هل يرث ولد الزنا من أبيه الزاني
السؤال
هل يرث ولد الزنا من أبيه الزاني؟ وهل يثبت نسبه إليه؟ وهل يرث من أمه وقرابتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يرث ولد الزنا من أبيه الزاني ولا من قرابته بالإجماع، ولا يثبت نسبه إليه، وإنما ينسب إلى أمه ويرثها وترثه ويرث قرابتها من جهة الأم 12.
نسب ولد الزنا
ولد الزنا هو الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي 1. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه الزاني ولا ينسب إليه، لحديث «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 34، ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث» 56. وقال ابن قدامة: «وولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور» 4. وخالف في ذلك إسحاق بن راهويه والحسن البصري وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار ومحمد بن سيرين، وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى ترجيح إلحاقه إذا لم يكن مولوداً على فراش يدعيه صاحبه وادعاه الزاني 3.
ميراثه من أبيه الزاني
اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا توارث بين ولد الزنا وبين أبيه وقرابة أبيه، لأن نسبه من جهة الأب منقطع 1. وقال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه» 56. ونقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يرث من أبيه الزاني 2. وعلة ذلك أن الشرع لم يعتبر الزنا طريقاً مشروعاً لإثبات النسب 1.
ميراثه من أمه وقرابتها
يرث ولد الزنا من أمه وقرابتها، وترثه أمه وإخوته من أمه فرضاً لا غير، لأن نسبه من جهة الأم ثابت قطعاً 1. قال ابن حزم: «ولد الزنا يرث أمه وترثه أمه ولها عليه حق الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات... ولا نعلم في هذا خلافاً» 2. ووافق على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 2. وقال الماوردي: «فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم» 2. ولا يتصور أن يرث هو أو يورث بالعصوبة إلا بالولاء، فيرثه من أعتقه أو أعتق أمه أو ولده بالعصوبة 1. وخالف الشيعة الإمامية فقالوا: لا توارث بين ولد الزنا وبين أمه وقرابتها 1.
أثر الحد على الزاني
إذا أقيم الحد على الزاني فإن ذلك لا يغير الحكم في عدم لحوق النسب به، لأن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب 3. وقد نص الفقهاء على أن الولد يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني، «لأن للعاهر الحجر» 7. وقال العمراني: «وإذا مات الولد فترثه أمه أو عصبة أمه ولا علاقة له بالزاني» 7.
تنبيه: المحرمية من جهة الأب
عدم ثبوت النسب من جهة الأب لا يعني إباحة الزواج من محارمه من جهة أبيه الزاني، فإن ولد الزنا عند جماهير العلماء ولد في التحريم وإن لم يكن ولداً في الميراث، لأن أحكام النسب تتبعض 8. قال ابن تيمية: «النسب تتبعض أحكامه فقد يثبت بعض أحكام النسب دون بعض» 8.
ولد الزنا لا يرث من أبيه الزاني ولا يثبت نسبه إليه عند جمهور أهل العلم، وإنما ينسب إلى أمه ويرثها وترثه ويرث قرابتها من جهة الأم، مع ثبوت المحرمية من جهة الأب احتياطاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7905.
- 2↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص820.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص14204.
- 4↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص336.
- 5↩
سنن الترمذي - ت بشار، الترمذي، ج3، ص615.
- 6↩
سنن الترمذي - ت شاكر، الترمذي، ج4، ص428.
- 7↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص478.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6124.