هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة حليها لزوجها المسجون المحتاج
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة ذهبها (حليها) إلى زوجها المسجون المحتاج الذي لا يقدر على النفقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم أن تدفع المرأة زكاة حليها إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة كالفقير أو الغارم، وهو قول جماهير الفقهاء، وذهب الحنفية في المعتمد إلى المنع 123.
زكاة الحلي واجبة على المرأة
الزكاة إنما تجب على مالك المال، ومالكة الحلي هنا هي الزوجة، فيجب عليها أن تخرج زكاته إما من نفس الحلي أو من قيمته، ولا يلزم الزوج إخراجها عنها، ولو أداها عنها بإذنها فلا بأس 4. وقال ابن عثيمين: «يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة سواءً زكاة الذهب أو زكاة المال» 5.
أقوال أهل العلم في دفع الزكاة للزوج
اختلف أهل العلم في دفع المرأة زكاتها إلى زوجها على قولين: فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز للمرأة دفع الزكاة إلى زوجها 6، وعلَّل الحنفية المنع بأن الفريضة تمنع من دفع زكاة أحد الزوجين إلى الآخر 6. وذهب جماهير الفقهاء إلى الجواز، وهو قول الثوري والشافعي وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد 23، وقال ابن حزم: «وتعطي المرأة زوجها من زكاتها إن كان من أهل السهمان» 3. وفي مذهب الحنابلة روايتان: فمنهم من اختار الجواز وفاقًا للشافعي، ومنهم من اختار المنع وفاقًا لأبي حنيفة ومالك 1. والقول الراجح قول الجمهور بالجواز 3، وقال الشنقيطي: «والذي يظهر أنه إذا كان الزوج مديونًا ومحتاجًا ولم تحابه المرأة يجوز أن تدفع زكاة حليها إليه» 7.
دليل الجواز
استدل الجمهور بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود، أن النبي ﷺ قال: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» 2، ووجه الدلالة أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، فلم يستفصلها عن تطوع ولا واجب 28. وأجاب المانعون بأن المراد بالصدقة في الخبر النافلة 6، وأجاب ابن المنيّر بأن احتمال رجوع الصدقة إليها واقع في التطوع أيضًا 2.
شرط الاستحقاق: الفقر أو الغرم
الشرط في جواز الدفع أن يكون الزوج من أهل الزكاة، قال ابن باز: «فلا حرج في إعطاء الزوج الزكاة إذا كان فقيرًا لا حرج في ذلك على الصحيح من أقوال العلماء» 9. وقال ابن عثيمين: «يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة... وذلك لأن الزوجة لا يجب عليها الإنفاق على زوجها حتى نقول لو دفعت زكاتها إليه لحمت بذلك مالها» 5. وقال الشنقيطي في تعليل المانعين: «لأنها ستستفيد من الزكاة لأنه سينفق عليها» 7. فإذا كان الزوج مسجونًا عاجزًا عن النفقة والوفاء بدينه فهو فقير أو غارم داخل في عموم قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ 4.
تنبيهات في الإخراج
إذا دفعت الزكاة إليه فلا بد من أن يقبضها قبضًا صحيحًا، وليس لها أن تشتري حاجات البيت وتجعلها من مال الزكاة 8. والأحوط عند بعض أهل العلم أن تدفعها إلى غيره وتعينيه من مالها خروجًا من الخلاف 8.
الراجح جواز دفع المرأة زكاة حليها إلى زوجها المسجون المحتاج إذا كان من أهل الزكاة، مع مراعاة القبض الصحيح، وإن أرادت الخروج من الخلاف أعطته من غير الزكاة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص167.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2535.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14812.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2346.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج71، ص15.
- 6↩
التجريد للقدوري، القدوري، ج8، ص4219.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج92، ص16.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14667.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص169.