حكم اتباع أحد المذاهب الأربعة في الفروع
السؤال
ما حكم اتباع أحد المذاهب الأربعة في الفروع؟ وما الفرق بين الاتباع والتقليد المذموم؟ وما حكم التمذهب والتعصب لمذهب واحد؟ وهل يجب اتباع الدليل عند ظهوره لمن قدر على الاجتهاد؟ وما حال العامي الذي لا يستطيع الاجتهاد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجب على المسلم اتباع مذهب بعينه من المذاهب الأربعة، بل يجوز تقليد أي منها لمن لم يكن أهلاً للاجتهاد، ويجب على القادر على الاستنباط اتباع الدليل إذا ظهر له، ويحرم التعصب المذموم. 123
حكم اتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة
اختلف أهل العلم في وجوب التزام مذهب معين: فذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على المسلم اتباع مذهب بعينه من المذاهب الأربعة، بل يجوز له تقليد أي منها. قال ابن القصار: «يَجِبُ عَلَى الْعَوَامِّ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْأَحْكَامِ» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجب على المسلم اتباع مذهب بعينه من هذه المذاهب الأربعة» 1. وذهب بعض العلماء إلى وجوب التزام مذهب معين على من قصر عن رتبة الاجتهاد، كما قال الشنقيطي: «يجب التزام مذهب معين على من قصر باعه عن بلوغ رتبة الاجتهاد المطلق» 5. والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم الوجوب، لأن الأدلة لم توجب مذهباً بعينه، ولأن الصحابة والتابعين كانوا يقلدون العلماء من غير التزام مذهب معين 3.
الفرق بين الاتباع والتقليد المذموم
الاتباع المحمود هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة، وأما التقليد المذموم فهو التعصب لمذهب معين وترك الدليل، أو تتبع الرخص. قال ابن جبرين: «ومتى ظهر لأحد الدليل ولم يجد ما يعارضه صريحاً وجب اتباعه ولو خالفه الإمام المتبع وحرم الإصرار على التقليد والتعصب لخلاف الدليل» 2. وقال الشافعي في سياق ذم التقليد: «وأنْتَ تأخُذُ العِلْمَ مِنْ بُعْدٍ ليس لك به مَعْرِفَةُ أصْحابِنا» 6. وقال المزني: «والتقليد المعهود عند المتأخرين من أتباع المذاهب الأربعة أو الخمسة لا شك واقع في المحظور إذا كان على وجه التعصب ولَيِّ أعناق الأدلة على موافقة المذهب» 6. فالاتباع مبني على الدليل، والتقليد المذموم مبني على الهوى والتعصب.
حكم التمذهب والتعصب لمذهب واحد
التمذهب بمعنى الانتساب إلى مذهب معين للتعلم والتعليم لا بأس به، وأما التعصب المذموم فمحرم. قال ابن جبرين: «وأما النسبة إلى إمام في الفروع كالطوائف الأربع فليس بمذموم» 2. وقال أيضاً: «وحرم الإصرار على التقليد والتعصب لخلاف الدليل» 2. وقال المزني: «لا شك واقع في المحظور إذا كان على وجه التعصب» 6. وقال الشنقيطي: «وقع الإجماع اليوم على وجوب تقليد المذاهب الأربعة... ومنع جميع العلماء قفو أي أتباع مذهب مجتهد غيرهم» 5. فالتعصب لمذهب واحد بحيث يرد الدليل الصحيح من أجل المذهب هو المذموم، وأما مجرد الانتساب للتعلم فلا بأس به.
وجوب اتباع الدليل عند ظهوره لمن قدر على الاجتهاد
من كان قادراً على الاستنباط من الكتاب والسنة وجب عليه اتباع الدليل، ولا يجوز له التقليد فيما يعتقد الحق بخلافه. قال ابن جبرين: «ومتى ظهر لأحد الدليل ولم يجد ما يعارضه صريحاً وجب اتباعه ولو خالفه الإمام المتبع» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «القادر على الاستنباط من الكتاب والسنة يأخذ منهما كما أخذ من قبله ولا يسوغ له التقليد فيما يعتقد الحق بخلافه بل يأخذ بما يعتقد أنه حق» 1. وقال الزحيلي: «فيحرم التقليد على المجتهد لأنه أهل للاجتهاد والنظر» 3. فالمجتهد لا يقلد، بل يتبع الدليل.
حال العامي الذي لا يستطيع الاجتهاد
العامي الذي لا قدرة له على الاجتهاد يجوز له التقليد بل قد يجب عليه. قال ابن القصار: «يَجِبُ عَلَى الْعَوَامِّ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِينَ فِي الْأَحْكَامِ» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «من لا قدرة له على الاستنباط يجوز له أن يقلد من تطمئن نفسه إلى تقليده» 1. وقال الزحيلي: «ويجب التقليد على العامي الذي لم تتوفر فيه أهلية الاجتهاد» 3. وقال ابن جبرين: «فيجوز اتباع مذاهبهم في الفروع للعاجز عن معرفة الأدلة أو عن الترجيح بينها» 2. فالعامي يسأل أهل العلم ويعمل بفتواهم.
المذاهب الأربعة طرق إلى الحق، ويجوز تقليدها لمن لا يقدر على الاجتهاد، ويجب اتباع الدليل على من قدر عليه، ويحرم التعصب المذموم. 123
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج8، ص488.
- 2↩
التعليقات على متن لمعة الاعتقاد لابن جبرين، ابن جبرين، ج1، ص190.
- 3↩
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى الزحيلي، ج2، ص365.
- 4↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج1، ص140.
- 5↩
نشر البنود على مراقي السعود، الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم، ج2، ص352.
- 6↩
مختصر المزني - ت الداغستاني، المزني، جالمقدمة، ص288.