حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها في النكاح
السؤال
رجل متزوج امرأة ويريد أن يتزوج بنت أختها، فما حكم الجمع بينهما؟ وهل يشترط إذن الزوجة الأولى؟ وما حكم إدخال الضرر عليها بالزواج عليها؟ وما يترتب على العقد لو وقع محرماً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت أختها في النكاح، لأن بنت الأخت بمنزلة الخالة في تحريم الجمع، فالعقد الثاني باطل ما دامت الأولى في عصمته 12345.
حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها
اتفق أهل العلم على تحريم الجمع بين المرأة وبنت أختها، وأن بنت الأخت تأخذ حكم الخالة في ذلك. والقاعدة التي ذكرها أهل العلم: أن كل امرأتين لو قُدِّر أن إحداهما ذكر لحرم عليه نكاح الأخرى، فإنه يحرم الجمع بينهما 14. قال ابن قدامة: «وتُحَرَّمُ عليه أُخْتُها وعَمَّتُها وخالَتُها وبِنْتُ أخِيها وبنتُ أُخْتِها تَحْرِيمَ جَمْعٍ» 2. وقال العثيمين: «لا يجوز للإنسان أن يجمع بين امرأتين إحداهما خالة للأخرى أو عمة لها أو أخت لها» 4، وقال في موضع آخر: «وكذلك أيضًا بنت بنت الأخت لا يجوز أن يجمع بينها وبين خالتها» 4. ودليل التحريم في الجملة حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» 67، وروي بلفظ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» 8. قال ابن عبد البر كما نقله العيني: المعنى في تحريم الجمع بين الأختين «وذلك لأن أحد الأختين لو كان ذكرا لا يحل له نكاح الأخرى فكذلك من هو بمنزلة الأختين كالعمة والخالة وبنت الأخت» 1.
هل يشترط إذن الزوجة الأولى أو رضاها
لا أثر لإذن الزوجة الأولى ولا لرضاها في حل هذا الجمع، لأن التحريم يتعلق بذات الجمع لا بحق الزوجة، فلو أذنت لم يصر الجمع حلالاً. ويدل على ذلك أن النصوص علّقت التحريم على نفس الجمع بين المرأة وخالتها وبنت أختها، ولم تذكر إذناً ولا رضا 124. وقد ذكر العثيمين في صورة السؤال أن الزوجة الأولى هي التي اختارت لزوجها الأخرى، ومع ذلك أفتى بعدم جواز الجمع 4.
حكم إدخال الضرر على الزوجة الأولى بالزواج عليها
أما مجرد الزواج على الزوجة الأولى بامرأة يجوز الجمع بينها وبينها فليس في النصوص المذكورة ما يمنعه لذاته، وإنما ورد النهي عن الجمع بين المحارم. وأما هذه الصورة فالجمع فيها محرم لعينه، فيحرم من باب أولى لما فيه من إدخال الضرر عليها بجمع محرم. ولم أجد في النصوص تفصيلاً مستقلاً لحكم الضرر بالزواج المباح.
ما يترتب على العقد لو وقع محرماً
العقد الثاني باطل غير صحيح، ولا يثبت به شيء من أحكام النكاح. قال العثيمين: «زواجهم هذا غير صحيح بل هو باطل والواجب أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة» 3، وقال: «ولا يثبت بهذا العقد شيء من أحكام النكاح اللهم إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبهم بأبيهم» 3. وأما إن أراد استبقاء الثانية وطلاق الأولى، فلا يصح بناءً على العقد الأول، بل «إذا طلق الأولى وانتهت عدتها فإنه يعقد على الثانية عقدًا جديدًا لأن النكاح الأول من الزوجة الثانية ليس بصحيح» 3. ونقل في فتوى الشبكة عن مالك في الجمع بين المحرمتين: «يفرق بينه وبين الآخرة ويثبت مع الأولى لأن نكاحها كان صحيحًا»، وإن كان قد دخل بالآخرة «فعليه صداقها الذي سمى لها وإن لم يكن سمى لها صداقًا فعليه صداق مثلها والفرقة بينهما بغير طلاق» 5.
العقد على بنت الأخت مع بقاء الزوجة الأولى في العصمة عقد باطل يجب فسخه، ولا عبرة بإذن الأولى، فإن طلق الأولى وانقضت عدتها جاز له العقد على الثانية عقداً جديداً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص31.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص477.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص6166.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص407.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص405.
- 8↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص114.