ملة الإسلام

هل يثبت للمشتري خيار الفسخ إذا وقع بيع النجش

حجم الخط تيليغرام

السؤال

بيع النجش محرّم، فإذا وقع البيع واشترى شخص بزيادة بسبب نجش الناجش، فهل يثبت للمشتري خيار الفسخ وردّ السلعة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

النجش حرام بالاتفاق، والبيع معه صحيح لازم عند الجمهور، لكن يثبت للمشتري الخيار إذا كان التغرير من البائع أو بمواطأته، أو على قول من يرى الخيار مطلقاً؛ وذهب المالكية في المشهور والحنابلة إلى ثبوت الخيار، وذهب الحنفية والشافعية في الأصح إلى صحة البيع مع الإثم 12345.

تعريف النجش وحكمه

النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغرّ غيره فيزيد بزيادته، وهو خدعة محرّمة؛ قال النبي ﷺ: «لا تناجشوا» 67، وقال: «المكر والخديعة وصاحبهما في النار» 1. وفسّره المالكية بأنه «الزيادة في المبيع للغرر» 3، وهو «حرام لما فيه من تغرير المشتري وخديعته فهو في معنى الغش» 2.

أثر النجش على صحة البيع

اختلف أهل العلم في ذلك: فذهب الحنفية والشافعية في الأصح إلى صحة البيع مع الإثم، قال الماوردي: «فإذا ثبت أن النجش حرام فالبيع لا يبطل لأن المشتري وإن اقتدى به فقد زاد باختياره» 1، ونقل صاحب دار الإفتاء أن «الأصح عندهم أي الشافعية صحة البيع مع الإثم وهو قول الحنفية» 4. وذهب المالكية في المشهور والحنابلة إلى ثبوت الخيار للمشتري، قال البهوتي: «ويثبت له أي للمشتري بالنجش الخيار إذا غبن الغبن المذكور» 2، وقال الصاوي: «وللمشتري رده أي المبيع حيث علم إن لم يفت وإلا فالقيمة أو الثمن» 3. وذهب الظاهرية ورواية عن مالك ورواية عند الحنابلة إلى فساد البيع، حكاه ابن المنذر 4، وقال القاضي عبد الوهاب: «بيع النجش مفسوخ خلافاً لأبي حنيفة والشافعي» 5.

تفصيل الشافعية في الخيار

فرّق الشافعية بين ما إذا كان الناجش قد زاد من قبل نفسه من غير أن ينصّبه البائع، فالبيع لازم ولا خيار للمشتري «لأنه لم يكن من البائع تدليس في بيعه»، وبين ما إذا كان البائع قد نصّب الناجش للزيادة، ففي خيار المشتري وجهان: أحدهما له الخيار «لأن ذلك تدليس من البائع»، والثاني لا خيار له «لأن الزيادة زادها عن اختياره» 1.

الفرق بين النجش والغرر والتدليس

النجش داخل في باب التدليس والتغرير لا في باب الغرر المجرّد؛ لأنه خداع مقصود يوجب غبن المشتري، ولهذا علّل الحنابلة ثبوت الخيار فيه بأنه «في معنى الغش» 2، وعلّل المالكية كونه مفسداً بأنه «بيع تدليس وغرر» 5، وعلّل الشافعية ثبوت الخيار عند نصّ البائع للناجش بأنه «تدليس من البائع» 1.

حكم من اشترى بزيادة بسبب النجش

إذا غُبن المشتري بسبب النجش فله الخيار عند المالكية والحنابلة، ويُخيّر بين ردّ المبيع وإمساكه، ويُحطّ عنه ما غُبن به من الثمن ويرجع به إن كان دفعه 2، وقال الصاوي: «وللمشتري رده حيث علم إن لم يفت وإلا فالقيمة أو الثمن» 3. وأما عند الحنفية والشافعية في الأصح فالبيع صحيح لازم مع الإثم على الناجش، إلا أن يكون البائع هو الذي نصّب الناجش فيثبت الخيار على أحد الوجهين 14.

الحاصل أن النجش محرّم، والبيع به صحيح لازم عند الجمهور مع الإثم، ويثبت للمشتري الخيار عند المالكية والحنابلة، وعند الشافعية إذا كان التغرير من البائع أو بمواطأته، فيجوز له ردّ السلعة في هذه الأحوال.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج5، ص343.

    ↩
  2. 2

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج7، ص434.

    ↩
  3. 3

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج3، ص106.

    ↩
  4. 4

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص387.

    ↩
  5. 5

    الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبد الوهاب، ج2، ص572.

    ↩
  6. 6

    سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج7، ص501.

    ↩
  7. 7

    المختصر الفقهي لابن عرفة، ابن عرفة، ج5، ص338.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم بيع النجش في المزاد ما حكم بيع النجش في المزاد، وما صورته، وحكم الزيادة بقصد الإضرار بالمشتري أو نفع البائع، وأثر ذلك على صحة العقد ولزومه، وحكم أخذ… مقالة · فقه المعاملات أحكام خيار العيب في المبيع: دليل شامل للمشتري والبائع خيار العيب من أهم الحقوق التي كفلها الشرع للمشتري؛ ليكون على بيّنة من سلعته، ولا يقع في غبن أو ضرر بسبب عيب خفي لم يعلم به. وقد… فتوى · فقه المعاملات حكم بيع التاجر سلعة ليست عنده ثم استيرادها للمشتري : أنا تاجر يطلب مني المشتري بضاعة وأكتب بيني وبينه عقدا وهو غير ملزم ثم أستوردها من الخارج وأبيعها عليه، فهل عملي صحيح؟ فتوى · فقه المعاملات ما حكم بيع سلعة لم تُقبض بإعطاء الإيصال للمشتري ما حكم من يشتري سلعة ولا يستلمها ثم يبيعها لآخر ويعطيه إيصالاً ليذهب لاستلامها؟ فتوى · فقه المعاملات حكم بيع ما لا أملكه ثم شرائه وتسليمه للمشتري ما حكم أن يبيع الإنسان سلعةً معينة ليست في ملكه، ثم يذهب فيشتريها ويسلّمها للمشتري؟ وما الفرق بين ذلك وبين السلم والاستصناع؟ مقالة أنواع الخيار في البيع وحكم خيار المجلس اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> الشروط في البيع من حكمة الشريعة أنها جعلت للمتعاقدين الخيار بعد العقد ، حتى…