ما حكم بيع النجاسات؟
السؤال
ما حكم بيع النجاسات كالخمر والميتة والدم والأبوال والأرواث، وما حكم بيع ما تدعو الضرورة إليه كالزبل والسرجين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل تحريم بيع النجاسات كالخمر والميتة والدم والأبوال والأرواث، للحديث الصحيح في تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ولقوله ﷺ: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» 12، واختلف العلماء في بيع ما تدعو الضرورة إليه كالزبل والسرجين، فمنع منه الجمهور وجوزه الحنفية والمشهور عند المالكية 34.
الأصل في تحريم بيع النجاسات
النجاسات ضربان: ما كانت عينه نجسة، وما طرأت عليه النجاسة. فأما ما كان نجس العين كالخمر والميتة والدم والأرواث والأبوال فلا يجوز بيع شيء منها 5. والأصل في ذلك حديث جابر أن النبي ﷺ قال عام الفتح: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»، فلما سئل عن شحوم الميتة وأنها يُطلى بها السفن ويُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال: «لا هو حرام»، ثم قال: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه» 26. وروي عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» 1. قال الشنقيطي: «الذين قالوا بالتحريم وهم الجمهور استدلوا بأدلة» منها قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، ومنها حديث: «إن الله إذا حرم على قوم شيئًا حرم عليهم ثمنه»، ومنها أن الأصل عدم جواز بيع النجاسة 3.
أقوال المذاهب في بيع النجس العيني
ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز بيع شيء من النجس العيني كالخمر والميتة والدم والأرواث والأبوال 5. وذهب الحنفية إلى أن بيع النجس غير جائز، فلا يجوز بيع شعر الخنزير ولا جلود الميتة قبل الدباغ، وأجازوا الانتفاع بشعر الخنزير للخرز للضرورة 7. وذهب المالكية في المشهور والحنابلة في المشهور إلى عدم جواز بيع السماد النجس والزبل النجس والرجيع النجس، وهو قول عند الحنفية 3. وقال ابن جبرين: «وأما النجاسات فلا يصح بيعها ولا يصح قرضها ولو كان فيها منفعة» 8.
بيع ما تدعو الضرورة إليه كالزبل والسرجين
اختلف العلماء في بيع ما تدعو الضرورة إلى استعماله كالرجيع وزبل الدواب يتخذ للبساتين. فذهب الحنفية إلى جواز بيع السرجين وروث ما يؤكل لحمه، واستدلوا بأنه فعل الأمصار في سالف الأعصار من غير إنكار، ولأن ما جاز الانتفاع به من غير ضرورة جاز بيعه كسائر الأموال 5. وقال الشنقيطي: «يجوز بيع الزبل النجس والسماد النجس وهذا هو مذهب الحنفية وقال به بعض أصحاب الإمام مالك كابن الماجشون»، واستدلوا بالإجماع العملي وبالحاجة الداعية إلى ذلك، إذ يستصلح به النبات ويحتاجه الفلاح، وفي تحريمه حرج ومشقة 3. وذهب المالكية في المشهور إلى المنع، وقال ابن القاسم: كره مالك بيع العذرة لأنها نجس 6. وذكر الخمي في الزبل ثلاثة أقوال: الجواز، والكراهة، والمنع 9. وقال الشافعية بعدم جواز بيع النجس العيني كالسرجين 4.
توجيه الخلاف والترجيح
توجيه الخلاف أن النجس العيني لا قيمة له شرعًا ولا منفعة معتبرة فيه، فبيعه من أكل المال بالباطل، وأما ما تدعو الضرورة إلى استعماله كالزبل والسرجين فقد قامت به منفعة معتبرة يحتاجها الناس في إصلاح الأرض، فجوزه من جوزه للحاجة، ومنعه من منعه قياسًا على سائر النجاسات وعملًا بحديث تحريم بيع النجاسات 63. والراجح في الأسمدة النجسة التي تتحول بالمعالجة إلى حقيقة أخرى أنها تأخذ حكم الاسم والوصف الجديدين فيجوز بيعها، وأما ما يشتمل على عين النجاسة فقد رجح بعض أهل العلم جواز استعماله للحاجة مع الكراهة، وذهب الحنفية إلى جواز بيع السرقين للانتفاع به 4.
بيع النجاسات العينية كالخمر والميتة والدم والأبوال والأرواث محرم بالاتفاق، وأما ما تدعو الضرورة إليه كالزبل والسرجين ففيه خلاف، والأرجح جواز بيعه للحاجة مع الكراهة، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجلس من أمالي النجاد رواية المحاملي، أبو بكر النجاد، ج1، ص14.
- 2↩
الأربعون النووية مع زيادات ابن رجب، النووي، ج1، ص62.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج145، ص5.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص499.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص383.
- 6↩
التبصرة للخمي، اللخمي، أبو الحسن، ج9، ص4250.
- 7↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج40، ص101.
- 8↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص8.
- 9↩
التبصرة للخمي، اللخمي، أبو الحسن، ج9، ص4251.