هل يجوز للمرأة دخول الحمامات العامة النسائية المنعزلة
السؤال
هل يجوز للمرأة دخول الحمامات العامة النسائية المنعزلة عن الرجال، وما ضوابط ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل كراهة دخول المرأة الحمام العام، ولا يباح إلا لعذر كمرض أو حيض أو نفاس أو حاجة إلى الغسل لا يمكنها في بيتها، بشرط ستر العورة وغض البصر وأمن الاطلاع على العورات، ويحرم مع كشف العورة أو وجود الكافرات 12345.
حكم دخول المرأة الحمام
نص المالكية على أن المرأة كالرجل في تفصيل دخول الحمام: «يَجُوزُ دُخُولُ الْحَمَّامِ إِذَا كَانَ خَالِيًا لَا كَرَاهَةَ»، وأما مع مستترين فتركه أحسن خشية الاطلاع على العورة، وأما مع غير مستتر فحرام لأن ستر العورة فرض 1. وقال ابن أبي زيد في الرسالة: «لَا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ» 1. وذهب الحنابلة إلى أنه ليس للنساء دخوله مع الستر إلا لعذر من حيض أو نفاس أو مرض أو حاجة إلى الغسل لا يمكنها في بيتها، فيباح لها إذا غضت بصرها وسترت عورتها، وأما مع عدم العذر فلا 2. وقال الشافعية في نظم الزبد: «ويكره الدخول فيه للنِّسا ... إلا لعذر مرضٍ أو نُفسا» 5. وذكرت الفتوى أن دخول النساء الحمام لا يباح إلا عند العذر من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى الغسل إذا لم يمكنها الاغتسال في بيتها، فإن لم يكن عذر كره، وقال بعض الحنابلة يحرم 3. وقال شيخ الإسلام كما نقل عنه: «يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْحَمَّامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ... مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ وَحِفْظِ الْفَرْجِ» 4.
الأدلة من السنة
استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء» 3، وروي بلفظ: «ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها حمامات فامنعوا نساءكم إلا حائضًا أو نفساء» 2. وبحديث عائشة رضي الله عنها: «أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله» 3، وروي: «ما مِن امرأةٍ تَضَعُ ثِيابَها في غيرِ بيتِ زوجِها إلا هتكت السِّترَ بينها وبين ربها» 4. وبحديث جابر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام» 647. وذكر أن عائشة قالت لنساء من أهل حمص: «لعلكن من النساء اللائي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت سترها بينها وبين الله» 2.
ضوابط الجواز
يشترط للجواز مع العذر: ستر العورة وغض البصر، قال الحنابلة: «فيباح لها ذلك إذا غضت بصرها وسترت عورتها» 2، وقال الشافعية: «فيباح لهن حينئذ مع ستر عورتهن عمن يحرم نظره إليها ... وغض بصرهن عن عورة يحرم نظرهن إليها» 5. وعورة المرأة عند المرأة المسلمة عند جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية وهو أصح الروايتين عن الحنفية ما بين السرة والركبة 8، لكن في الحمام يجب التحفظ والاستتار 4. ويحرم دخول الحمام مع كشف العورة أو مع من لا يستتر، لأن ستر العورة فرض 1. ويجب ألا يكون في الحمام نساء كافرات، فقد نص الشافعية على أن الذمية تمنع من دخول الحمام مع النساء، وكتب عمر إلى أبي عبيدة: «أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين فامنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة» 39، وقال ابن عباس: «لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها» 39. وعلى المسلمة الخروج إذا وجدت الكافرة في الحمام 10.
الحمامات في العصر الحاضر
الحمامات العامة في وقتنا قد انتشرت وكثرت، وقد سئل عن الحكم في الحمامات البخارية ودخولها للنساء والرجال بدون إزار 11. والضابط أن الحمام إن أمكنها الاغتسال في بيتها فلا يجوز لها الذهاب إلى الحمام الشعبي، فإن لم يمكنها جاز للضرورة مع التحفظ والاستتار 4. وقال شيخ الإسلام: «وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَدْخُلُهَا – يعني الحمام – لِلضَّرُورَةِ مَسْتُورَةَ الْعَوْرَةِ» 4. وما فيه من مفاسد ككشف العورات واختلاط المسلمات بالكافرات واجتماع النساء متعريات يوجب المنع أو التقييد بالضرورة والستر 1103.
أثر إذن الزوج والإسراف في الماء
لم يرد في النصوص المذكورة نص صريح في اشتراط إذن الزوج لدخول الحمام، لكن حديث: «فلا يدخل حليلته الحمام» 64 يدل على أن للزوج منع زوجته من دخول الحمام. وأما الإسراف في الماء فلم تتضمن النصوص المذكورة حكمه في هذه المسألة.
دخول المرأة الحمام العام النسائي المنعزل مكروه عند جمهور الفقهاء، ويباح عند العذر مع ستر العورة وغض البصر وأمن الاطلاع، ويحرم مع كشف العورة أو وجود الكافرات أو عدم أمن الفتنة، والأولى تركه إذا أمكن الاغتسال في البيت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج13، ص268.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص306.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1831.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7696.
- 5↩
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، شهاب الدين الرملي، ج1، ص213.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص758.
- 7↩
حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة، صديق حسن خان، ج1، ص388.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص980.
- 9↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج18، ص158.
- 10↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص718.
- 11↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج17، ص49.