هل تدفع زكاة الفطر للجمعيات الخيرية؟
زكاة الفطر عبادةٌ ماليةٌ مرتبطةٌ بشهر رمضان، يحرص المسلم على أدائها في وقتها المحدد، وكثيرٌ من الناس اليوم يوكّل الجمعيات الخيرية بإخراجها؛ تيسيرًا وتنظيمًا ووصولًا إلى مستحقيها. لكن هذا التوكيل له ضوابط شرعية، وله أحكام تتعلق بوقت الإخراج، وبشرط التمليك، وبما تفعله الجمعية بعد القبض. في هذه المقالة بيانٌ واضحٌ لهذه المسائل مستندًا إلى نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرةٍ حين يخرج زكاته.
حكم دفع زكاة الفطر إلى الجمعيات الخيرية
الأصل أن الجمعيات الخيرية الموثوقة وكيلةٌ عن المزكي في إيصال زكاته إلى مستحقيها، وقد نصّت اللجنة الدائمة على أن الجمعية «تعتبر وكيلة عن دافع الزكاة وليست وكيلا عن الفقير» 1. وقال ابن عثيمين في الجمعيات المرخّصة: «فإذا وصلتها الزكاة فقد وصلت مستحقها بناءً على أنها نائبة عن الحكومة فتبرأ ذمة المزكي إذا أوصلها إلى الجمعيات الخيرية» 2. وجاء في الفقه الميسر: «إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي فلا بأس بدفع الزكاة إليهم لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى» 3. وقالت اللجنة الدائمة: «يجب دفعها للفقراء أو لمن يقوم بتوزيعها عليهم نيابة عنك من الثقات ولا يكفي دفعها للجمعية الخيرية إلا إذا كانت موثوقة وتعهدت بإيصالها» 4. فالأمر إذن مبنيٌّ على أمانة الجمعية والتزامها بالإيصال في الوقت الشرعي.
الأولى بالإخراج: الجمعية أم المباشرة؟
إذا أمكن للمزكي أن يباشر إخراج زكاته بنفسه في مصارفها فلا حاجة إلى التوكيل، قال أهل العلم: «فإذا أمكن أن يقوم صاحب الزكاة بصرفها في مصارفها المستحقة لها فلا حاجة إذًا لإعطائها الجمعيات الخيرية وخاصة إذا كان صاحب المال له قرابة وذو رحم من مستحقي الزكاة» 5. أما إن لم يكن له ذلك، فالأولى وضعها لدى الجمعيات «المعروف عنها الأمانة والسرعة في توزيع الزكاة» 5.
شرط تمليك الفقير لزكاة الفطر
زكاة الفطر طُعمةٌ للمساكين، قال النبي ﷺ: «فرض رسولُ الله ﷺ زكاةَ الفِطْر طُهْرةً للصَائم مِن اللغو والرَّفثِ وطُعْمةً للمساكينَ» 6. وقد اختلف الفقهاء في مصرفها؛ فذهب الجمهور إلى جواز قسمتها على الأصناف الثمانية، وذهب المالكية إلى تخصيصها بالفقراء والمساكين، وذهب الشافعية إلى وجوب قسمتها على الأصناف الثمانية أو من وُجد منهم 7. والراجح أن مصرفها يختص بالفقراء والمساكين، قال شيخ الإسلام: «ولهذا أوجبها الله تعالى طعامًا كما أوجب الكفارة طعامًا» 7. ومن هنا فإن الجمعية إنما تقبض لتُملّك الفقير ما يستحقه، لا لتنفق منه على مصالحها؛ إذ «الواجب على أفراد هذه الجمعية والذين وكلهم إخوانهم في توزيع صدقة الفطر على المستحقين أن يضعوها في مواضعها التي عينها الله وأن لا ينفقوا منها شيئا في مصلحة هذه الجمعية» 7.
جواز النيابة والتوكيل في إخراج الزكاة
التوكيل في إخراج الزكاة جائزٌ، وقد دلّ عليه عمل الصحابة؛ فقد كان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى من تُجمع عنده، كما في حديثه: «أمَرَنا رسولُ الله ﷺ بزكاةِ الفِطْرِ أن تُؤدَّى قبلَ خروجِ النَاسِ إلى الصَّلاة قال فكان ابنُ عمر يُؤديها قبلَ ذلك باليومِ واليومين» 6، وجاء في روايةٍ أنه «كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة» 8. والجمعية نائبةٌ عن المزكي في القبض والتوزيع، قال ابن عثيمين: «تبرأ ذمة المزكي إذا أوصلها إلى الجمعيات الخيرية» 2. لكن هذه النيابة لا تُبيح للجمعية أن تتصرّف في الزكاة بما يخرجها عن مقصودها، كاستثمارها؛ فقد سُئل ابن عثيمين عن استثمار الجمعيات لأموال الزكاة فأجاب: «أما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزًا لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن» 2.
الفرق بين دفع القيمة وتفويض الجمعية
ينبغي التفريق بين مسألتين: الأولى أن يدفع المزكي نقودًا للجمعية لتشتري بها طعامًا، والثانية أن يدفع لها طعامًا لتوزيعه. فالأولى جائزةٌ بشرط تنفيذ الشراء قبل صلاة العيد؛ فقد نصّت اللجنة الدائمة على أنه «إذا دفع أهل الزكاة إلى الجمعية نقودا لتشتري بها طعاما للفقراء وجب عليها تنفيذ ذلك قبل صلاة العيد ولم يجز لها إخراج النقود» 9. أما دفع القيمة ابتداءً فمحلُّ خلافٍ، والمنقول عن اللجنة: «ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعاما» 9. فالتفويض في التوزيع شيء، وإخراج القيمة شيءٌ آخر، ولا يُخلط بينهما.
وقت إخراج زكاة الفطر وضبطه عند التوكيل
وقت زكاة الفطر قبل صلاة العيد، قال النبي ﷺ: «مَنْ أدَّاها قبلَ الصَّلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ ومن أدَّاها بعدَ الصَّلاة فهي صَدَقةٌ من الصَّدقات» 6. وقالت اللجنة الدائمة: «يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها عن ذلك لأن النبي ﷺ أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد» 9. وأضافت: «وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد» 9. وهذا يقتضي من المزكي أن يبادر بإيصالها إلى الجمعية في وقتٍ يتيح لها التوزيع قبل الصلاة، لا أن يؤخّرها إلى آخر لحظة.
هل يجوز تأخير صرف الزكاة بعد القبض؟
لا يجوز للجمعية أن تحتفظ بالزكاة رصيدًا مدورًا؛ فقد نصّ أهل العلم على أنه «لا يجوز للجمعيات الخيرية تأخير صرف الزكاة كرصيد مدور لحساب الجمعية لأن دفع الزكاة واجب على الفور» 10. وقالت اللجنة الدائمة: «ولا يجوز تأخيرها» 4. فالأمانة تقتضي المبادرة إلى الصرف في وقتها.
تنبيهات عملية قبل التوكيل
على المزكي أن يتحرّى الجمعية الموثوقة التي «تعهدت بإيصالها» 4، وأن يسأل عن وقت توزيعها، وأن يدفع طعامًا أو نقودًا لشراء طعامٍ قبل العيد 9. وعليه ألا يقصد بالدفع للجمعية إسقاط الواجب فقط، بل إيصال الحق إلى مستحقه؛ فإن الجمعية وكيلةٌ عنه 1، وذمته لا تبرأ إلا إذا وصلت الزكاة إلى مستحقها 2. ومن هنا كان الأولى بمن يعرف فقيرًا من ذوي رحمه أن يباشر إخراجها له 5.
زكاة الفطر يمكن دفعها إلى الجمعيات الخيرية الموثوقة على سبيل التوكيل، بشرط أن تكون أمانتها ثابتة، وأن تلتزم بإيصالها إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وألا تحتفظ بها أو تستثمرها أو تنفق منها على مصالحها. والأفضل أن يباشر المسلم إخراجها بنفسه إن أمكن، أو يوكّل جمعيةً مأمونةً يتأكد من سرعة توزيعها. وليتذكر أن زكاة الفطر طُعمةٌ للمساكين، وأن المقصود إبراء الذمة وإيصال الحق، لا مجرد إسقاط الواجب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص317.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج2، ص46.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج9، ص115.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج8، ص74.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15253.
- 6↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص54.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18483.
- 8↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج9، ص249.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص379.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1814.