ما حكم القيء: هل ينقض الوضوء وهل هو نجس
السؤال
ما حكم القيء: هل ينقض الوضوء وهل هو نجس؟ وما الفرق بينه وبين القلس؟ وما أثره في الصلاة والصوم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
القيء مختلف في نقضه للوضوء وفي نجاسته: فذهب الحنفية والحنابلة إلى نقضه للوضوء إذا كان فاحشاً ملء الفم، وذهب المالكية والشافعية وجماعة من المحققين إلى أنه لا ينقض الوضوء، والراجح عند بعضهم طهارته. وأما نجاسته فمذهب الجمهور نجاسته، وذهب المالكية إلى التفصيل، ورجّح بعض المعاصرين طهارته. والقلس ما خرج من البطن إلى الفم من طعام أو شراب، وقد ورد في الحديث الأمر بالوضوء منه 12345678.
تعريف القيء والقلس
القيء هو الطعام الذي يخرج من المعدة بعد استقراره فيها 59. وأما القلس فقد فسره أهل العلم بأنه: «خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم» 23، وقال صاحب المصباح: «قلس خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم وسواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه إذا كان ملء الفم أو دونه فإذا غلب فهو قئ» 3. فبينهما فرق من جهة الغلبة والخروج من المعدة.
حكم نقض القيء للوضوء
اختلف أهل العلم في ذلك: فذهب الحنفية إلى أن «القيء ملء الفم» من نواقض الوضوء 1، وذهب الحنابلة إلى أن «القىء الفاحش» ينقض الوضوء 2، وقال ابن جبرين: «واختلف في القيء وهو ما يسمى بالتطريش هل ينقض أو لا والصحيح أنه ينقض إذا كان كثيراً متغيراً برائحة أو بلون ولا ينقض إذا كان ليس متغيراً أو كان قليلاً» 8. وذهب المالكية إلى أن القيء والقلس لا ينقضان الوضوء 10. وذهب الشافعية وجماعة إلى أنه لا ينقض، قال ابن قدامة حاكياً قولهم: «وكان مالك وربيعة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لا يوجبون منه وضوءاً» 2. وذهب العثيمين إلى أن «جميع ما يخرج من البدن من غير السبيلين فإنه لا ينقض الوضوء مثل القيء... سواء كان قليلاً أم كثيراً لأن ذلك لم يثبت عن النبي ﷺ والأصل بقاء الطهارة» 41112. وقالت اللجنة الدائمة: «والقيء ينقض الوضوء إن كان كثيراً فاحشاً بأن ملأ الفم فأكثر أما اليسير دون ذلك فلا ينقض الوضوء» 6. والراجح عند من رجح عدم النقض أن الأصل بقاء الطهارة ولا دليل ناقل 412.
حكم نجاسة القيء
ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة القيء، قال حسام عفانة: «ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القيء نجس ووافقهم المالكية في حالة تغيره عن حال الطعام فإن لم يتغير فهو طاهر» 59، وقالت اللجنة الدائمة: «القيء نجس سواء كان من صغير أو كبير لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط والدم فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة» 6. وذهب الحنفية إلى التفصيل: «إذا بلغ القيء ملء الفم فهو نجس وما دونه طاهر» 7. ورجّح حسام عفانة طهارته مستدلاً بقاعدة: «الأصل في الأعيان الطهارة حتى يأتي دليل ناقل عنها» 59.
أثر القيء في الصلاة
ورد في السنة الأمر بالوضوء لمن قاء في صلاته، فعن عائشة عن النبي ﷺ: «إذا قاءَ أحَدُكُم في صَلاِته أو قَلَس أو رَعَفَ فليتَوَضّأْ ثم ليَبقِ على ما مَضَى مِن صَلاِته ما لم يَتَكَلَّمْ» 3، وروى ابن ماجه بلفظ: «مَنْ أصَابَهُ قَىْءٌ أوْ رُعَافٌ أوْ قَلْسٌ أوْ مَذْىٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وهُوَ في ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» 2. واستدل به الحنابلة على النقض 2. وأما من قال بعدم النقض فمذهبه أن الصلاة لا تبطل بالقيء، قال العثيمين: «فلا ينتقض الوضوء بالرعاف ولا بالقيء سواء كان قليلاً أم كثيراً ولكن إذا كان يزعجك في صلاتك ولم تتمكن من إتمامها بخشوع فلا حرج عليك أن تخرج من الصلاة حينئذٍ» 12. وأما ما وقع على الثوب من النجس فيجب غسله عند القائلين بالنجاسة 67.
المسألة خلافية: فالجمهور على نجاسة القيء، والحنفية والحنابلة على نقضه للوضوء إذا كان فاحشاً، والمالكية والشافعية وجماعة من المحققين على عدم نقضه، والراجح عند بعضهم طهارته وعدم نقضه؛ والأمر في الصلاة مبني على هذا الخلاف، ولا نص في النصوص المعطاة في حكمه للصوم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص259.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص247.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص413.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص371.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج5، ص4.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج4، ص193.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3049.
- 8↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج2، ص10.
- 9↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج8، ص345.
- 10↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص123.
- 11↩
فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص299.
- 12↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.