هل الصاع والمد مقداران للغسل والوضوء فقط أم للماء المستعمل
السؤال
هل الصاع والمد المذكوران في حديث غسل النبي ﷺ ووضوئه مقداران للغسل والوضوء فقط، أم يشملان بيان حكم الماء المستعمل في رفع الحدث والماء المستعمل في إزالة النجس؟ وما حكم الزيادة على الصاع في الغسل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الصاع والمد في الحديث بيان لمقدار ما كان النبي ﷺ يغتسل ويتوضأ به على وجه الاقتصاد والأفضلية لا تحديداً واجباً، فمن أسبغ بأقل أجزأه 123. وأما الماء المستعمل في رفع الحدث فجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز التطهر به ثانياً مع طهارته في نفسه، وأجاز مالك روايةً استعماله مرة أخرى 4، وذهب الزيدية إلى عدم إجزاء الوضوء والغسل بالمستعمل واختار الشوكاني الجواز 5. والماء المستعمل في إزالة النجس حكمه مختلف؛ فماء الرابعة في غسل العضو النجس مستعمل عند الحنفية 6، والماء المتساقط من غسل النجاسة الحقيقية ينجس ما يصيبه بخلاف المتساقط من غسل الحدث الأكبر 5. والزيادة على الصاع في الغسل ليست تعدياً وظلماً على الصحيح، خلافاً لمن قال بذلك 6.
مقدار الصاع والمد في الغسل والوضوء
كان النبي ﷺ «يَغْسِلُ أَوْ كان يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ إلى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ» 7، والمد ربع الصاع 8. وهذا التقدير على سبيل الأفضلية والاقتصاد لا على سبيل الوجوب؛ قال ابن خزيمة في بيان الدليل على أن توقيت المد للوضوء «أن الوضوء بالمد يجزئ، لا أنه لا يسع المتوضئ أن يزيد على المد أو ينقص منه» 9. وقال ابن قدامة: «فإنْ أَسْبَغَ بِدُونِهِما أَجْزَأَهُ» 12، وقال ابن عثيمين: «إن أسْبَغ بأقلَّ أي إن أسبغ بأقل من المد في الوضوء ومن الصاع في الغسل أجزأ لأن التقدير بالمد والصاع على سبيل الأفضليَّة» 3. وذهب أبو حنيفة في رواية عنه إلى أنه لا يجزئ دون الصاع في الغسل والمد في الوضوء، وردّه ابن قدامة بأن الله أمر بالغسل وقد أتى به فيجب أن يجزئه 1.
حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه «لا يجوز التطهر به في إزالة نجاسة أو وضوء أو غسل... وإن كان هو طاهرا في نفسه لا يتنجس ما يصيبه، وأجاز مالك في رواية عنه جواز استعماله مرة أخرى في الطهارة» 4. وذهب علماء الزيدية إلى أن من شرط الماء الذي يتوضأ به أن يكون غير مستعمل، وأن المستعمل لا يجزئ الوضوء به ولا الغسل، وذهب آخرون وهو الذي رجحه الشوكاني إلى الجواز 5. والمراد بالمستعمل «ما لصق بالبشرة وانفصل عنها ورفع حكماً» 5. وأما الماء الباقي في الإناء بعد أن أخذ منه بعضه وتطهر به فحكمه مختلف عن المستعمل؛ لأن الماء الباقي لا يصير مستعملاً بمجرد استعمال بعضه 4.
حكم الماء المستعمل في إزالة النجس
الماء المستعمل في إزالة النجس له حكم يخالف الماء المستعمل في رفع الحدث. فمن الحنفية من قال: «ماء الرابعة في غسل الثوب النجس الطهور وفي العضو النجس مستعملاً» 6. وفرّق العمراني بين الماء المتساقط من غسل النجاسة الحقيقية والمتساقط من غسل الحدث الأكبر، فقال: «إذا كان أحدهما يغسل النجاسة التي على فرجيه وتساقط منه ماء إلى الآخر فإن الآخر يتنجس، أما إذا كان يصبُّ الماء على رأسه أو ظهره... لكونه محدثاً حدثاً أكبر فإن الآخر لا يتنجس بالماء المتساقط إليه لأن النجاسة في الحدث الأكبر حكمية وليست حقيقية» 5. وقال ابن قدامة في الماء المستعمل: «والماءُ المستعملُ قد أُزيل إليه قَذَرُ الحدث حتى تعافه الطباع السليمة» 10.
حكم الزيادة على الصاع في الغسل
الزيادة على الصاع في الغسل ليست تعدياً وظلماً على الصحيح؛ لأن التقدير على سبيل الأفضلية لا الوجوب 123. وقد حكى العيني قولاً: «فمن زاد على المد في الوضوء وعلى الصاع في الغسل أو نقص عن ذلك فقد تعدى وظلم» 6، ثم بيّن أن الزيادة إنما تكون مذمومة إذا قصد بها مجاوزة الحد المشروع، وأما الزيادة لحاجة كطمأنينة القلب أو دلك لإزالة وسخ فلا بأس بها 6. وقال ابن عثيمين: «لا تَزِدْ على المشروع في غَسْل الأعضاء في الوُضوء فلا تَزِدْ على ثلاث... وبهذا يحصُل الاعتدال» 3. وقال ابن جبرين: «اقتصر ﷺ على مد في الوضوء وعلى صاع في الاغتسال دليل على الاكتفاء بهذا القدر حتى ولو كانت المياه متوافرة وكثيرة» 8.
الصاع والمد في الحديث بيان لمقدار الاقتصاد في الغسل والوضوء لا حدّاً واجباً، فمن أسبغ بأقل أجزأه. والماء المستعمل في رفع الحدث لا يجوز التطهر به عند الجمهور مع طهارته، وأجاز مالك روايةً استعماله، واختار الشوكاني الجواز. والماء المستعمل في إزالة النجس حكمه أشد من المستعمل في رفع الحدث. والزيادة على الصاع في الغسل جائزة عند الحاجة، والأولى الاقتصاد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص296.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج1، ص164.
- 3↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج1، ص366.
- 4↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص454.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص70.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج1، ص232.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص134.
- 8↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج5، ص12.
- 9↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص100.
- 10↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج1، ص35.