حكم استلحاق ولد الزنا ونسبته إلى أمه
السؤال
ما حكم استلحاق ولد الزنا ونسبته إلى أمه؟ وهل يصح إلحاقه بالزاني؟ وما آثار ثبوت نسبه من أمه في الميراث والنفقة والحضانة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ولد الزنا لا يثبت نسبه من الزاني باتفاق جمهور العلماء، وإنما ينسب إلى أمه، فيرثها وترثه، ولا يرث ممن زنا بها ولا يرثه، ويلزم الزانيَ الحدُّ ولا يلحقه الولد 123.
نسب ولد الزنا إلى أمه
ذهب جمهور العلماء إلى أن ولد الزنا لا يصح إلحاقه بالرجل الذي زنى بأمه ولا نسبته إليه، وإنما ينسب إلى أمه ولو كان معترفاً به، لأن الأبوة الشرعية معدومة، قال ابن عبد البر: «فلا يلحق ولد من زنا بمدعيه أبدا عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لا» 1. وقال ابن قدامة: «وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور» 14. وقال ابن جبرين: «فلا ينسب إليه الولد ولا يستحقه... بل ينسب إلى أمه فإذا ولد بينهما ولد من زنا يقال ابن فلانة هذا هو النسب الصحيح» 2. ودليلهم حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 5، وقضاء النبي ﷺ فيمن استلحقه الورثة بعد موت المورث: «إن كان من أمة لم تكن مملوكة له أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحقه ولو كان هو الذي ادعاه في حياته» 6. وقالت اللجنة الدائمة: «الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه» 3.
قول من خالف الجمهور
ذهب الحسن البصري وابن سيرين والنخعي وإسحاق بن راهويه وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير إلى أن ولد الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه ولم ينازعه أحد، لأن مورد حديث «الولد للفراش» كان في التنازع بين الزاني وصاحب الفراش 786. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال ابن مفلح: «واختار شيخنا ابن تيمية أنه إن استلحق ولده من زنا ولا فراش لحقه» 8. وقال ابن القيم: «وهذا مذهب الحسن البصري... وهذا مذهب عروة بن الزبير وسليمان بن يسار» 7. والراجح قول الجمهور لما فيه من نص صريح في اعتبار الفراش وعدم اعتبار الزنا أساساً لثبوت النسب 6.
آثار ثبوت النسب من الأم
إذا ثبت نسب ولد الزنا من أمه فإنه يرثها وترثه، وهو محرم لها، ويرثها كبقية أبنائها 48. وقالت اللجنة الدائمة: «الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه» 3. وأما النفقة والحضانة فلم يرد في النصوص تفصيلها، لكن مقتضى ثبوت النسب من الأم ترتب أحكام الأمومة من الحضانة والنفقة، والله أعلم.
حكم استلحاق الزاني ولده من الزنا
لا يصح استلحاق الزاني ولد الزنا ولا يثبت به النسب عند الجمهور، ولو اعترف الأبوان بأنه منه، قال ابن جبرين: «فنقول لا ينسب إليه الولد ولا يستحقه وذلك لأن نكاحه نكاح حرام فلا ينسب إليه مهما كانت الحالة ولو كان شبيهًا به ولو اعترف الأبوان بأنه منه فلا ينسب إليه بل ينسب إلى أمه» 2. وقالت اللجنة الدائمة في جواب من سأل عن ولد زنا: «الولد من الزنا ينسب إلى أمه ويرثها وترثه ولكنه لا يرث ممن زنا بأمه» 3. وأما الزاني فيستحق الحد الذي تقرر له في الشرع 7.
ولد الزنا ينسب إلى أمه لا إلى الزاني عند جمهور العلماء، فيرثها وترثه، ولا يرث الزاني ولا يرثه، ولا يصح استلحاق الزاني له، خلافاً لمن قال بإلحاقه إذا لم ينازعه أحد، والراجح قول الجمهور.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14249.
- 2↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج64، ص6.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج16، ص515.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص336.
- 5↩
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج3، ص1545.
- 6↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج8، ص123.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14204.
- 8↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص791.