حكم دخول المرأة الحمام العام للضرورة
السؤال
ما حكم دخول المرأة الحمام العام، وما الضرورة التي تبيحه، وما شروطه وما يترتب عليه من كشف العورة والاختلاط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يباح للمرأة دخول الحمام العام إلا عند عذر أو حاجة معتبرة كالحيض والنفاس والجنابة والمرض أو تعذر الاغتسال في بيتها، مع ستر العورة وغض البصر وأمن الاطلاع، فإن انتفت الحاجة كُره أو حرم بحسب ما يحصل من كشف العورة والاختلاط 123.
الأصل في دخول المرأة الحمام
نص المالكية على أن المرأة كالرجل في هذا الباب، فدخول الحمام إذا كان خاليًا لا كراهة فيه، وأما مع مستترين فتركه أحسن خشية الاطلاع على العورة، وأما مع غير مستتر أو مع من لا يستتر فحرام لأن ستر العورة فرض 1. وقال ابن أبي زيد في الرسالة: «لَا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ» 1. وذهب الحنابلة إلى كراهة بناء الحمام وبيعه وشرائه وإجارته لما فيه من كشف العورة والنظر إليها ودخول النساء إليه، وقال أحمد في الذي يبني حمامًا للنساء: ليس بعدل 45. وقال بعض الحنابلة بتحريم دخول المرأة الحمام، وحُكي عن ابن الجوزي وابن تيمية جواز دخولها إذا اعتادته وشق عليها تركه 2.
الضرورة التي تبيح الدخول
المراد بالضرورة العذر من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى الغسل إذا لم يمكنها أن تغتسل في بيتها لخوفها من مرض أو ضرر 2. ونقل عن شيخ الإسلام: «يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْحَمَّامِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَمَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مَعَ غَضِّ الْبَصَرِ وَحِفْظِ الْفَرْجِ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ عَلَيْهَا غُسْلٌ لَا يُمْكِنُهَا إلَّا فِي الْحَمَّامِ» 3. وقال أيضًا: «وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَدْخُلُهَا ... لِلضَّرُورَةِ مَسْتُورَةَ الْعَوْرَةِ» 3. فإذا أمكنها الاغتسال في بيتها وتسخين الماء لم يجز لها الذهاب إلى الحمام الشعبي 3.
شروط الجواز
يشترط عند الحاجة أن تدخل مستورة العورة، وأن تغض بصرها عما لا يحل لها، وأن تأمن الاطلاع عليها 31. ويُمنع دخولها مع غير المستترة أو مع من لا يستتر لأن ستر العورة فرض 1. ويجب منع النساء الكافرات من الدخول على المسلمات في الحمام العام، وعلى المسلمة الخروج إذا وجدت الكافرة فيه 6. ونص الشافعية على أن المرأة الذمية تمنع من دخول الحمام مع النساء 2.
كشف العورة والاختلاط
عورة المرأة عند المرأة المسلمة عند جمهور العلماء من المالكية والحنابلة والشافعية وهو أصح الروايتين عن الحنفية ما بين السرة والركبة 7، ويجوز لها كشف ما سوى ذلك مع أمن الشهوة، ويحرم مع الشهوة وخوف الفتنة 8. وأما الكافرة فالأصح عند الجمهور غير الحنابلة تحريم نظرها إلى المسلمة إلا الوجه والكفين، فتحتجب المسلمة عنها 8، وصح عن عمر أنه منع الكتابيات من دخول الحمام مع المسلمات 8. وقال بعض الفقهاء يجب عليها في الحمام أن تستر جميع بدنها 2. وأما الاختلاط بالرجال فمحرم، وقد ورد النهي عن إدخال الحليلة الحمام 3، وعن وضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها 3.
دخول المرأة الحمام العام ممنوع في الأصل، ويباح عند الحاجة المعتبرة كالحيض والنفاس والجنابة والمرض وتعذر الاغتسال في البيت، بشرط الستر وغض البصر وأمن الاطلاع ومنع الكافرات من الاطلاع على المسلمات.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج13، ص268.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1831.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7696.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص377.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص556.
- 6↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص718.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص980.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2656.