخص غريمه في حياته ثم مات، فإن الإبراء يبقى نافذًا ولا يعود الدين إلى ذمة المدين. 6
الفرق بين الإبراء والإسقاط والوفاء
الإبراء والإسقاط والوفاء ألفاظ قد يظن أنها مترادفة، ولكن بينها فروقًا دقيقة. فالوفاء هو أداء الدين كما هو، فيعطي المدين الدائن حقه فيبرأ. أما الإبراء والإسقاط فهما إسقاط الحق من غير عوض. وقد نص الفقهاء على أن الإبراء إسقاط، كما في كشاف القناع: «وَيَكُونُ ذَلِكَ إبْرَاءً وَإِسْقَاطًا» 1. وقال في الموسوعة الفقهية: «الإبراء عند الفقهاء إسقاط الشخص حقًا له في ذمة آخر أو قبله» 4. والفرق بين الإبراء والوفاء أن الوفاء يقتضي أخذ العوض، بينما الإبراء تبرع محض. وأما الإسقاط فهو أعم من الإبراء، فقد يكون إسقاطًا لحق مالي أو غيره، كإسقاط القصاص أو الشفعة. 14
هل يشترط القبول أو العلم في الإبراء
اختلف الفقهاء في اشتراط قبول المدين للإبراء على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة وغيرهم إلى أن الإبراء لا يشترط فيه القبول، لأنه إسقاط محض، والإسقاط لا يتوقف على القبول. قال البهوتي: «ويصح الإبراء من الدين ولو لم يقبله المدين لأنه إسقاط حق فلا يتوقف على قبول كإسقاط القصاص والشفعة» 12. وقال ابن عثيمين: «فإن الدين وصف في الذمة فإبراؤه منه إزالة وصف عن المدين وليس إدخال ملك عين عليه كالهبة ولهذا لم يشترط في الإبراء قبول المبرأ» 5. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تبرأ ذمة المدين إلا بالقبول، لأن المبرأ ربما يلاحظ المنة، والصحيح التفصيل: إن رد الإبراء دفعًا للمنة عليه فإنه لا يلزم بذلك. 5. وأما العلم: فلا يشترط علم المدين بالدين على الراجح، لأن الإبراء إسقاط، وقد نص الفقهاء على صحة الإبراء من المجهول. قال البهوتي: «ويصح الإبراء من الدين ولو كان الدين المبرأ منه مجهولًا لهما أو لأحدهما» 12.
حكم تعليق الإبراء على أجل أو شرط
يجوز تعليق الإبراء على أجل أو شرط، لأن الإبراء تصرف يجوز تعليقه على الشرط كسائر التصرفات. وقد نص الفقهاء على صحة الإبراء قبل حلول الدين، لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة. قال البهوتي: «أو كان الإبراء قبل حلول الدين لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة» 12. وأما تعليقه على شرط، فمثال أن يقول الدائن: أبرأتك من ديني إذا جاء شهر رمضان، أو إذا وفيت لي بكذا، فيصح ذلك ويترتب أثره عند تحقق الشرط. ولا يخفى أن الإبراء المعلق على شرط لا يبرئ الذمة إلا عند وجود الشرط. 12
أثر الإبراء في براءة ذمة المدين الميت
إذا مات المدين وعليه دين، فإن ذمته تبقى مشغولة بالدين حتى يقضى عنه أو يبرئه صاحب الدين. وقد نص العلماء على أن إسقاط صاحب الدين حقه يبرئ ذمة الميت. جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: «فالدين حق لصاحبه وله الحق في التنازل عنه والعفو عن المدين وإذا أسقط هذا الحق برئت ذمة المدين وارتفع عنه الإثم» 7. وقال ابن القيم: «وأجمعوا على أن الحي إذا كان له قِبَل الميت حق من الحقوق فأحله منه أنه ينفعه ويبرأ منه» 8. فالإبراء ينفع الميت ويبرئ ذمته، كما ينفع الحي. 78
شروط صحة الإبراء
يشترط لصحة الإبراء أن يكون الدائن أهلًا للتبرع، وأن يكون الدين ثابتًا في الذمة، وأن يكون الإبراء منجزًا أو معلقًا على شرط جائز. ولا يشترط قبول المدين على الراجح، ولا علمه بالدين. ويصح الإبراء من الدين المجهول، كما يصح الإبراء من الدين قبل حلوله. قال البهوتي: «ويصح الإبراء من الدين بالألفاظ السابقة ولو كان الدين المبرأ منه مجهولًا لهما أي لرب الدين والمدين أو كان مجهولًا لأحدهما وسواء جهلا قدره أو جهلا وصفه أو جهلا هما أي القدر والوصف ويصح الإبراء من المجهول ولو لم يتعذر علمه لأنه إسقاط حق فينفذ مع العلم والجهل كالعتق والطلاق» 12. ويشترط أيضًا أن يكون الإبراء مختارًا من الدائن، فلا يصح الإبراء المكره عليه. 12
الإبراء من الدين المجهول
ذهب الحنابلة إلى صحة الإبراء من الدين المجهول، سواء كان مجهولًا للدائن أو للمدين أو لهما، وسواء جهل قدره أو وصفه أو هما. واستدلوا بأن الإبراء إسقاط حق، فيصح مع العلم والجهل كالعتق والطلاق. قال البهوتي: «ويصح الإبراء من المجهول ولو لم يتعذر علمه لأنه إسقاط حق فينفذ مع العلم والجهل كالعتق والطلاق» 12. وهذا القول هو الراجح عندهم، خلافًا لمن يشترط العلم بالدين. 12
الرجوع في الإبراء
لا يجوز للدائن الرجوع في إبرائه بعد قبوله، لأن الإبراء إسقاط والساقط لا يعود. قال في الموسوعة الفقهية: «اتفق العلماء على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأنه إسقاط والساقط لا يعود» 6. وقال ابن قدامة: «وإذا كان له في ذمة إنسان دين فوهبه له أو أبرأه منه أو أحله منه صح وبرئت ذمة الغريم منه» 6. فإذا أبرأ الدائن مدينه ثم أراد الرجوع، لم يكن له ذلك، لأن الحق قد سقط وتبرأت ذمة المدين. 6
حكم الإبراء في الدين المؤجل
يجوز الإبراء من الدين المؤجل قبل حلوله، لأن التأجيل لا يمنع ثبوت الدين في الذمة. قال البهوتي: «أو كان الإبراء قبل حلول الدين لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة» 12. فإذا أبرأ الدائن مدينه من دين مؤجل، صح الإبراء وبرئت ذمة المدين من الدين كله، ولا يعود الدين بحلول الأجل. 12
أهمية الإبراء في الشريعة الإسلامية
الإبراء من الدين من الأعمال الصالحة التي حث عليها الإسلام، لما فيه من التيسير على المعسرين وقضاء الدين عنهم. وقد ورد في السنة الترغيب في إبراء المعسر، كما في حديث أبي قتادة في قضاء الدين عن الميت، وقول النبي ﷺ: «الآن بردت عليه جلدته» 8. فالإبراء يخفف عن المدين في الدنيا والآخرة، وهو من الإحسان الذي يحبه الله. قال تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: 134] 7. فالإبراء من الدين من العفو والإحسان، وهو مندوب إليه في الشريعة. 78
خلاصة القول: إن سقوط الدين عن المدين وإبراء ذمته أمر مشروع، ويصح بألفاظ متعددة كالإبراء والهبة والصدقة والإسقاط. ولا يشترط قبول المدين على الراجح، ولا علمه بالدين، ويصح الإبراء من الدين المجهول وقبل حلول الأجل. ولا يجوز الرجوع في الإبراء بعد قبوله. ويترتب على الإبراء براءة ذمة المدين في الدنيا والآخرة، وينفع الميت كما ينفع الحي. فينبغي للمسلم أن يبادر إلى إبراء المعسرين وقضاء ديونهم، طلبًا للأجر والثواب، واقتداءً بسنة النبي ﷺ في العفو والإحسان. 12374856
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج4، ص304.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج10، ص130.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6340.
- 4↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص226.
- 5↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج11، ص75.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6181.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6300.
- 8↩
الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج2، ص365.