هل يجوز عتق ولد الزنا غير الصالح
السؤال
هل يجوز عتق ولد الزنا، وهل يُشترط في صحة العتق أن يكون العبد صالحاً أو مسلماً، وما حكم عتق العاصي أو الفاسق، وما الفرق بين العتق والقربة والصدقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز عتق ولد الزنا عند جمهور أهل العلم، ويصح عتقه عن الرقاب الواجبة في الكفارات عند مالك وأصحابه وفقهاء الأمصار، وذهب بعض السلف إلى المنع؛ ولا يُشترط في صحة العتق صلاح العبد ولا إسلامه، بل العتق قربة وصدقة يُرجى ثوابها بغض النظر عن حال المعتَق.
حكم عتق ولد الزنا
اختلف أهل العلم في إجزاء عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة في الكفارات: فذهب الشعبي والنخعي وعطاء والأوزاعي والزهري إلى أنه لا يجزئ 12، وذهب فضالة بن عبيد وأبو هريرة ومالك وأصحابه وفقهاء الأمصار إلى جوازه 23. قال ابن رشد: «وَأَمَّا وَلَدُ الزِّنَا فَعِتْقُهُ جَائِزٌ فِي الْكَفَّارَةِ بِإِجْمَاعٍ مِنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ» 3، وقال القاضي عبد الوهاب: «هُوَ قَوْلُنَا وَقَوْلُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ» 3. وروي عن أبي هريرة أنه سئل عن رقبة كانت على امرأة أبي رافع هل يجوز فيها ابن زنا فقال: «نعم» 2. وروي أن عمر بن الخطاب أعتق عبيداً من أولاد الزنا 4. وأما حديث: «نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهِمَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَا» 5 فقد ضعّفه أهل العلم، وحمله المحققون على رجل معين كان يؤذي النبي ﷺ لا لكونه ولد زنا، قالت عائشة: «إنما كان هذا في رجل يؤذي رسول الله ﷺ» 4، وقالت: «أساء سمعاً فأساء جابة» 4. والحق أن ولد الزنا لا يُؤاخذ بذنب غيره لقوله تعالى ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ 4.
اشتراط الصلاح أو الإسلام في العتق
لا يُشترط في صحة العتق أن يكون العبد صالحاً أو مسلماً، بل العتق تصرف شرعي يقع صحيحاً من السيد في ملكه، وقد قرر الفقهاء أن الرق والحرية أحكام تتعلق بالملك لا بالصلاح والفساد. قال الزيلعي في بيان تبعية الولد لأمه: «وَيَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ تَبَعًا لَهَا» 6، فجعل العتق من التصرفات التي تلحق الولد تبعاً لأمه من غير نظر إلى صلاحه. ولم يرد في النصوص اشتراط صلاح المعتَق في صحة العتق، وإنما وردت أحاديث في أحكام المال والولاء 5، وأحكام الحج 7، وأحكام الكفارات 8، وليس فيها اشتراط ذلك.
حكم عتق العاصي أو الفاسق
لم يفرق أهل العلم في صحة العتق بين العبد الصالح والعاصي، لأن العتق إزالة ملك ورفع رق، وهو حق للسيد في ملكه، وقد قال مالك: «لَا يَجُوزُ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ» 9، فعلق صحة العتق على حقوق العباد لا على صلاح العبد. وقال أيضاً: «وَلَا يَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُولَى عَلَيْهِ مَالُهُ وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ» 9، فجعل المانع من صحة العتق هو الحجر لسفه أو صغر لا الفسق. وأما ما ورد في حديث: «أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى» 7، فهو في أحكام الحج لا في اشتراط الصلاح.
الفرق بين العتق والقربة والصدقة
العتق قربة من القربات التي يُتقرب بها إلى الله تعالى، وهو داخل في عموم الصدقة بمعنى الإحسان والتفضل، وقد جعله الفقهاء من القربات المالية التي يُرجى ثوابها، كما في حديث: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ» 5، وكما في إجزاء العتق في الكفارات 812. والعتق يقع صحيحاً نافذاً سواء قصد به القربة أو لم يقصد، لأنه إزالة ملك، وأما الثواب فيترتب على قصد القربة. والصدقة أعم من العتق، فقد تكون بمال أو طعام أو غيره، والعتق صدقة على الرقيق بإطلاقه من الرق، وقد قال النبي ﷺ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَاماً وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ فَالْمَالُ لَهُ» 5، فجعل العتق تصرفاً مالياً له أحكامه.
يجوز عتق ولد الزنا عند جمهور أهل العلم، ويصح عتقه عن الرقاب الواجبة عند مالك وأصحابه وفقهاء الأمصار، ولا يُشترط في صحة العتق صلاح العبد ولا إسلامه، بل هو قربة وصدقة يُرجى ثوابها، والقول بالمنع مردود بما ثبت عن الصحابة وبحمل الحديث على رجل معين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج9، ص409.
- 2↩
الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ابن المنذر، ج12، ص196.
- 3↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج2، ص501.
- 4↩
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، جمال الدين الملطي، ج2، ص71.
- 5↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص543.
- 6↩
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الفخر الزيلعي، ج3، ص72.
- 7↩
المجالس العشرة الأمالي للحسن الخلال، أبو محمد الحسن الخلال، ج1، ص82.
- 8↩
فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج11، ص600.
- 9↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، مالك بن أنس، ج5، ص1127.