هل توجد بنوك إسلامية في مصر وحكم التعامل مع الفروع الإسلامية
السؤال
هل صحيح أنه لا توجد بنوك إسلامية في جمهورية مصر العربية؟ وما حكم التعامل مع البنوك الربوية والفروع الإسلامية التابعة لها، وما البدائل الشرعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ليس صحيحاً أنه لا توجد بنوك إسلامية في مصر؛ فقد ورد في الفتاوى السؤال عن البنوك الإسلامية في مصر والإحالة إلى إمكان معرفة مدى التزامها بالشريعة 1، وذكر وجود فروع للمعاملات الإسلامية في البنوك المصرية 2. والربا حرام، ولا يجوز الإيداع بفائدة في البنوك الربوية، ويجوز الإيداع فيها بلا فائدة عند الضرورة أو الخوف على المال، مع تفضيل البنوك الإسلامية والفروع الملتزمة بالشرع 34.
حكم فوائد البنوك الربوية
فوائد المصارف والبنوك حرام، وقد نص على ذلك أهل العلم في كتب الفقه 3. ولا يجوز الاعتماد على الفتاوى الشاذة التي أباحت فوائد الإيداع وشهادات الاستثمار؛ لأنها مخالفة لما استقر عليه التحريم 3. وقال ابن باز: «أما الفائدة المعينة كعشرة في المئة أو ٥% لا تجوز لا في البنوك الإسلامية ولا في البنوك الربوية فهي ممنوعة في جميع الأحوال» 4.
وجود المصارف الإسلامية في مصر
ورد في الفتاوى ما يدل على وجود بنوك إسلامية في مصر، حيث سُئل عن أسمائها وأُحيل السائل إلى معرفة ما إذا كانت تسير في تعاملاتها حسب الشريعة 1. كما ذكر السائل أنه لا يوجد في مدينته إلا فرع معاملات إسلامية في بنك مصر 2، وهذا يدل على وجود فروع للمعاملات الإسلامية إلى جانب البنوك الإسلامية القائمة.
حكم التعامل مع الفروع الإسلامية للبنوك الربوية
إذا كانت المعاملات الإسلامية التي تقيمها الفروع المذكورة تتقيد بأحكام الشرع، وجميع قنواتها الاستثمارية منفصلة عن البنك الربوي، ولم تتخذ ستاراً لجذب أموال الناس، فلا حرج في التعامل معها 2. وأما إذا كانت لا تلتزم بأحكام الشرع واتخذت ستاراً لجذب الأموال، فلا يجوز التعامل معها 2. فمن شك في التزام فرع معين فالأولى ألا يضع فيه نقوده، ويمكنه وضعها في بنك إسلامي موثوق أو استثمارها بالمضاربة 2.
الفرق بين البنك الإسلامي والربوي
الفكرة الأساسية التي تقوم عليها البنوك الإسلامية هي البعد عن الربا في جميع معاملاتها أخذاً وإعطاءً، بخلاف البنوك التجارية الربوية التي تقوم أكثر معاملاتها على الربا 5. والربح في البنك الإسلامي زيادة على رأس المال نتيجة تقليبه في النشاط التجاري أو الاستثماري المشروع، وأما الفائدة فهي زيادة مستحقة للدائن على مبلغ الدين يدفعها المدين مقابل احتباس الدين إلى تمام الوفاء 5. وقد ردّ أهل العلم على من سوّى بين البنك الإسلامي والربوي بقوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 6. والرقابة الشرعية هي التي تضبط أعمال البنوك الإسلامية وتبين مدى توافقها مع الأحكام الشرعية 7.
البدائل الشرعية
يمكن إيداع المال في البنوك الإسلامية وأخذ نصيب من الربح في معاملات المضاربة، على أن تكون النسبة متفقاً عليها من الربح لا فائدة معينة 48. ولا حرج في إيداع المال في البنوك الربوية بدون فائدة عند الضرورة أو الخوف على المال، لكن إذا وجدت مندوحة عن ذلك بإيداعه عند تاجر مأمون أو في بنك إسلامي كان أولى لئلا يُشجَّع الربا وأهله 48. كما يمكن استثمار المبلغ في طريق المضاربة ونحوها من صور الاستثمار المشروع 2.
البنوك الإسلامية موجودة في مصر ويمكن التعامل معها ومع الفروع الإسلامية الملتزمة بالشريعة، ويحرم التعامل بالفوائد الربوية، ويجوز الإيداع بلا فائدة عند الضرورة، والأولى البحث عن البديل الإسلامي الموثوق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10612.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8513.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3741.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص154.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص37.
- 6↩
يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص95.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص198.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص307.