إذا رفض المشتري السلعة فهل العربون من حق البائع؟
السؤال
إذا دفع المشتري عربوناً ثم رفض السلعة وأبطل البيع، فهل يبقى العربون من حق البائع ولا يرد إلى المشتري؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، العربون من حق البائع إذا رفض المشتري إمضاء البيع، ما دام الاتفاق بينهما على ذلك، وهو مذهب أحمد، وبه قال عمر وابن عمر، وذهب إليه ابن باز واللجنة الدائمة 123.
تعريف العربون
العربون في البيع هو أن يشتري أو يكتري سلعة فيدفع إلى البائع شيئاً من الثمن على أنه إن أخذ السلعة احتُسب المدفوع من الثمن، وإن لم يأخذها ترك العربون للبائع 4. ويُقال عربون وأربون وعربان وأربان، ويدخل في الإجارة أيضاً لأنها بيع المنافع 4. وقال في موضع آخر: «بيع العربون هو بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع» 5.
حكم بيع العربون
بيع العربون جائز وصحيح إذا اتفق عليه البائع والمشتري، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغاً من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع لضمان المبيع لئلا يأخذه غيره، على أنه إن أخذ المشتري السلعة احتُسب به من الثمن وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه 3. ويدل لجوازه فعل عمر بن الخطاب، وقال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وأجازه ابن عمر، وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس به 23. وأما الحديث المروي في النهي عن بيع العربون فهو حديث ضعيف ضعفه الإمام أحمد وغيره فلا يحتج به 23. ويُستثنى من جوازه بيع السلم لأنه يشترط فيه تسليم الثمن كاملاً في مجلس العقد، وكذلك بيع النقد بالنقد وبيع الذهب والفضة لأنّه لا بدّ فيه من التقابض الكامل في مجلس العقد 5.
مصير العربون إذا رفض المشتري السلعة
إذا دفع المشتري العربون ثم عدل عن الشراء ورفض السلعة، فالعربون من حق البائع ولا يرد إليه؛ لأن هذا هو مقتضى الشرط الذي جرى بينهما 12. قال العثيمين: «فإن لم يتم فالعربون للبائع لأنه هكذا جرى بينهما، وهذا الشرط لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً، وهو من مصلحة الطرفين» 1. وقال في بيان الحكمة: إن المشتري مصلحته أنه تخلص من السلعة التي قدم لها العربون، والبائع مصلحته أن يأخذ هذا العربون عوضاً عن نظرة الناس إلى المبيع الذي فسخه المشتري 1. وجاء في جواب السؤال: «نعم من حقه ذلك» 2، ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء ما داما قد تراضيا على ذلك 5.
تقييد فترة الانتظار
يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد 5. وقال في موضع آخر: «الصحيح من المذهب هو عدم اشتراط تحديد الوقت» 6، أي أن صحة بيع العربون لا تتوقف على تحديد الوقت، ويبقى للمشتري أحد خيارين: إمضاء البيع ودفع ما بقي من الثمن، أو رفض البيع وفي هذه الحالة يخسر العربون 6.
تنبيهات
على القول بجواز بيع العربون لا يتصرف البائع في العربون حتى يتحقق من رفض المشتري، لأن البيع لازم من طرف البائع فلا يحق له التصرف في المبيع حتى يرفض المشتري أو يقبل 6. وما هو شائع الآن من أن من له الرغبة في سلعة دفع شيئاً لصاحبها بقصد احتجازها وقال له إن تم الشراء فهذا من الثمن وإلا فهو لك، وهذا كله قبل الاتفاق على الثمن وتحديده، فليس بعربون ولا يدخل في حكمه 6. والمنازعات في هذا الباب لا بد في حلها من الرجوع إلى القاضي والمحاكم الشرعية 6.
العربون حق للبائع إذا رفض المشتري إمضاء البيع بعد الاتفاق على ذلك، وهو القول المعتمد عند الحنابلة واختيار ابن باز واللجنة الدائمة، والحديث في النهي عنه ضعيف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص2.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5032.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13، ص260.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص261.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5090.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص639.