ما حكم حج المدين إذا أذن له الدائنون قبل السداد؟
السؤال
ما حكم حج المدين إذا أذن له الدائنون قبل السداد؟ وهل يسقط الدين بهذا الإذن أم يبقى في ذمته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمدين أن يحج إذا أذن له صاحب الدين، أو كان الحج لا يؤثر في سداد الدين الحال؛ فإن لم يأذن الدائن ولم يكن عنده وفاء حرم عليه الحج ولو كان فرضاً؛ لأن قضاء الدين مقدم على الحج 1. والإذن إنما يرفع المانع ولا يُسقط الدين، فيبقى في ذمته حتى يقضيه 21.
حكم الحج مع وجود الدين
الدين الحال يمنع وجوب الحج، ويحرم على المدين السفر للحج وغيره إلا بإذن غريمه، ولو كان الدين لذمي أو عليه رهن وثيق أو كفيل موسر 2. وقال النووي: «والدين الحال يحرم سفر جهاده وغيره إلا بإذن غريمه» 3. وأما الدين المؤجل فلا يمنع السفر مطلقاً؛ لأنه لا مطالبة لصاحبه الآن 2. وقال ابن قدامة في المغني: «وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ أَوْ مُؤَجَّلٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ إلَى الْغَزْوِ إلا بِإِذْنِ غَرِيمِهِ إلا أَنْ يَتْرُكَ وَفَاءً أَوْ يُقِيمَ بِهِ كَفِيلا أَوْ يُوَثِّقَهُ بِرَهْنٍ» 4.
أثر إذن الدائن في جواز الحج
إذا أذن صاحب الدين للمدين في الحج فلا حرج عليه أن يحج، ولو كان حج تطوع، بشرط ألا يؤثر الحج في سداد الحال من الدين 1. وفي كلام الفقهاء: «إلا بإذن غريمه أو ظن رضاه وهو من أهل الإذن والرضا لرضاه بإسقاط حقه» 2. وأما إذا أثر الحج على الدين ولم يأذن الدائن فلا يجوز له الحج ولو كان حج فرض؛ لأن قضاء الدين واجب مقدم على الحج، والحج لا يجب إلا على المستطيع بما هو في ملكه، وما حل عليه من الدين فليس ملكاً له 1.
هل يسقط الدين بالإذن؟
الإذن من الدائن إنما هو إذن في السفر والحج، ولا يقتضي إسقاط الدين؛ لأن الرضا بإسقاط الحق شيء زائد على مجرد الإذن، وقد علّق الفقهاء الإذن على ظن رضا الغريم «لرضاه بإسقاط حقه» 2، فدل على أن مجرد الإذن لا يسقط الدين، بل يبقى في ذمة المدين حتى يقضيه. وصرّح أهل العلم بأن قضاء الدين واجب مقدم على الحج، وأن ما حل من الدين فليس ملكاً للمدين 1.
الدين الحال والمؤجل
الفرق بينهما أن الدين الحال يمنع وجوب الحج ويحرم السفر إلا بإذن الغريم 23، وأما المؤجل فلا يمنع سفراً مطلقاً وإن قرب حلوله، بشرط وصوله إلى ما يحل له فيه القصر وهو مؤجل؛ إذ لا مطالبة لمستحقه الآن 2. وقال ابن قدامة: «وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ حَالٌّ أَوْ مُؤَجَّلٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ إلَى الْغَزْوِ إلا بِإِذْنِ غَرِيمِهِ» 4، وهذا في الجهاد، وأما الحج فالمؤجل لا يمنعه على ما قرره الشافعية 2.
الحج مع الدين الحال جائز بإذن الدائن، أو إذا كان لا يؤثر في سداد الدين؛ فإن لم يأذن ولم يكن وفاء حرم، والإذن لا يسقط الدين بل يبقى في الذمة حتى يُقضى.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.