حكم الطلاق بلا محكمة ولا شهود وترك المراجعة حتى تنقضي العدة
السؤال
رجل طلق زوجته طلقة واحدة ولم يراجعها في المحكمة ولم تعلم الزوجة بذلك، فما حكم هذا الطلاق؟ وهل هو رجعي؟ وما حكم ترك المراجعة حتى تنقضي العدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق الواحد يقع صحيحاً ولو لم يُوثَّق في المحكمة ولم يعلم به أحد، وهو طلاق رجعي ما دامت الزوجة في العدة، والزوج يملك مراجعتها فيها بلا عقد جديد ولا رضاها، فإن تركها حتى انقضت العدة بانت منه بينونة صغرى 1234.
وقوع الطلاق بلا محكمة ولا شهود
الطلاق الواحد يقع من الزوج بمجرد التلفظ به، ولا يتوقف صحته على الإشهاد ولا على تسجيله في المحكمة ولا على علم الزوجة؛ فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها في المحكمة ولم تعلم الزوجة ولا أي إنسان بذلك: فهل يصح هذا الفعل؟ فأجاب: «نعم يصح أن يطلقها بدون شهود وبدون المحكمة ويصح أن يراجعها في العدة بدون شهود وبدون محكمة لكن الأفضل بلا شك أن يشهد على ذلك» 1. واستدل بقوله تعالى ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 1. فالإشهاد والتوثيق في المحكمة مطلوبان للأفضل ولحفظ الحقوق، وليسا شرطاً في وقوع الطلاق.
الطلقة الواحدة رجعية
الطلاق الصريح بالواحدة يقع رجعياً، قال العيني: «فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ... وأنه يعقب الرجعة بالنص» واستدل بقوله تعالى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ 4. والطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، قال الزحيلي في بيان القانون: «الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط»، و«تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي» 3.
وجوب المراجعة وتركها حتى انقضاء العدة
المراجعة حق للزوج وليست واجبة عليه، لكن تركها حتى تنقضي العدة يُنهي الرجعة وتبين منه المرأة بينونة صغرى؛ ففي النص: «تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي» 3. وقال ابن باز في المطلقة طلقة واحدة شرعية: «له أن يراجع ويشهد شاهدين على الرجعة شاهدين عدلين على الرجعة وتثبت له الرجعة وإن عارضه وليها»، وقال: «وتبقى زوجة له بهذه المراجعة» 2. فإذا انقضت العدة قبل المراجعة لم تحل له إلا بعقد جديد، ولا أثر لعدم تسجيل المراجعة في المحكمة على وقوعها شرعاً، وإنما الأثر في إثباتها وحفظ الحقوق 12.
العدة والنفقة والسكنى
المطلقة رجعياً تبقى في العدة، وللزوج مراجعتها فيها، وعليه نفقتها ما دامت في العدة؛ فقد ذكر ابن قدامة في مسألة من طلق ولم يدر أواحدة طلق أم ثلاثاً: «اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة، فإن راجعها في العدة لزمته النفقة» 5. وانقضاء العدة يحصل بمضي أقرائها أو شهورها على حسب حالها 3.
الطلاق الواحد واقع ولو لم يعلم به أحد ولم يسجل في المحكمة، وهو رجعي ما دامت الزوجة في العدة، فإن راجعها فيها بقيت زوجته، وإن تركها حتى انقضت العدة بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد جديد، والأفضل الإشهاد والتوثيق حفظاً للحقوق 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.